أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن هذه قضية العنف الجنسي في الحروب تمثل أهمية أساسية لأجل السلام والأمن ومنع الصراع.

وفي معرض إعلانه لتقرير حقوق الإنسان للعام 2013 الذي أعدته وزارة الخارجية، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن لندن ستستضيف قمة بمشاركة 140 دولة لمواجهة العنف الجنسي في الصراعات في حزيران (يونيو) المقبل.

وأكد هيغ أن اجتماع لندن المنتظر الذي يأتي بمبادرة بريطانية ومن أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للمفوض السامي للاجئين يؤكد عزمنا على تحويل الإرادة السياسية الآن إلى إجراء عملي.

وتناول تقرير وزارة الخارجية البريطانية بشكل رئيس موضوع القضاء على العنف الجنسي في الحروب، حيث اكد أنه لا بد من القضاء على استخدام الاغتصاب كسلاح حرب من بين ترسانة الوحشية في العالم، ووضع نهاية لثقافة الحصانة المرتبطة به.

وأشار هيغ إلى أنّه منذ إطلاق مبادرة القضاء على العنف الجنسي في الصراع عملت المملكة المتحدة مع العديد من الحكومات في أنحاء العالم، ومع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف، ومع مجموعة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الملتزمة بتحقيق درجة أكبر من الوعي عالمياً تجاه مدى انتشار العنف الجنسي في الصراع، لأجل الحث على التغيير في نظرة المجتمع الدولي لهذه القضية ورده عليها.

ست أولويات

وفي التقرير حددت وزارة الخارجية البريطانية أولوياتها للتعامل مع هذه القضايا المهمة، وقال هيغ إن المملكة المتحدة ستواصل مهامها في العام 2014 في الأولويات العالمية الست وهي: حقوق المرأة، ومنع التعذيب، ووقف عقوبة الإعدام، وحرية التعبير عبر الإنترنت، وقطاع الأعمال وحقوق الإنسان، وحرية الدين أو المعتقد.

واضاف أن هدف المملكة المتحدة هو حماية أكثر المواطنين عرضة للخطر في المجتمع، والحث على ضمان الكرامة للجميع، والاستجابة إلى الكثير من التحديات الحالية، وتلك التي لا نعرف عنها بعد، التي تطرأ خلال عام 2014.

وأكد هيغ أن التقرير يتضمن تقييمًا شاملاً لأوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2013 كما يحدد ما تفعله الحكومة البريطانية من خلال وزارة الخارجية للترويج لحقوق الإنسان والقيم الديموقراطية في أنحاء العالم بثلاث طرق أساسية.

3 نقاط

وحدد وزير الخارجية البريطاني ثلاث نقاط يسلط التقرير الضوء عليها:

- أولا، يوثق التقرير كيفية سعينا لممارسة نفوذنا الإيجابي في عدد من الدول حيث يكون لدينا قلق كبير بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها.
- ثانيًا، يقيّم التقرير ما تم إحرازه من تقدم في عدد من المجالات المحددة التي تنطبق عبر الحدود.
- ثالثًا، يوضح التقرير للمواطنين البريطانيين فوائد عملنا بمجال حقوق الإنسان، من حيث تحقيق الازدهار والأمن وضمان احترام حقوق الإنسان للمواطنين البريطانيين في الخارج.

وقال هيغ إن المعيار الأساسي لاعتبار دولة ما مثيرة للقلق ما زال هو مدى سوء أوضاع حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك سوء انتهاكات بعينها وأوجه حقوق الإنسان المعنية. وقد أدخلنا في التقرير هذا العام قائمة بالمؤشرات لضمان أن يكون تحليلنا لهذا المعيار مبنيًا تمامًا على الأدلة. ونتيجة لهذا التحليل لم تتم إزالة أي من الدول من فئة الدول المثيرة للقلق، بل أضيفت إليها جمهورية أفريقيا الوسطى.

دول مثيرة للقلق

وأشار إلى أنّ دراسات الحالة المتعلقة بالدول هي طريقة للإشارة للدول التي لا تستوفي كافة عناصر المعيار الذي يمكن بموجبه اعتبارها دولة ما مثيرة للقلق، لكننا مع ذلك نعتبر أن فيها صعوبات تتعلق بحقوق الإنسان، أو أنها سائرة على درب التغيير في ما يتعلق بأدائها في مجال حقوق الإنسان.

وقال ان غامبيا شطبت من هذه الفئة، بينما يشير التقرير إلى سوازيلاند والهند كدراسات حالة حول موضوع معين في العام الحالي. لكن لم يطرأ تغيير على باقي الدول المشار إليها كدراسات حالة منذ تقرير عام 2012: البحرين وبنغلادش ومصر وإثيوبيا ورواندا.

وختم الوزير البريطاني حديثه بالقول: تمثل حقوق الإنسان صميم سياستنا الخارجية، وتظل أولوية بالنسبة لحكومتنا ككل. وفي عام 2013 فزنا بمقعد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان، ما يمنحنا فرصة أكبر لدعم الدول التي تبذل جهودًا لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، ومحاسبة الدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة ومنهجية ضد مواطنيها.