نواكشوط: علقت محاكمة ناشطين مناهضين للعبودية في موريتانيا بتهمة "الانتماء الى منظمة غير معترف بها" الخميس في روصو (جنوب) وستستأنف في 29 كانون الاول/ديسمبر، كما اعلن محامو الدفاع.
&
وقال كبير محامي الدفاع ابراهيم ولد ابتي الذي تم الاتصال به من نواكشوط ان المحاكمة التي افتتحت الاربعاء "علقت حتى الاثنين بعد يوم خصص للاستماع لمعظم المتهمين". واضاف انهم "دفعوا جميعا ببراءتهم من التهم الموجهة اليهم".
&
واوضح الدفاع ان المحاكمة تشمل عشرة اعضاء في جمعية "مبادرة احياء الغاء الرق -موريتانيا" المنظمة غير الحكومية المناهضة للعبودية في موريتانيا.
&
واوضح المصدر نفسه انهم متهمون جميعا "بالانتماء الى منظمة غير معترف بها والتجمع غير المرخص له ومقاومة القوة العمومية".
&
وتابع ان اثنين من الذين تجري محاكمتهم يخضعون لمراقبة قضائية بدون توقيفهم بينما اوقف الثمانية الآخرون بمن فيهم رئيس المنظمة غير الحكومية بيرام ولد الداه ولد اعبيدي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
&
واستمع القضاء الى ولد اعبيدي الاربعاء وثمانية متهمين آخرين الخميس. اما المتهم العاشر فقد ارجئ الاستماع اليه بسبب مشكلة في الترجمة ولم يتمكن من الحضور قبل رفع الجلسة.
&
واوقف المتهمون ووجهت الاتهامات اليهم في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في روصو خلال مشاركتهم في حملة احتجاج على الرق من خلال تظاهرات وتجمعات واجتماعات في جنوب البلاد.
&
وكان يفترض ان تبدأ المحاكمة في 18 كانون الاول/ديسمبر لكنها ارجئت اسبوعا بعد رفض المتهمين المثول امام محكمة للجنح بطلب من الدفاع الذي تحدث عن عيوب في الاجراءات.
&
واغلقت الشرطة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر مقر جمعية مبادرة غداة توقيف اعضائها المتهمين بتنظيم تجمعات استخدمت منبرا "للدعاية العنصرية والادلاء بتصريحات تزرع الكراهية بين السكان".
&
والغت موريتانيا رسميا الرق في 1981. ومنذ 2007 اصبح كل متهم بممارسة الرق عرضة للسجن حنى عشر سنوات غير ان الظاهرة ورواسبها ما زالت قائمة.