أبرمت وزارة الكهرباء العراقية عقدين استثماريين جديدين لقطاع توزيع الطاقة الكهربائية، في اطار مشروع خصخصة يقسم العراق الى 18 رقعة جغرافية تقوم بموجبه الشركات بتقديم خدمات التجهيز والصيانة وجباية الأجور ليكون ثالث عقد استثماري يبرم خلال أسبوع.

بغداد: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقيعها عقدين استثماريين جديدين في مجال توزيع الطاقة الكهربائية، موضحة أنها تسعى من خلال هذه العقود الى إنهاء الهدر في الطاقة والسيطرة على جباية أجور الاستهلاك وتوفير طاقة كهربائية لمدة 24 ساعة يومياً للمشتركين، فيما لفتت الى أن أجور الاستهلاك المحتسبة ستكون مدعومة بنسبة 94 % .

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس لـ"إيلاف" ان "المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ التابعة للوزارة وقعت عقدين استثماريين جديدين لقطاع توزيع الطاقة الكهربائية"، موضحا أن "العقد الأول كان مع شركة كريستال الأردنية والعقد الثاني مع شركة برزيار العراقية".

وتشترك الشركتان في تقديم خدمة التجهيز والصيانة والجباية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد لكن العقدين يتقاسمان تلك المنطقة في وحدات إدارية حددت سلفاً.

وأشار المدرس الى أن "مدة العقد هي خمس سنوات قابلة للتمديد"، مؤكدا أن "الشركتين ستقومان بموجبه إضافة الى صيانة شبكات التوزيع وجباية أجور استهلاك الطاقة بتسديد رواتب 80% من منتسبي قطاعات الصيانة، فضلا عن استحداث مراكز صيانة خاصة بها ومركز شكاوى يرتبط بمركز الشكاوى في المديرية العامة".

ولفت المدرس الى&أن "الوزارة ستقوم بتجهيز المنطقة بالتيار الكهربائي لمدة 24 ساعة يوميا ومنح نسبة من الجباية للشركة الاستثمارية"، موضحا أن "عدد المشتركين المشمولين بهذه الخدمة في العقد الأول يبلغ 2450 مشتركا، والعقد الثاني 3700 مشترك".

وأكد المدرس، أن "الوزارة تسعى من خلال هذه العقود والعقود التي ستليها في مناطق بغداد والمحافظات الى إنهاء ضائعات الطاقة والسيطرة على جباية أجور الاستهلاك وحث المواطنين على الترشيد"، لافتا الى أن "أجور الاستهلاك المحتسبة مدعومة للمواطنين وتصل نسبة الدعم الى 94%".

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت انها بدأت مشروع خصصة قطاع التوزيع للتخلص من الفساد وضمان التوزيع العادل بين المناطق& واستقرار المنظومة الكهربائية.
وأوضحت في بيان انه "تم تقسيم مناطق العراق الى 180 رقعة جغرافية ودعت الشركات الراغبة الى الاستثمار في هذا القطاع لتنظم الى الشركات الثلاث (كريستال الأردنية وبرزيار والنور الثاقب العراقيتين) ".
وأكدت انه "عندما تتم احالة كل هذه الرقع ستنتظم الجباية وتكون هناك زيادة في واردات الكهرباء بشكل واضح مما ينعكس على ترشيد الاستهلاك وبالتالي استقرار المنظومة الكهربائية وزيادة ساعات التجهيز".

ويأتي هذا في وقت بحث فيه وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي ووكيل وزير الطاقة الإيراني هوشنك فلاحتيان آليات تحسين هبوط الفولتات لخطوط استيراد الطاقة الكهربائية من ايران ومعالجة المشاكل المتعلقة بعمل الشركات الإيرانية ، وذلك وفقا لبيان صادر عن الوزارة أشار أيضا الى ان الفهداوي سيغادر الى ايران للاتفاق على الربط التزامني بين منظومة الكهرباء العراقية والإيرانية.

وكانت الحكومة العراقية وافقت على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأميركية لتطوير محطات كهربائية بمبلغ 328 مليونًا و797 الفًا و113 دولارا فقط كمرحلة اولى وبالدفع الآجل مقابل رسالة ضمان ادارة من وزارة المالية بما يغطي المبلغ المذكور وفقا للشروط ، فيما أعلنت وزارة الكهرباء ان تسعيرة أجور استهلاك الطاقة الكهربائية المعمول بها حالياً تدعم من خلالها المواطنين وتحثهم على تسديد اجور الاستهلاك.