دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، كما وجّه بإجراءات جاذبة ومحفزة للاستثمار، تساهم في التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

نصر المجالي: التقى الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأربعاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقويم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية واستمع إلى إيجاز حول سير عمل اللجنة وخطتها للعام الحالي.

وأكد الملك ضرورة إطلاع المواطنين على نتائج أعمال اللجنة الملكية الخاصة بالنزاهة الوطنية بكل شفافية وحيادية وترجمة مخرجاتها إلى واقع يلمسه المواطن في مختلف القطاعات.

كما تناول اللقاء، محاور عمل اللجنة والملاحظات التي وضعتها خلال لقاءاتها مع مختلف الفعاليات المعنية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في سبيل تجذير النزاهة كعنصر أساس في سلوك الأفراد والمؤسسات.

وقدم رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور رجائي المعشر، أمام العاهل الهاشمي عرضًا تناول اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع مختلف الجهات الحكومية وممثلي القطاعات المعنية، بهدف تبيان ما هو مطلوب من هذه الجهات وفق الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية.

لقاءات اللجنة
وأوضح المعشر أن لقاءات اللجنة شملت السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأمناء الأحزاب السياسية، ووفود لمنظمات وجهات دولية مختصة، بهدف التعريف بمحاور عمل اللجنة والتعاون في ما بينها لتحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها.

وفي سياق إجراءات المتابعة التي تجريها اللجنة مع الجهات المعنية وفق متطلبات الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، أكد المعشر أن اللجنة قامت بمخاطبة الجهات المسؤولة عن التنفيذ بهدف تجهيز وإرسال خططها لترجمة المشاريع المطلوبة منها وفقًا للخطة التنفيذية.

وقال المعشر إن اللجنة تعكف الآن على دراسة التقارير التي وردت من 27 جهة من أصل 38، بهدف تضمين مخرجاتها في التقرير الدوري الأول للجنة، والذي من المقرر الانتهاء منه في شهر شباط (فبراير) المقبل.

يشار إلى أن الملك عبدالله الثاني كان وجّه في مطلع شباط (فبراير) 2014 رسالة إلى الدكتور رجائي المعشر كلفه فيها برئاسة لجنة ملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز في ما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية، والتي وصفها بـ"بالعلامة الفارقة في مسيرة الإصلاح الشامل، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للأردنيين والأردنيات، من خلال تعزيز النهج الديمقراطي، وإرساء قيم العدالة واحترام حقوق المواطنين وصون حرياتهم".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عقب اللقاء، قال المعشر "تشرفت اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بلقاء جلالة الملك، وعرضت أمامه سير العمل في المشاريع المختلفة التي وردت في الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة، وما قامت به اللجنة من عمل، مثل إعداد مشروع قانون "المركز الوطني للنزاهة"، والذي هو الآن لدى مجلس الوزراء".

خطة عمل
وأوضح أن خطة عمل اللجنة للعام الحالي تتضمن تقويم المشاريع، حيث تضم الخطة التنفيذية 130 مشروعًا، إلا أن هناك مشاريع لها أولوية خاصة لكونها تساهم في تعزيز منظومة النزاهة، وهي ما ستمنحها اللجنة أولوية في دراستها وتقويمها، ودراسة مدى الإنجاز فيها وأثرها على تعزيز منظومة النزاهة.

وقال رئيس اللجنة إنها ستعمل على إرسال تقاريرها إلى الجهات المعنية والمسؤولة، بهدف دراستها وتقديم الملاحظات حولها، لتحقيق عنصر التشاركية في هذا المجال. وأكد المعشر أن اللجنة، وبالتوازي مع ما سبق، ستستمر في مراقبة تنفيذ المشاريع من قبل الجهات المختلفة، لغايات التأكد من أن جميع المشاريع تنفذ في الوقت المحدد لها، إضافة إلى أنها ستطلق حملة توعوية وخطة إعلامية تهدف إلى إطلاع المواطنين على آليات عمل اللجنة، وأهمية تعزيز عنصر النزاهة في منظومة الإصلاح الشامل.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص على تحقيق أعلى درجات التشاركية مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، من أجل توضيح مهام اللجنة وآليات عملها بصورة أكثر تفصيلاً، مثلما ستقدم تقريرها السنوي الأول، والذي سيتزامن مع مرور عام على تشكيلها.

تحفيز الاستثمار
إلى ذلك، دعا الملك عبدالله الثاني أهمية العمل على وضع إجراءات جاذبة ومحفزة للاستثمار، تساهم في التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. وشدد خلال لقائه، الأربعاء، رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، على أن تحسين الواقع الاستثماري، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، يساهم في دفع عجلة التنمية وإيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة، ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الملك أهمية العمل بالشراكة بين جميع الأطراف المعنية بهدف تعزيز البيئة الإستثمارية في المملكة. وجرى، خلال اللقاء، بحث برامج عمل هيئة الاستثمار، والتأكيد على أهمية دورها كمرجعية لجذب الاستثمار إلى المملكة، ما يتطلب دعمها وتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها، وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إقرار الأنظمة المتعلقة بالاستثمار، وإيلاء المؤسسات التابعة لهيئة الاستثمار دعما يمكنها من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، والقيام بخطوات ضرورية وسريعة تخدم المستثمرين وتسهل جذب الاستثمارات للمملكة. كما تم التأكيد على أهمية قانون الاستثمار الجديد، بوصفه خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيزه ليكون الحاضنة الأكثر استقطابًا للاستثمارات، خصوصًا في ظل ما تتمتع به المملكة من ميزة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعرض رئيس هيئة الاستثمار، منتصر العقلة، آلية عمل الهيئة والأهداف التي تقوم عليها، والمؤسسات التي تنطوي تحت مظلتها، بهدف توحيد جهود تشجيع الاستثمار وتحقيق نتائج أفضل بهذا المجال.

استراتيجية وطنية
كما استعرض العقلة الخطوط الأولية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار للعام 2015، بحيث تكون شاملة لجميع جوانب العملية الاستثمارية، بما فيها استراتيجية وطنية للترويج للميزات التي تتمتع بها المملكة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) قال العقلة، إنه جرى خلال اللقاء، الذي يأتي بعد إنشاء هيئة الاستثمار، تناول البرامج المتعلقة بالاستثمار، وتم إطلاع جلالة الملك على المعوقات والتحديات التي تواجه العملية الاستثمارية.

وأكد أن موضوع الاستثمار والاهتمام به مهم جدًا، لأن من شأنه أن يخدم المواطن، من خلال إيجاد فرص عمل جديدة. وقال العقلة "إن توجيهات جلالة الملك، خلال اللقاء، كانت واضحة، بأن هيئة الاستثمار أنشأت لتنجح ولتحظى بجميع أشكال الدعم".

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى وضع خطة عمل سيتم إطلاع جلالة الملك عليها، ضمن نشاطات وبرامج محددة، ذات نتائج واضحة. وفي الأخير، لفت العقلة إلى الدعم الملكي لهيئة الاستثمار لتكون المرجع الأول والأخير والوحيد لجميع المستثمرين في المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد الهيئة على تحقيق النتائج على أرض الواقع، ليلمسها المواطن الأردني في فترة زمنية قياسية.
&