بروكسل: إقترحت المجموعة الدولية المانحة على اليونان إجراءات تقشفية جديدة تتضمن زيادة الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى ستة أيام.
ويعد الاجراء واحدا من بين مقترحات عدة غير رسمية ترمي إلى تحرير سوق العمل وزيادة ايرادات الحكومة، على الرغم من كونه غير مدرج ضمن اتفاقية حزمة الانقاذ الاصلية التي ابرمت مع الحكومة اليونانية.
ومن المقرر ان يزور مفتشون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، او ما يعرف بالترويكا، اليونان الاسبوع الجاري.
ويعتزم المفتشون اعداد تقرير في اكتوبر/تشرين أول يحدد ما اذا كانت اليونان ستستلم القسط التالي من قرض الانقاذ.
وتحتاج اليونان الى تمويل بقيمة 31.5 مليار يورو (ما يعادل 39.6 مليار دولار) يتيح لها الاستمرار في مواجهة ديونها.
واستبعد وزير المالية الالماني فولفغانغ شيوبله يوم الاربعاء طرح حزمة مساعدات ثالثة لليونان، غير أنه أكد على انها باقية في منطقة اليورو، وقال شيوبله لراديو ألمانيا quot;تكاليف اليونان مرتفعة جدا بالفعل، لذا لا نستطيع طرح برنامج جديد لليونانquot;.
جدير بالذكر ان اليونان حصلت على حزمة بقيمة 110 مليار يورو في مايو/أيار 2010، تلتها حزمة اخرى بقيمة 130 مليار يورو في اكتوبر/تشرين أول 2011 فضلا عن استهلاك دين بقيمة 100 مليار يورو.
ومن المقرر ان يجتمع هرمان فان رومبوي، رئيس المجلس الاوروبي، مع رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس يوم الخميس.
حزمة إنقاذ اليورو
ويدرس صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية، ما اذا كانت اليونان تحرز تقدما ملحوظا نحو اصلاح نظامها المالي العام.
وتسعى اليونان حاليا الى انهاء حزمة تقليص نفقات بقيمة 11.5 مليار يورو خلال العامين المقبلين.
كما طلبت الترويكا ايضا من اليونان وضع الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية محل اعتبار بما في ذلك تغيرات سوق العمل واتجاه الخصخصة المجدد.
وتحتاج الاجراءات الى تعديل من اجل الحصول على القسط التالي بقيمة 33.5 مليار يورو ضمن حزمة الانقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو.
كما تحتاج اليونان الى تلك الاموال بغية سداد اعباء مديونيتها، حيث أن الاخفاق في السداد سيفضي الى خروج البلاد من منطقة اليورو.