أكد مسؤول مالي سعودي بارز استقرار الريال وسعر صرفه إزاء الدولار،&رغم "تذبذب" سوق العملات اثر اعلان المملكة عجزًا في ميزانيتها، مشددًا على استمرار الموقف الرسمي للمؤسسة بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي.

الرياض: اكد مسؤول مالي سعودي بارز استقرار الريال وسعر صرفه إزاء الدولار،&رغم "تذبذب" سوق العملات اثر اعلان المملكة عجزًا في ميزانيتها.

وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد بن عبدالله المبارك على "الموقف الرسمي للمؤسسة بالإبقاء على سياسة ربط الريال السعودي عند 3,75 (ريالات) للدولار الأميركي مدعوماً بمجموعة كاملة من أدوات السياسة النقدية بما في ذلك احتياطياتها من النقد الأجنبي". واوضح ان المؤسسة، وهي بمثابة المصرف المركزي، "لاحظت في الآونة الأخيرة تذبذبًا في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأميركي والناتج عن التصورات غير الصحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية".

وقلل المبارك من اهمية هذه التقلبات، معتبرًا انها "مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية، حيث ان المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة في حالة مستقرة"، وأن "استقرار المملكة المالي يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم".

وكانت المملكة، اكبر الدول المصدرة للنفط، اعلنت تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، متوقعة تسجيل عجز اضافي في موازنة 2016 يصل الى 87 مليارًا، وسط تراجع هائل في عائدات النفط الذي فقد زهاء 60 بالمئة من سعره عالميًا منذ منتصف عام 2014.

واقر مجلس الوزراء السعودي الشهر الماضي، تزامنًا مع اعلان وزارة المال ارقام الموازنة، اجراءات تقشف شملت خفض دعم مواد اساسية كالوقود والمياه والكهرباء.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، عملاتها بالدولار. وكانت السعودية والكويت والبحرين اعلنت في ديسمبر الشهر الماضي رفع معدلات الفوائد، بعد رفع الاحتياط الفيدرالي الاميركي الفائدة على الدولار للمرة الاولى منذ اكثر من تسعة اعوام.

واكد ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لصحيفة "الايكونومست" قبل ايام أن المملكة "بعيدة" من أي ازمة اقتصادية، وترتكز على احتياطات مالية ضخمة وايرادات غير نفطية متزايدة. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اكد نهاية كانون الاول/ديسمبر أن موازنة 2016 واجراءاتها ""بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل". ومثلت الايرادات النفطية في ميزانية 2015 قرابة 73 بالمئة من مجمل الايرادات، بعدما كانت تشكل زهاء 90 بالمئة منها خلال العقد الماضي.