الأسد لا شرعية له والحل في اليمن سياسي

وهذا الاجتماع الوزاري هو الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول الخليج وأميركا الذي تأسس في مارس 2012، وكان أول اجتماع له في الرياض بحضور وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون وأصبح له دور هام في تعزيز التعاون الاستراتيجي والأولويات والمصالح المشتركة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية.

&

وقال البيان المشترك الصادر عن الاجتماع بحسب "واس": أن الوزراء بحثوا مجموعة من القضايا التي تشمل الأزمة الإنسانية والسياسية في سوريا، وأهمية خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة 5+1 وإيران، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

&

وناقش الوزراء أيضا التقدم والخطوات المقبلة في الشراكة الاستراتيجية ومجالات التعاون بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة التي تم الإعلان عنها في قمة كامب ديفيد، في 14 مايو 2015.

&

وأكد المجتمعون التزامهم بمعالجة الوضع المأساوي للاجئين الفارين من النزاع في سوريا مشددين على أهمية الدعم المالي لمعالجة هذه الأزمة، ونوهوا بنداء الأمم المتحدة لمساعدة سوريا.

&

ووجهوا دعوتهم للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة بأسرع وقت مؤكدين على أن المساعدات السخية السابقة لا تقلل من الحاجة إلى تمويل إضافي فوري لمواجهة هذه الكارثة.

&

وأشار البيان إلى أن الوزراء اتفقوا خلال اجتماعهم على أن الأزمة الإنسانية والتدمير والإرهاب في سوريا، هي أعراض لوحشية نظام الرئيس الأسد، الذي فقد كل شرعية.

&

وشدد المجتمعون على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية هو انتقال سياسي يتم الترتيب له بعيدا عن الأسد، ويستند على إعلان جنيف 1، القائم على تأسيس حكومة جديدة في سوريا تعكس تطلعات الشعب السوري، وتعزز الوحدة الوطنية، والتعددية، وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين.

&

وبين الوزراء إلى أن النظام السوري لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي لتنظيم "داعش"، الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا، واستنكروا العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.

&

&وأكد المجتمعون على دعمهم لزيادة الجهود المبذولة لإضعاف "داعش" وهزيمتها في نهاية المطاف في سوريا، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، التي تمثل خطراً على المجتمع الدولي، وتمثل سببا مهماً من أسباب أزمة اللاجئين.

&

وتطرق الوزراء في نقاشهم لخطة العمل المشترك الشاملة "JCPOA" وآليات تنفيذها، بما في ذلك ما ورد فيها من القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية إيرانية.

&

وأيدوا خطة العمل المشترك التي تمنع بشكل فعال كل مساعي إيران للحصول على سلاح نووي، مجددين دعمهم للموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد " بأن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

&

واتفق المجتمعون على أن خطة العمل المشترك الشاملة -عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة -سوف تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، وفي تعزيز الأمن.

&