فيما يعقد مجلس محافظة نينوى العراقية الشمالية اجتماعًا اليوم لاختيار محافظ جديد خلفًا للمقال أثيل النجيفي، فقد أعلنت مصادر عشائرية إعدام تنظيم داعش 70 مواطنًا من أبناء عشيرة البو نمر في الأنبار، واعتقال 200 في الموصل، وسط مخاوف على حياتهم.

أسامة مهدي: أكد شيخ عشيرة البونمر في محافظة الانبار الغربية نعيم الكعود تنفيذ تنظيم داعش لعمليات إعدام ضد 70 شخصاً من ابناء عشيرته رميًا بالرصاص، بعدما خطفهم التنظيم&في شمال الرمادي عاصمة المحافظة.

وقال الكعود في بيان الاثنين اطلعت "إيلاف" على نصه إن تنظيم داعش الارهابي قام مساء أمس باختطاف وإعدام 70 شخصًا من أبناء عشيرة البونمر في منطقة الثرثار في شمال الرمادي. واوضح أن هؤلاء المعدومين رميًا بالرصاص جميعهم مدنيون، وهم آباء وأخوة لمنتسبين في الجيش والشرطة والصحوات.

وطالب الكعود رئيس الوزراء حيدر العبادي "بحماية أهل الأنبار من بطش داعش، والإسراع في تحرير المحافظة من تلك العصابات الإجرامية والإرهابية تخوفًا من حدوث مجزرة أخرى". وكان تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مدينة الرمادي في منتصف ايار (مايو) الماضي، فيما يحتل حاليًا مناطق شاسعة من محافظة الانبار منذ حوالى السنتين، في مقدمتها قضاء الفلوجة.

يأتي اعدام داعش لهذه المجموعة من ابناء العشائر في تكرار لعمليات اعدام مماثلة نفذها في اوقات سابقة من خلال إعدام العشرات من أبناء عشيرة البونمر، حيث سبقها إعدام العشرات في نهاية عام 2014، وعشرات أخرى من المواطنين في مطلع العام الحالي في مناطق متفرقة من الأنبار.&

على الصعيد نفسه، اعتقل تنظيم داعش أكثر من 200 شخص في إحدى قرى غرب مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية على خلفية تمزيق راية التنظيم ورفع العلم العراقي بدلًا منه، حسب ما أعلن مصدر محلي.

فقد اقتحم عناصر التنظيم القرية، واعتقل العشرات من ابنائها، بعدما مزق سكانها علم تنظيم الدولة، ورفعوا العلم العراقي، وعلى إثر ذلك هاجمت عناصر التنظيم القرية بقوات كبيرة، وشرعوا في ضرب الأهالي بالعصي والأسلحة، واعتقلوا أكثر من 200 شخص، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف على حياتهم وخشية من اقدام التنظيم على تنفيذ عمليات اعدام بهم.

مرشح سني بموافقة الأكراد الأوفر حظًا لتولي منصب محافظ نينوى
يتجه مجلس محافظة نينوى الشمالية اليوم الى اختيار محافظ جديد للمحافظة (عاصمتها الموصل) وذلك بتوافق كردي سني، حيث تتجه المؤشرات لانتخاب مرشح تحالف القوى السنية امين ابراهيم المعماري خلفًا للمحافظ المقال أثيل النجيفي.

وتزايدت حظوظ ابراهيم لتولي المنصب بعدما اتفقت قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني خلال اجتماع في اربيل على انضمام قائمتيهما في نينوى في قائمة واحدة، وتقاسم المناصب وفقًا للاستحقاق الانتخابي والتصويت لمصلحة المحافظ الجديد، كما قالت وكالة "روداوو" الكردية في تقرير اطلعت على نصه "إيلاف".

وللاتحاد الوطني في مجلس نينوى ثلاثة مقاعد، فيما للحزب الديمقراطي مع كوتا الاقليات 11 مقعدًا، تحت اسم قائمة التآخي والتعايش، فيما قال مسؤول الفرع الرابع للاتحاد الوطني هريم كمال آغا، إنه "يجب أن لا نكون مشتتين في الوضع الحالي، الذي تشهده الموصل، لذا اتفقنا على منح مناصب: قائمقام مركز قضاء الموصل ومساعد المحافظ ومدير عام ورئاسة لجنتين في مجلس المحافظة الى الاتحاد الوطني".
&
وأضاف إن حزبه "يعتبر أن تلك المناصب هي ضمن استحقاقه النيابي".. مشيرًا إلى أن "الحزب الديمقراطي وافق على تولي الاتحاد الوطني لتلك المناصب. يذكر انه بعد قرار مجلس النواب العراقي اقالة المحافظ السابق اثيل النجيفي في أيار (مايو) الماضي، تقدم الأخير باعتراض على القرار، لكن محكمة التمييز رفضته، واصبح لزامًا على مجلس المحافظة اختيار محافظ جديد خلال 15 يومًا تنتهي اليوم الاثنين.

وقال رئيس مجلس المحافظة بشار الكيكي إن 14 مرشحًا يتنافسون على منصب المحافظ، ستة منهم من داخل مجلس محافظة نينوى، والبقية من خارجه.. فيما اوضح مصدر مطلع أن قيادات الحزبين الكرديين قررت دعم مرشح كتلة "متحدون" لتحالف القوى السنية امين ابراهيم المعماري، الذي يشغل حاليًا منصب نائب المحافظ للشؤون الادارية. ويعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة عن كتلة النهضة نوفل حمادي سلطان من ابرز المنافسين للمعماري.

ويتوجب على المرشح لمنصب المحافظ أن يحصل على نسبة تصويت تبلغ النصف +1.. فيما يجب حضور 21 عضوًا من اصل 39 عضوًا من اعضاء مجلس المحافظة لاكتمال النصاب القانوني للجلسة. وامين ابراهيم المعماري من مواليد مدينة الموصل، وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون والسياسة من جامعة بغداد في عام 1985، وقد تبوّأ العديد من المناصب الادارية سابقًا، وشغل منصب نائب المحافظ للشؤون الادارية منذ منتصف ايلول (سبتمبر) عام 2009.

وتنص شروط الترشيح لمنصب المحافظ أن يكون من اهالي الموصل، وأن لا يقل عمره عن 30 عامًا، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس فما فوق، وليس محكومًا بأي جناية أو جنحة، وان لا تكون لديه أي رتبة عسكرية، وأن لا يكون متهمًا بالفساد او مشمولًا بقانون اجتثاث البعث.

يذكر ان تنظيم داعش كان قد احتل مدينة الموصل عاصمة المحافظة في حزيران (يونيو) عام 2014 اضافة الى مناطق اخرى من المحافظة، فيما تجري حاليًا استعدادات عسكرية عراقية واسعة لتنفيذ عملية تحريرها من سيطرة التنظيم.


&