فيما شكّلت عقود المشاريع التابعة لقطاع النفط والغاز أكثر من نصف إجمالي العقود تماشياً مع محاولة الكويت رفع إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً وذلك بحلول العام 2020. من المحتمل أن يشهد العام 2016 ازدهاراً في سوق المشاريع . إذ تتطلع السلطات إلى الموافقة على عقود تبلغ قيمتها 16.7 مليار دينار "55 مليار دولار" قبل نهاية العام.

مارجريت الفلاسي - ايلاف - الكويت: قال بنك الكويت الوطني إن عام 2015 كان علامة بارزة لسوق المشاريع في الكويت، إذ ارتفعت قيمة العقود التي تم إرساؤها مقارنة بالعام الماضي بواقع 20٪ لتصل إلى 9.7 مليارات دينار (32.2 مليار دولار) خلال العام.وقد شكّلت عقود المشاريع التابعة لقطاع النفط والغاز أكثر من نصف إجمالي العقود تماشياً مع محاولة الكويت رفع انتاجها إلى 4&ملايين برميل يومياً وذلك بحلول العام 2020. وبعد تأخير دام طويلا، فقد تمت الموافقة على مشروع مصفاة الزور الجديدة في يوليو من العام 2015 بقيمة 3.9 مليارات دينار ومشروع النفط الثقيل في شمال الكويت بقيمة 1.2 مليار دينار.

واشار في تقرير اقتصادي صدر امس الى ان الحكومة منحت& في قطاع النقل والمواصلات عقداً بلغ قيمته 1.3 مليار دينار لبناء مبنى الركاب الجديد التابع لمشروع التوسعة في مطار الكويت الدولي. ومن المفترض أن يسهم هذا المشروع في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمسافرين في المطار لتصل إلى 15 مليون مسافر بحلول العام 2020.

ومن المحتمل أن يشهد العام 2016 ازدهاراً في سوق المشاريع . إذ تتطلع السلطات إلى الموافقة على عقود تبلغ قيمتها 16.7 مليار دينار (55 مليار دولار) قبل نهاية العام. ويأتي ذلك تماشياً مع أول عجز حقيقي متوقع تسجيله في الميزانية منذ ستة عشر عاماً يصل إلى 4.7 مليارات دينار (11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وذلك مع انتهاء السنة المالية 2015-2016. ولم تُظهر الحكومة أي نية لخفض المصروفات الرأسمالية مؤكدة التزامها بالمضي في خطة تنفيذ المشاريع للعام 2016.

وفي ما يلي تفاصيل للتطورات التي تتعلق بأهم المشاريع التي تم إرساؤها في الكويت خلال العام 2015 والتوقعات حول المشاريع المخططة للعام 2016:

النفط والغاز
على الرغم من التراجع في أسعار النفط بنحو أكثر من 70٪ منذ منتصف العام 2014 وما صاحبه من مخاوف واجهها قطاع النفط والغاز، استمرت الكويت بمنح مشاريع الطاقة تماشياً مع خطة التنمية لتصبح سوق الكويت للمشاريع الأكبر إقليمياً من حيث قيمة المشاريع النفط والغاز الممنوحة خلال العام 2015 والتي تقدّر قيمتها بنحو& 6 مليارات دينار (19.8 مليار دولار).

وقد منحت شركة البترول الوطنية الكويتية في يونيو من العام 2015 مشروع مصفاة الزور الجديدة بعد أن تم تأجيله سابقاً. إذ ستكون هذه المصفاة الأكبر على مستوى المنطقة بطاقة تكريرية بواقع 615 ألف برميل يومياً. كما منحت شركة البترول الوطنية أيضاً مشروع بناء محطة التقطير التجزيئي للغاز الخامسة في مصفاة الأحمدي لشركة "تكنيكاس روينداس" الاسبانية بقيمة 450 مليون دينار (1.49 مليار دولار) وذلك من أجل استكمال مشروع توسعة المصفاة. ويأتي ذلك بالإضافة إلى مشروع الوقود البيئي الذي تصل قيمته إلى 3.7 مليارات دينار (12 مليار دولار) والذي منحته شركة البترول الوطنية الكويتية في العام 2014.وتتطلع الكويت أيضاً إلى تطوير المصافي التي تمتلكها من أجل رفع كمية وجودة المنتجات البترولية.

وتعتزم شركة البترول الوطنية الكويتية في العام 2016 الموافقة على مشروع ميناء استيراد الغاز الطبيعي المسيل في منطقة الزور أيضاً والذي تقدر قيمته بمليار دينار (3.3 مليارات دولار) والذي من المزمع التوقيع عليه في أبريل من العام 2016.كما تنوي مؤسسة البترول الكويتية أيضاً إضافة مشروع مجمع البتروكيماويات (الأوليفينات الثالث) إلى مجمع المصفاة. ولا يزال هذا المشروع الذي تصل قيمته إلى 2.12 مليار دينار (7 مليارات دولار) تحت الدراسة والمراجعة ولا يتوقع أن يتم ترسيته قبل ديسمبر من العام 2016.

ومن ضمن المشاريع المخطط لها أيضاً تطوير حقول الشمال. إذ منحت شركة البترول الوطنية الكويتية في يناير من العام 2015 مشروع تطوير مرافق النفط الثقيل لشركة "بيتروفاك" بقيمة 1.2 مليار دينار (4 مليارات دولار). ويستهدف المشروع تطوير ما بين 7 و15 مليون برميل من النفط الثقيل والمتراكمة في الصحراء الشمالية. ومن المفترض أن تشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير 60 ألف برميل يومي من النفط الثقيل خلال السنوات العشر الأولى. كما أرست شركة نفط الكويت ثلاثة عقود بقيمة 1.7 مليارات دينار (5.7 مليارات دولار) لتطوير مخازن الغاز الجوراسية. وتغطي هذه العقود الثلاثة تطوير أربعة من الحقول: حقل الروضتين الغربي وحقل الروضتين الشرقي وحقل الصابرية وحقل أم نقا. في حين كان من المتوقع ترسية المشروع في الربع الأخير من العام 2015 الا انه قد أجّل وتم تحديد& موعد آخر لتسليم المناقصات إلى فبراير وأبريل من العام 2016.

البناء والتشييد
تعتزم وزارة الصحة تبنّي اقتراح منظمة الصحة العالمية بتخصيص ما لا يقل عن 22 سريراً في المستشفيات لكل عشرة آلاف شخص بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للأسرّة في المستشفيات إلى 12 ألف سرير بحلول العام 2020.ومن المتوقع افتتاح مستشفى جابر الأحمد الجابر الصباح في سبتمبر من العام 2016 وقد كان من المفترض استكماله في العام 2015& ويضم 1.168 سريراً. وقد أرسى الديوان الأميري في أبريل من العام 2015 مشروع مستشفى الجهراء الجديد الذي تبلغ قيمته 390 مليون دينار (1.28 مليار دولار) بينما افتتح رئيس الوزراء في أكتوبر توسعة مستشفى الرازي التي شملت 240 سريرا إضافيا.

ويصل إجمالي قيمة مشاريع المستشفيات التي أرستها الحكومة منذ العام& 2008 إلى أكثر من 1.5 مليار دينار (5 مليارات دولار). ومن المتوقع أن يتم ترسية ما يصل إلى 881 مليون دينار (2.9 مليار دولار) في العام 2016. وتقوم حالياً وزارة الصحة بمراجعة المناقصات المقدمة لمشروع مستشفى الولادة الجديد وقدمت شركة "بيزاروتي" الإيطالية أقل سعر بلغ 221 مليون دينار في يوليو من العام 2015. كما أعلنت الوزارة أيضاً عن مشروع مستشفى صباح الأحمد بقيمة 152 مليون دينار (500 مليون دولار) في جنوب مدينة الكويت. ومن المتوقع أن يتم الطرح في مايو من العام 2016.

الطاقة والمياه
من المتوقع أن يكون العام 2016& مهماً لهيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذ تنوي الهيئة إرساء عقود لمشاريع شراكة بين القطاعين تصل قيمتها إلى ملياري دينار (6.6 مليارات دولار). وقد أصدرت الهيئة عقد المرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه الذي يستهدف انتاج 1.800 ميغاواط من الكهرباء و464.100 متر مكعب يومياً من المياه المقطّرة وذلك بعد أن تم استكمال المرحلة الأولى من المشروع واقترابه من تحقيق الطاقة الاستيعابية التجارية. ومن المفترض أن يتم إرساء العقد في فبراير 2016 مع تخصيص ميزانية بقيمة 820 مليون دينار (2.7 مليار دولار). كما تنوي الهيئة أيضاً إرساء خطتين لتدوير النفايات بقيمة 450 مليون دينار (1.5 مليار دولار): مشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان) في مايو ومشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد في يوليو.

وقد شهد قطاع الطاقة والمياه تباطؤاً في وتيرة ترسية المشاريع في العام المنصرم ليبلغ إجمالي المشاريع اثنين فقط. فقد تم منح شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة مشروع تطوير المرحلة الأولى من محطة الدوحة لتقطير المياه بقيمة 118 مليون دينار (390 مليون دولار) والذي من المفترض أن يضم طاقة انتاجية بنحو 60 مليون غالون يوميا. كما تم منح المشروع المشترك بين شركة تي إس كي إلكترونيكا وشركة الخرافي ناشيونال لتنفيذ المرحلة الأولى من مجمع الشقايا للطاقة المتجددة لانتاج 50 ميغاواطا من الطاقة الشمسية والذي تبلغ قيمته 117 مليون دينار (388 مليون دولار). ومن المفترض أن يتم استكمال المشروع في أبريل من العام 2018.

الإسكان والنقل والمواصلات
تعمل الحكومة حالياً جاهدة على توفير الوحدات السكنية للمتقدمين بطلبات الإسكان البالغ عددهم 106 آلاف متقدّم. وقد شكلت مخصصات الإسكان أكبر مصدر للقلق ضمن استفتاء أجراه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في العام 2013 ما أدى إلى تعهد الحكومة بتوزيع ما يصل إلى 12 ألف وحدة سكنية سنوياً. وكشفت الحكومة في العام 2015 عن خططها لتطوير مدينة جنوب المطلاع التي ستضم 29 ألف وحدة سكنية. كما تنوي الحكومة ترسية ثلاثة عقود لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالمشروع بقيمة 2.6 مليار دينار (8.7 مليارات دولار). ويتعلق مشروع البنية التحتية الأول ببناء الطرق الرئيسة، وقد تم ترسيته وتحديد فبراير من العام 2016 كآخر موعد لتسليمه. بينما سيتم ترسية المشروعين الثاني والثالث في الربع الأخير من العام 2016.

وقد قامت الكويت في أغسطس 2015 بمنح شركة ليماك التركية مشروع بناء مبنى الركاب الجديد التابع لمشروع توسعة مطار الكويت الدولي والذي تصل قيمته إلى 1.3 مليار دينار (4.3 مليارات دولار). كما تنوي أيضاً إرساء مبنى الركاب المساند بقيمة 151 مليون دينار (500 مليون دولار) تماشياً مع توقعات بارتفاع عدد المسافرين خلال السنوات القادمة لحين إتمام مشروع التوسعة.ويقوم ديوان المحاسبة حالياً بمراجعة المناقصات لمشروع مبنى الركاب المساند إلى جانب مشروع مبنى الركاب الجديد. كما تم تخصيص مبلغ إضافي مقدربـ334 مليون دينار (1.1 مليار دولار) لحزم أخرى تابعة لمشروع توسعة المطار والتي من المفترض ترسيتها في العام 2016.