تعقد الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 يوم 18 كانون الثاني (يناير) الجاري في مدينة جنيف السويسرية تسبقها مباحثات ثنائية مع أميركا وروسيا.

نصر المجالي: أعلن كبير المفاوضين النووين الإيرانيين، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي ان الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران&&والدول الست ستعقد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.
وفي مداخلة أمام البرلمان الإيراني، الثلاثاء، اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان الحكومة والفريق الإيراني المفاوض لم ولن يتابعا أي هدف سياسي في المفاوضات النووية مع مجموعة "5+1".
وقال ظريف إن قوة إيران مستمدة من العديد من العوامل الطبيعية والبشرية والعقائدية والدفاعية والسياسية ابرزها ثقافة المناداة بالاستقلال والعزة والاعتماد على الذات ومقاومة الشعب الإيراني ، في إطار خطاب الثورة الاصيل والامام الراحل الخميني وتأكيدات علي خامنئي قائد الثورة الاسلامية، قوة احبطت جميع الادوات والاساليب المستخدمة ضد شعبنا.&
&
دور مهم&
وأضاف ظريف انه في الظروف العالمية الراهنة التي تعدّدت فيها مصادر القوة، منحت هذه القوة إيران دورًا مهمًا في الساحتين الإقليمية والعالمية، "وليس من المستغرب أن يشعر أعداء إيران والاسلام والثورة بالهلع من هذه القوة ويعملوا على وضع العراقيل امامها".
واشار وزير الخارجية الإيراني، كما نقلت عنه وكالة (فارس) إلى محاولات الايحاء بخطورة البرنامج النووي الإيراني، قائلاً إن هذا الامر جاء لهدفين، الاول تقديم صورة عن إيران & على اساس انها تعرض الأمن والسلام للخطر والثاني هو ممارسة الضعط على الشعب الإيراني عبر إجراءات الحظر الظالمة المفروضة من قبل مجلس الأمن وإجراءات الحظر الثنائية ومتعددة الجوانب.
وأضاف ان الشعب الإيراني وفّر الارضية لدخول إيران للمفاوضات النووية، هذه المفاوضات التي حالت دون توسيع الحظر وأحدثت تصدعا في جدران الحظر "فأولئك الذين كانوا ينفخون في نار التخويف من إيران، وكانوا يعملون على تشديد التطرف والطائفية بهدف احتواء إيران & قد سقطوا اليوم في حفرة عمى الوان استراتيجيتهم".
وختم ظريف قائلاً إن "سياسات إيران الذكية والواعية بقيادة القائد ادت حتى إلى اعتراف المسؤولين الاميركيين بدور إيران، ولقد تمكّنت السياسة الخارجية من مواجهة الذرائع المناهضة لإيران وأن تسهم بحصّة ولو ضئيلة في الرقي بأمن إيران واقتدارها، وهذا هو جزء من المسؤوليات القانونية للجهاز الدبلوماسي".
&

&