في موازاة التعنت القطري وعدم التجاوب مع "اتفاق الرياض"، لا تزال السعودية ترمي بثقلها من أجل إقناع القيادة القطرية بالتوقف عن تجاوزاتها، والقيام بخطوات عملية تضمن للدوحة العودة للبيت الخليجي، وفي هذا السياق جاءت زيارة خاطفة اليوم لثلاثة مسؤولين سعوديين بارزين.

الرياض: يبدو أن السعودية لم تيأس بعد من إقناع قطر بالعودة مرة أخرى إلى البيت الخليجي والكف عن تجاوزاتها، وفي سبيل ذلك وصل اليوم إلى الدوحة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.

&

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المسؤولين الثلاثة يقومون بزيارة أخوية قصيرة للدوحة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، علماً أنه لم يتم الإعلان بشكل مسبق عن تلك الزيارة.

وذكرت الوكالة أنه كان في استقبالهم لدى وصولهم مطار حمد الدولي، رئيس الديوان الأميري في دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الدوري في جدة، في 30 أغسطس الجاري، نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة التزام قطر تنفيذ "اتفاق الرياض" الذي يفترض أن يؤدي إلى حل الخلاف بين الدوحة وكل من الرياض والمنامة وأبوظبي، الذي أسفر عن سحب سفراء الدول الثلاث من الدوحة في مارس الماضي.

ونقلت مصادر صحافية نقلاً عن مسؤول خليجي قوله إن اللجنة المكلفة بتسوية الخلافات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى "أنهت بشكل رسمي التقرير الخاص بالأزمة الخليجية، بعد انتهاء مدة الأسبوع الممنوحة لها، وسيتم رفعه لوزراء الخارجية خلال اجتماعهم في جدة".

وأضاف: نتائج حل الخلاف مع قطر ستبحث في الاجتماع الوزاري، إلى جانب قضايا عدة، منها التطور الأمني في العراق، والأحداث في سورية، والعدوان الإسرائيلي على غزة". ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع الخليجي المرتقب بحث التهديدات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة، والنمو المتزايد لأعمال العنف من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن قررت في 5 مارس الماضي سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أخيراً أن هذه الخطوة جاءت "لحماية أمنها واستقرارها، ولعدم التزام قطر بمبادئ العمل الخليجي".

وتشكو الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) من السياسة الخارجية في قطر، ودعمها المتواصل لتنظيم الإخوان المسلمين الذي صنفته الرياض وأبوظبي باعتباره إرهابياً. كما دعت الدول الثلاث الدوحة إلى وقف الإعلام المعادي، وانتهاج سياسة متناسقة مع سياسة دول مجلس التعاون كما نصت لوائح المنظومة الخليجية.

وطبقاً لمصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فإن قطر رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، وذكرت الصحيفة أن المجلس سيبحث الخطوات المقبلة ضد قطر في ضوء تقرير اللجنة الفنية والذي خلص إلى عدم الالتزام القطري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول خليجي وصفته بالكبير أن المسؤولين القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم، بالمقابل، إلا أنه أضاف أن السعودية والإمارات والبحرين، طلبت دلائل وأفعالا تؤكد الأقوال القطرية، وهو ما حدا بالمسؤولين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه.

ووقع وزراء خارجية الدول الخليجية الست اتفاقا، لم تذكر فيه الدوحة صراحة تجنبا لمزيد من الضغوط عليها، ينص على عدد من البنود أبرزها كان في عدم دعم أي دولة من دول المجلس لأي "جماعات إرهابية"، وكذلك عدم التدخل في شؤون دول المجلس الأخرى، بالإضافة لعدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أي من دول المجلس الأخرى، كما تضمن الاتفاق دعوة لوقف تجنيس المواطنين البحرينيين وتصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم.

وقالت وكالة الانباء القطرية الرسمية ان امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ووزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز اضافة الى رئيس الاستخبارات العامة السعودي الامير خالد بن بندر بن عبد العزيز.

وتم خلال اللقاء استعراض "آفاق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك". واضافت "كما تم تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية"