المالكي يتحدّى خصومه بعجزهم عن تقديم مرشّح ينافسه

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: تحدى إئتلاف دولة القانون بقية الائتلافات المنافسة تقديم مرشح منافس لرئيس الحكومة الحالي نوري المالكي بشكل واضح.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون لـquot;ldquo;إيلافrdquo;quot; إن الخلافات داخل بقية الائتلافات تحول دون تمكنها من الوصول لمرشح واحد تقدمه كرئيس وزراء قادم.

وأضاف الشلاه، خلال اتصال هاتفي مع quot;ldquo;إيلافrdquo;quot; أن شعبية المالكي خاصة في الساحة الشيعية ستحقق فوزاً مريحاً لائتلافه في الانتخابات المقبلة، حسب قوله.

وبيّن الشلاه أن إئتلاف دولة القانون الوحيد الذي يصرّح وينشر صور زعيمه بصحبة بقية مرشحيه للبرلمان كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة فيما تنشر بقية الكتل صور داعميها، الذين ليسوا مرشحين أصلاً للبرلمان، في ملصقات مرشحيها، حسب تعبيره.

ldquo;إيلافrdquo; اتصلت بأبرز منافسي المالكي حول تصريح الشلاه فكشف لها مصدر سياسي مقرب من المجلس الاسلامي الاعلى العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم أن المجلس فوجئ بتحفظ إيراني على تقديم القيادي في المجلس باقر جبر الزبيدي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة كبديل لنوري المالكي الساعي الى ولاية ثالثة.

وأضاف المصدر طالباً عدم نشر اسمه أن التحفظ الايراني ورد خلال محادثات بين السيد عمار الحكيم زعيم إئتلاف المواطن مع ساسة ايرانيين الاسبوع الماضي. وبيّن أن هذا التحفظ جاء بصيغة الرفض لأي مرشح من التيار الصدري مقترحين التحالف مع إئتلاف دولة القانون اذا حقق نسبة عالية من الاصوات في الانتخابات ويمكن أن يكون باقر جبر الزبيدي نائباً لرئيس الوزراء اذا حقق ائتلاف المالكي فوزاً يمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر بيّن أن التحفظ الايراني لم يكن فرض مرشح تفضله إيران أو دعماً لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، بل ورد من باب الرأي. حسب تعبيره.

وأكد المصدر أن هذا التحفظ أفاد منه المرشح رقم 2 في إئتلاف quot;المواطنquot; أحمد عبد الهادي الجلبي الذي يمكن أن يكون مرشح تسوية إذا ما جاءت النتائج الانتخابية متقاربة.

وفسّر المصدر التحفظ الايراني بأنه يأتي تماشياً مع رغبة الشارع العراقي والمرجعية الشيعية في النجف بضرورة التغيير في الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة، خاصة مع فشل حكومات التوافق الطائفي في تحقيق الأمن والمصالحة السياسية في البلاد.

وأضاف أن مرشحاً مثل أحمد الجلبي الذي لم تنقطع صلته يومًا بإيران سيكون بمثابة حلقة وصل قوية بين إيران وأميركا إضافة لقبوله من قبل التيار الصدري والأكراد، مع علاقاته القوية في الغرب.

واستدرك المصدر quot;لكن الجلبي لا يتمتع بشعبية كبيرة خاصة في الجانب الشيعي ناهيك عن الجانب السني إذ يجرى تخوينه وفق الدعاية التي سبقت وصوله للعراق عام 2003 بصحبة الجيش الأميركي. لكن ثورات الربيع العربي والانقلاب الكبير في الذهنية العربية في نظرها للعلاقة مع أميركا كانت في صالح الجلبي الذي عليه ترميم علاقته مع الجار الاردني أولاًquot;.

وكان الجلبي أسس بنك البتراء في عمان في القرن الماضي وأعلن إفلاسه، بسبب حرب مخابراتية ضده، وفق تبريرات المقربين منه، أو أن الافلاس مدبّر من ادارته وفق تبريرات خصومه. وقد صدر عفو ملكي أردني رفضه الجلبي عام 2005 متهما الحكومة الاردنية بتدبير قضايا مالية ضد البنك وتدميره.

وخلص المصدر العراقي الى أن صندوق الانتخابات هو ما سيبين من يتمكن من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

ويتشكل إئتلاف المواطن من المجلس الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم مع حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي وكتل وشخصيات مستقلة. وتحالف مع إئتلاف دولة القانون وكتلة الاحرار والفضيلة ضمن الائتلاف الوطني العراقي (الشيعي) بعد انتخابات عام 2010 وشكل الحكومة العراقية الحالية بعد مخاض طويل مع بقية الكتل.

ويشكل شيعة العراق أغلبية سكانية، مكّنتهم من تشكيل الحكومات العراقية منذ عام 2003، لكنها لم تنجح في إخماد العمليات العسكرية التي تستهدف مقرّات حكومية يتهم بشنها متشددون سنة يرون أن السنة مهمشون سياسياً ومحاربون من قبل ميليشات شيعية مدعومة من إيران.

ويتوقع مراقبون عراقيون أن تساهم الكتل الصغيرة التي يمنحها قانون سانت ليغو الانتخابي الفرصة كي تأخذ دورها وحجمها وفقاً لما تحقق من نتائج ، بينما كان النظام الانتخابي السابق يسلب حق الكتل الصغيرة التي لا تتمكن من كسب مزيد من الاصوات ويصادر أصواتها لتضاف الى الكتل الكبيرة.

كذلك يتوقع المراقبون أن يكون للثقل الكردي دور كبير في تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة حيث يكرر القادة الكرد أنهم سيتحالفون معمن يحقق مصالحهم القومية والسياسية. ووفق ذلك تتسابق الكتل السياسية العربية والشيعية خاصة لنيل رضا الكرد بالتصريحات المتوددة للكرد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية في (الثلاثين من نيسان 2014 الحالي)، ويتنافس فيها 9040 مرشحاً على 328 مقعداً نيابياً. ويجرى التصويت على اختيار رئيس البرلمان من قبل النواب الفائزين ثم التصويت على رئيس الجمهورية الذي يكلف مرشح اكبر الكتل البرلمانية بتشكيل الحكومة. وشهدت الدورات الانتخابية السابقة منذ عام 2003 على التوافق الطائفي والقومي في اختيار الرئاسات الثلاث (مجلس النواب والجمهورية ومجلس الوزراء). وقد كرست التوافقات الطائفية النزاع الطائفي والقومي في البلاد، ويتوقع أن تشهد الدورة المقبلة تغييراً لجهة حكومة ذات أغلبية سياسية وليست طائفية.