علمت "إيلاف" أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون في جدة يوم الأحد المقبل لاتخاذ موقف نهائي بشأن الخلاف الخليجي مع قطر في ضوء معلومات تفيد بأن الدوحة رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري.&

سلطان عبد الله من الرياض: قالت مصادر مطلعة إن اجتماع جدة المزمع عقده يوم الأحد المقبل سيناقش تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض والخطوات المقبلة ضد قطر خصوصا بعد تأييد الكويت لمواقف كل من السعودية والإمارات والبحرين بسبب تدخلات قطرية في الشؤون الداخلية الكويتية إضافة إلى استياء مسقط من قطر نتيجة دعمها وسائل إعلام لبنانية تناولت الوضع الصحي للسلطان قابوس بشكل يثير القلق لدى الشارع العماني.

تبرير الموقف

وقالت مصادر "إيلاف" أن تعليمات قطرية عليا لوزارة الخارجية صدرت وتقضي بجمع كل ما نشرته وسائل الإعلام الخليجية من مقالات وآراء ضد قطر لتقديمها إلى اجتماع جدة& لتبرير الموقف القطري من اتفاق الرياض.

وكانت صحيفة" الشرق الأوسط" نسبت إلى مسؤول خليجي وصفته بالكبير قوله&إن المسؤولين القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم إلا أنه أضاف أن السعودية والإمارات والبحرين طلبت دلائل تؤكد أقوال الدوحة وهو ما حدا بالمسؤولين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه.

ووقع وزراء خارجية الدول الخليجية الست اتفاقا، لم تذكر فيه الدوحة صراحة تجنبًا لمزيد من الضغوط عليها، ينص على عدد من البنود أبرزها عدم دعم أي دولة من دول المجلس لأي "جماعات إرهابية" وكذلك عدم التدخل في شؤون دول المجلس الأخرى، بالإضافة إلى عدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أي من دول المجلس الأخرى،كما تضمن الاتفاق دعوة لوقف تجنيس المواطنين البحرينيين وتصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم.&

عقوبات

إلا أن مصادر "إيلاف" رفضت الحديث عن نوعية العقوبات التي قد تتخذ ضد قطر واكتفت بالقول إن هناك المزيد من الاتصالات بين عواصم الدول الخليجية ستتم في غضون الـ 48 ساعة المقبلة "وبالتالي لا نريد استباق الأحداث".

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون وقعوا، في جدة الأربعاء الماضي اتفاقا بشأن الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق في مدة لا تتعدى الأسبوع. وهي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد عدة اجتماعات عقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيام الدول الثلاث بسحب السفراء من الدوحة في مارس الماضي.

ويقضي الاتفاق بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي.

وعقد وزراء خارجية دول التعاون عدة اجتماعات كان أولها في الرياض في 17 نيسان (أبريل) الفائت أكدوا خلاله موافقة دولهم على آلية تنفيذ "وثيقة الرياض" التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي وحتى لا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله.

كما أكدوا في الاجتماعات اللاحقة أهمية مواصلة اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض أعمالها وذلك تحقيقا لتطلعات قادة دول المجلس، وتوجيهاتهم للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وتحقيق تطلعات شعوبها كما أكدوا عزم دول المجلس وتصميمها على الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك وتعزيزها في كافة المجالات.