جاء الإتفاق الذي أعلنت عنه اللجنة العربية التي زارت بيروت يومي الأربعاء والخميس الماضيين ليقطع الطريق على توسيع الفتنة والمحافظة على السلم الأهلي، في حدّه الأدنى. لا شك أن اللجنة ما كانت لتستطيع تحقيق ما حققته في خلال أربع وعشرين ساعة لولا وجود الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على رأسها. الواضح أن رئاسة المسؤول القطري الكبير للجنة العربية لعب دورا في اقناع المعنيين بأن هناك مقدارا من الجدية في كل خطوة تقدم عليها خصوصا أن لدى قطر علاقة جيدة بالطرفين اللذين يدعمان ميليشيا quot;حزب اللهquot; التي أستباحت بيروت وبيوت أهلها وكل ما هو حضاري وعلى علاقة بالعيش المشترك في المدينة.
هذان الطرفان هما النظامان السوري والإيراني. وقد أعار الأخير quot;حزب اللهquot; للنظام السوري موقتا لأسباب مرتبطة أساسا بأهداف خاصة بكل من طهران ودمشق من جهة والرغبة المشتركة في تكريس لبنان quot;ساحةquot; للمحور القائم بينهما من جهة أخرى. والواضح، أقله الى ألآن، أن الحزب المُعار، الذي ليس في النهاية سوى لواء في quot;الحرس الثوري الأيرانيquot;، أدى المهمة المطلوبة منه على صعيد أغراق بيروت في البؤس والفتنة المذهبية مع تأكيد أن لسلاحه مهمة معينة واضحة كل الوضوح تتتمثل في خدمة أهداف النظام السوري وتغطية جرائمه المتتالية على رأسها جريمة أغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. يستتبع ذلك بالطبع، ضرورة التصدي للمحكمة الدولية التي كانت وراء أستقالة الوزراء الشيعة من الحكومة تلبية لتعليمات من quot;حزب اللهquot; ونزع الغطاء اللبناني عنها وأظهارالمحكمة كما لو أنها تعمل خلافا لإرادة مؤسسات الدولة اللبنانية. وهذا ما يفسر، الى حدّ كبير، أستشراس quot;حزب اللهquot; وأدواته المستأجرة، كالنائب ميشال عون، أو يتامى الأجهزة السورية من أجل الحصول على الثلث المعطل في الحكومة اللبنانية وألتزام التوجيهات السورية القاضية بمنع أنتخاب رئيس جديد للبنان خلفا لذلك الذي يخجل المرء من ذكر أسمه.
المهم الآن أن هناك هدنة في لبنان. هل تؤدي الهدنة الى حل، أم من السابق لأوانه البحث عن مخرج حقيقي من الأزمة العميقة التي يعاني منها لبنان وفي أساسها الرغبة السورية في أستعادة الوصاية عليه وأعتقاد أيران أنه صار منطقة نفوذ تابعة لها ما دامت ميليشيا quot;حزب اللهquot; أقوى من الجيش اللبناني؟
في كل الأحوال أن الحل في لبنان، في حال التوصل أليه، سيكرس سابقة في غاية الخطورة في ضوء أصرار ما يسمى المعارضة، والحقيقة أن لا شيء في المعارضة غير quot;حزب اللهquot;، على وضع شروط على أنتخاب رئيس جديد للجمهورية. هذه الشروط بمثابة هرطقة دستورية وقانونية ليس ألاّ. لا يمكن في أي بلد في العالم ربط أنتخاب رئيس للجمهورية بشروط معينة من نوع الأتفاق مسبقا على الحكومة التي ستشكل أو على قانون جديد للأنتخابات النيابية. ولكن لحسن الحظ، تنبه الذين صاغوا بيان اللجنة العربية ألى أمر في غاية الأهمية يتمثل في تأكيد أن الدستور اللبناني وأتفاق الطائف هما المرجعية وأن الإتفاق الذي أوقف الهجمة الأيرانية- السورية على بيروت يأتي تحت سقف الدستور وتحت سقف أتفاق الطائف الذي يدعو ألى حل كل الميليشيات المسلحة. أكثر من ذلك، تضمّن الأتفاق نقطة أخرى يمكن وصفها بالمهمة مرتبطة بتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية.
كشفت quot;غزوة بيروتquot; الوجه الحقيقي لـquot;حزب اللهquot; بصفة كونه ميليشيا مسلحة تابعة للنظام الإيراني. كل ما تبقى تفاصيل. لم تعد لدى اللبنانيين أي أوهام في شأن طبيعة هذا الحزب والمهمة التي يؤديها ومدى خطورته على التركيبة اللبنانية ومستقبل الجمهورية في الوطن الصغير ومستقبل لبنان نفسه. أراد الحزب ولا يزال يريد تغيير وجه لبنان، معتمدا على السلاح، وضمه الى المحور الإيراني- السوري. هذا ما أكتشفه اللبنانيون وتأكّدوا منه بالملموس. هل ينضم أليهم العرب ويشاركونهم في أستيعاب مخاطر الاكتشاف وفي الأستفادة منه بغية المساهمة في وضع حد لانتشار وباء الغرائز المذهبية الى أماكن أخرى في المنطقة على رأسها سوريا التي يلعب نظامها لعبة لا يدري أنها سترتد عليه عاجلا أم آجلا ؟
في أستطاعة حوار الدوحة أن يذهب الى أبعد من تثبيت هدنة على الأراضي اللبنانية. أن ذلك ممكن في حال طرح موضوع سلاح quot;حزب اللهquot; الذي يوجه ألى صدور اللبنانين ويشكل أعتداء على مستقبل الدولة اللبنانية ووحدة الكيان اللبناني ومستقبل أبناء كل عائلة في لبنان بما في ذلك أبناء الطائفة الشيعية الكريمة. ليس مطلوبا بالطبع نزع سلاح الحزب فورا تنفيذا لأتفاق الطائف الذي يُعتبر القرار الرقم 1559 نسخة طبق الأصل عنه. المطلوب البحث في دور هذا السلاح بما يصب في مصلحة لبنان من منطلق أن دور المقاومة أنتهى في العام 2000 وتكرست النهاية بصدور القرار 1701 . لا وجود لشيء أسمه مقاومة من أجل المقاومة. من يمارس المقاومة من أجل المقاومة ينتهي ميليشيا مذهبية في أزقة بيروت وشوارعها كما حصل مع quot;حزب اللهquot; أخيرا.
لا بد من شكر أعضاء جامعة الدول العربية. على رأس هؤلاء دولة قطر التي يستضيف أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحوار اللبناني. الحوار ضروري من دون أدنى شك. لكن الحوار المفيد والمجدي يدور بين أحرار. هل quot;حزب اللهquot; حرّ؟ متى يصير quot;حزب اللهquot; حزبا لبنانيا حرّا قادرا على ألتزام حدّ أدنى من التصرفات الأخلاقية بدءا بالأمتناع عن الأعتداء على الناس وعلى الأملاك الخاصة والعامة، يصبح في الإمكان الكلام عن حل في لبنان... يصبح بالأمكان الحديث عن حزب يحترم الدستور والقوانين اللبنانية ولا يسعى ألى فرض رأيه بالقوة. من راهن على قدرة الحزب على القيام بهذه النقلة النوعية خاب أمله حتى الآن... الحزب مجرد أداة إيرانية مُعارة للنظام السوري تعيش في معزل عن الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان. هل تغيّر شيء في دمشق وطهران كي يكون في الأمكان الحديث عن حل في لبنان؟