فيما أكد مسؤول عراقي قرب انتزاع مدينة الموصل الشمالية من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فقد حذر النجيفي وبارزاني من عمليات انتقام تصاحب عملية التحرير.. فيما أعلن رئيس السلطة القضائية الإفراج عن أكثر من 150 ألف معتقل من أصل 165311 متهمًا خلال العام الماضي 2014.

أسامة مهدي: خلال اجتماع لنائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي في أربيل الأحد مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني فقد تم بحث آخر التطورات السياسية والأمنية وشرح وضع الجبهات المحيطة بمحافظة نينوى وعاصمتها الموصل. كما ناقشا احتياجات معسكر تحرير نينوى والقوات المرابطة من الحشد الوطني المكون من أبناء العشائر والمتطوعين لتحرير مدينتهم.

وقد وافق بارزاني على تقديم الدعم الكامل إلى هذه القوات ومساعدتها لتحقيق أهدافها "وهي الأهداف الوطنية نفسها التي نشترك فيها معًا" كما قال. وناقش النجيفي وبارزاني "القضايا المتعلقة بالحساسية التي يمكن أن تنشأ بين مكونات محافظة نينوى على خلفية اشتراك بعض العناصر المنتمية إلى هذه العشيرة أو تلك في الأعمال الإجرامية التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي، حيث تم الاتفاق بينهما على أن جرائم أي فرد هي جرائم شخصية يحاسب عليها ويقدم إلى القضاء، ولا تنسحب جريمته على العشيرة أو المكون الذي ينتمي إليه".. كما قال بيان صحافي عن الاجتماع، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على منع وعدم السماح بأية عمليات انتقامية يمكن أن تحدث أثناء عمليات التحرير أو بعدها.

اتفاق على تنسيق متواصل
واتفق المسؤولان العراقيان كذلك على أن يتم التنسيق المتواصل بين الحشد الوطني والقوات العسكرية وقوات البيشمركة بإشراف وتنسيق وتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة نينوى عبر المحافظ أثيل النجيفي وأعضاء مجلس المحافظة. وإضافة إلى ذلك فقد تمت مناقشة الوضع السياسي وعمليات التحالف الدولي ضد "داعش". وقد شدد بارزاني على دعمه الكامل وغير المحدود لعملية تحرير محافظة نينوى ومساعدة القوات الموجودة من شرطة وجيش وقوات حشد وطني وصولًا إلى إتمام التحرير الناجز والقضاء على التنظيم. من جهته أكد النجيفي الإصرار على مواصلة الجهد والتنسيق لتحقيق الأهداف التي ينتظرها الشعب العراقي بأطيافه كافة.

على الصعيد نفسه أكد النجيفي أن تنظيم "داعش" أشاع "أكبر كذبة عبر لافتة مزيفة بالدفاع عن الإسلام والسنة"، وأشار إلى أن محنة أهالي ناحية جرف الصخر في جنوب بغداد محل اهتمامه ومتابعته، وطالب بإعادة أهالي الناحية إلى منازلهم، والذين أعربوا عن تخوفهم من وجود "نيّات لتغيير ديموغرافي في الناحية".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده النجيفي مع مدير ناحية جرف الصخر ووفد من وجهاء وشيوخ الناحية، والذين عرضوا معاناة أهالي جرف الصخر والظروف النفسية والاجتماعية والمعيشية التي يعانونها بسبب النزوح الإجباري الذي طال مواطني الناحية. وشدد الوفد على أن أهالي الناحية ضد تنظيم "داعش".. منوهين بأن "السياسات الطائفية ومحاولات التغيير السكاني كانت السبب في إخلاء أجزاء كبيرة من منطقة جرف الصخر، مما سهل على قوى الإرهاب دخول الناحية".

ثمن باهظ
وأكد الوفد أن أهالي جرف الصخر دفعوا ثمنًا باهظًا تضمن تشريدهم وهدم منازلهم وتدمير مزارعهم ومطاردة أبنائهم حتى تم القضاء على "داعش"، ولكن المشكلة لم تنته، فلايزال مواطنو الناحية لا يستطيعون العودة إليها لأسباب تثير الكثير من الشكوك حول وجود نيّات تتعلق بأجندات همّها تحقيق تغيير سكاني في المنطقة.

من جانبه أشار النجيفي إلى أن "المِحنة التي تحدث أهالي جرف الصخر عنها هي محل اهتمامه ومتابعته قبل أن تعرض من قبلهم، كما إن المطالب العادلة التي عرضوها ستكون محور مناقشاته مع الرئاسة والحكومة ومجلس النواب، فمن حقهم العودة إلى بيوتهم، ومن واجب الدولة تسهيل هذا الأمر، ومساعدتهم على تحقيقه بأسرع وقت". وشدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة والتعاون في وجه "داعش". وقال إن "هذا التنظيم أشاع أكبر كذبة عبر لافتة مزيفة بالدفاع عن الإسلام والسنة، بينما هذا هو أكثر من أساء إلى الإسلام والسنة، الأمر الذي يقتضي محاربة هذا التنظيم المجرم للخلاص من شروره".

وكان مجلس محافظة باب (100 كم جنوب بغداد) قد أعلن في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن الجهد الهندسي التابع لقيادة عمليات بابل تمكن من إزالة ما يقرب من 4500 عبوة ناسفة في ناحية جرف الصخر في شمال بابل، وأكد أن العملية لا تزال مستمرة لتطهيرها بشكل كامل.

يشار إلى أن ناحية جرف الصخر (النصر) تم تحريرها بالكامل من سيطرة "داعش" في 25 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خلال عملية أمنية كبيرة شاركت فيها جميع صنوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي للمتطوعين.

على الصعيد عينه فقد بحث نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي مع شيخ قبائل شمر عبدالله عجيل الياور اليوم تطورات الوضع الأمني في مُحافظة نينوى وجهود العشائر العربية لتحريرها. وأوضح "أن مدينة الموصل عزيزة على كل العراقيين، وأن تحريرها بات قريبًا، وسوف يشترك فيه جميع العراقيين".. مشيرًا إلى أن الإنتصارات الأخيرة التي حققها الجيش والحشد الشعبي والعشائر المساندة مقدمة لتحرير مدينة الموصل وجميع مناطق العراق المُغتصبة من قبل "داعش".&

الإعلان عن إطلاق& 150 ألف معتقل
هذا وأعلن رئيس السلطة القضائية العراقي مدحت المحمود الإفراج عن أكثر من 150 ألف معتقل من أصل 165311 متهمًا خلال العام الماضي 2014. وقال المحمود في مؤتمر صحافي موسع في بغداد أن العدد الكلي للموقوفين لعام 2014 بلغ 165311 موقوفًا أخلي سبيل 150158 منهم، وبقي 15153 معتقلًا في السجون يجري العمل على الانتهاء من ملفاتهم بأسرع وقت ممكن.

وحول قضية جريمة قاعدة سبايكر، التي قتل فيها تنظيم "داعش" مئات من طلبة القوة الجوية في قاعدتهم في محافظة صلاح الدين في شمال غرب بغداد، أعلن المحمود أنه تم إلقاء القبض على سبعة من منفذي جريمة سبايكر، بينهم اثنان تم إلقاء اقبض عليهما أخيرًا في سامراء وديالى.. موضحًا أن القضاء أصدر أوامر قبض بحق 180 متهمًا بالجريمة وتم صدور أمر بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر.

وأشار إلى أن عدد المفقودين في جريمة سبايكر بلغ 1400 شخص بحسب قضايا إدعاء الحق الشخصي، مبينًا أن عدد الجثامين التي عثر عليها من شهداء قاعدة سبايكر بلغ 17 جثمانًا فقط. وحول قضية المخبر السري أكد المحمود صدور أحكام بحق 164 مخبرًا سريًا في بغداد فقط.

لا صفقات للإفراج عن محكومين
وعن صحة الأنباء المتداولة عن وجود صفقة سياسية بين السلطتين القضائية والتنفيذية لإطلاق سراح عدد من السياسيين المحكومين بالإعدام، قال المحمود "إن أية صفقة لم تعقد بين السلطتين القضائية والتنفيذية للإفراج عن بعض المحكومين أو المتهمين من السياسيين كأحمد العلواني (النائب السابق المحكوم بالإعدام) أو رافع العيساوي (وزير المالية المستقيل) مؤكدًا أن القضاء العراقي غير مسيس، كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأوضح أن قرار إعدام النائب السابق أحمد العلواني بحاجة إلى تصديق من قبل محكمة التمييز ليكون نافذًا. ودعا العيساوي إلى المثول أمام القضاء لإثبات براءته، كما فعل محافظة البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ووزير الاتصالات السابق محمد علاوي. وقال إن محاكم السلطة الاتحادية حسمت ما بين 78% إلى 99% من القضايا المرفوعة أمامها في جميع المحافظات، وبلغ عدد الدعاوى المنظورة أمامها خلال عام 2014، مليون و170388 دعوى، وهذا الرقم يدعو إلى الفخر.

وأشار إلى أن محاكم الزواج والطلاق حسمت خلال عام 2014 حوالى 409135 قضية، فيما حسمت محاكم التمييز 24305 دعوى خاصة بالإرهاب في بغداد. ولفت المحمود إلى تشكيل محاكم مختصة خلال عام 2014، منها محاكم حقوق الإنسان والتجارية وعقود المقاولات وجوازات السفر والنزاهة.. مؤكدًا أن محاكمات النشر والإعلان حسمت بنسبة 96% لمصلحة الإعلام والصحافيين.

وعن حالات الاختطاف في بغداد، قال رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الأعرجي إنه تم إلقاء القبض على 223 متهمًا بقضايا اختطاف، اعترف 213 منهم بجرائمهم، فيما تم تحرير 29 مختطفًا.. لافتًا إلى أن القضاء أصدر أوامر قبض بحق 55 متهمًا بقضايا اختطاف.

من جهته أعلن نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي أن النقابة ستحرك دعاوى ضد الجهات التي تعتدي على المؤسسات الإعلامية. وقال اللامي خلال حضوره المؤتمر الصحافي إن نقابة الصحافيين العراقيين ستحرك دعاوى ضد الجهات الحكومية أو الأمنية أو السياسية التي تعتدي على المؤسسات الإعلامية من دون وجه حق.

وطالب اللامي السلطة القضائية بتوسيع محكمة النشر والإعلام لتشمل التحقيق باستشهاد 406 صحافيين قدمتهم الأسرة الصحافية ضحايا الكلمة الصادقة من نيسان (إبريل) عام 2003 حين احتلت القوات الأميركية بغداد وحتى نهاية العام الماضي.

&

&