كشف تقرير أن الرئيس الأفغاني أشرف غني عرض على حركة (طالبان) مناصب في الحكومة الجديدة، وذلك في إطار جهوده لإنهاء العنف، ولكنها رفضت العرض.

نصر المجالي: يعلن الرئيس الأفغاني تشكيل أسماء حكومته الجديدة الجمعة بعد ثلاثة أشهر من المشاورات بسبب الخلاف بين الرئيس غني وشريكه في الحكم عبد الله عبد الله الذي سيشغل وفقًا لاتفاق تقاسم السلطة منصب أعلى مسؤول تنفيذي في البلاد بصلاحيات تماثل صلاحيات رئيس الوزراء.

ونقل تقرير لـ(بي بي سي) عن مصدر مقرب من الرئيس الأفغاني قوله إن "الحكومة يجب ألا تضم فقط أعضاء من فريقين، ولكن من كل الأطراف في أفغانستان".

ويقول التقرير إن الشخصيات الثلاث التي كان الرئيس غني يسعى إلى ضمها للحكومة هي: الملا ضعيف، سفير طالبان السابق إلى باكستان، ووكيل متوكل، وزير خارجية طالبان السابق، وقيرات بهير، أحد أقارب قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي أحد حلفاء طالبان.

وعرض على هؤلاء تولي مناصب وزارة شؤون الريف، ووزارة الحدود، وتشمل مهامها تحصيل مستحقات الجمارك، وأخيرا وزارة الحج. وعُلم أن مشاورات أخرى جرت لتعيين ثلاثة مسؤولين في مناصب حكام ولايات جنوبية هي نمروز وقندهار وهلمند.

جدل كبير

وقالت (بي بي سي) إنه كان من شأن تعيين حكام من طالبان في تلك الولايات إثارة جدل كبير وبخاصة من قبل المجتمع الدولي نظرًا لأن معظم خسائر حلف الناتو في أفغانستان جاءت أثناء محاولة طرد مسلحي طالبان من جنوب البلاد.

ونقل التقرير عن مصدر مقرب من طالبان قوله إن العقبة الرئيسة التي حالت دون قبول العرض كانت توقيع اتفاق يسمح ببقاء بعض القوات بعد انسحاب القوات الدولية المقاتلة من أفغانستان بنهاية عام 2014.
كما طالبت الحركة بإجراء تعديلات على الدستور ومنح عناصرها حصانة تمنع تقديمهم للمحاكمة قبل مناقشة أي اتفاق مع الحكومة.

وكشف العرض الذي تقدم به غني أن الرئيس الجديد يختلف تمامًا عن سلفه حامد كرزاي فهو مستعد لاتخاذ قرارات جريئة ومثيرة للجدل لترسيخ الأمن في البلاد.

وفي الأخير، يقول أنصار غني إنه نجح في توثيق التعاون مع باكستان لكبح جماح طالبان على الحدود بين البلدين. كما طلب غني في وقت سابق من الصين والمملكة العربية السعودية ممارسة نفوذهما على باكستان لدفعها إلى التعاون مع أفغانستان.

&