هتف محتجو التظاهرات العراقية اليوم ضد البرلمان متهمين اعضاءه بالفساد، ورفضوا سحبه تفويضه للعبادي بمواصلة الاصلاحات داعين الى اجراءات حقيقية تواجه الفساد وتقدم الفاسدين الى المحاكمات فيما منعتهم القوات الامنية من التوجه نحو المنطقة الخضراء مقر المسؤولين والسفارات لايصال رسالة تمهل السلطات 21 يوما لاصدار قرارت إصلاحية جدية وبخلافه سيلجأون الى عصيان عام.

أسامة مهدي: في بغداد تظاهر الالاف من المواطنين وحاول المئات منهم التوجه الى المنطقة الخضراء المحمية بوسط بغداد مقر الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين والسفارات الاجنبية لكن السلطات الامنية منعتهم من ذلك.

واكد المحتجون الذين كانوا يحملون الاعلام العراقية واللافتات التي تنادي باصلاحات حقيقية وتابعت "إيلاف" تحركاتهم عبر قنوات محلية اصرارهم على الوصول إلى المنطقة الخضراء الأسبوع المقبل في حال لم يتم إصدار قرارات إصلاحية حقيقية تمس حياة المواطنين وتحاكم الفاسدين وسارقي المال العام.

كما عبروا عن استيائهم من سحب مجلس النواب تفويض الاصلاحات من رئيس الوزراء حيدر العبادي مشددين على ضرورة& تعزيزها بقرارات اكثر جرأة& وفاعلية.

واشاروا الى ان تهديدهم بالتوجه الى المنطقة هو رسالة واضحة لكل الكتل السياسية بان صبر الشعب في نفاد ولا يمكن ان يستمر طويلا، وشددوا على ان المسؤولين القابعين خلف اسوار المنطقة الخضراء لا يأبهون بالشعب ومعاناته، وقد قطعت القوات الأمنية الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء وفرضت اجراءات مشددة حول المتظاهرين.

المحافظات تحتج على سوء الخدمات

وفي محافظات البلاد الجنوبية فقد تركزت احتجاجات المتظاهرين على محاولات البرلمان الالتفاف على الاصلاحات والمطالبة بقرارات جدية تمس حياتهم اليومية كما قالت وكالات انباء محلية.

ففي محافظة البصرة (550 كلم جنوب بغداد) طالب المتظاهرون وسط المدينة بتنفيذ الإصلاحات الحكومية ومحاربة الفساد وهددوا بسحب التفويض الشعبي الممنوح للعبادي في حال عدم تطبيق الإجراءات الإصلاحية.

أما في محافظة ميسان ( 365 كلم جنوب بغداد) فقد هتف المئات ضد مجلس النواب مؤكدين انه لا يمثلهم مطالبين بمزيد من الإصلاحات.

ورفع المحتجون لافتات نددوا من خلالها بمجلس النواب ووصفوه ببرلمان الفاسدين والسراق مشددين على أنه لا يمثلهم.

كما تظاهر المئات في محافظة المثنى تجمعوا في مركزها السماوة (220 كلم جنوب بغداد) ثم انطلقوا باتجاه مبنى مجلس المحافظة مرددين شعارات مناهضة للفساد وسوء الخدمات وطالبوا بإجراء إصلاحات ضمن مؤسسات الحكومتين الاتحادية والمحلية.

وفي كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) فقد تظاهر المئات احتجاجا على سوء الخدمات وطالبوا بإجراء إصلاحات أكثر شمولا من التي اتخذتها الحكومة.

وردد المتظاهرون هتافات تندد بالفساد وتطالب بمحاسبة المسؤولين الفاسدين وتحسين الخدمات. كما تظاهر الآلاف من اهالي الديوانية ( 180 كلم جنوب بغداد) للدعوة الى تنفيذ اصلاحات حقيقية وحذروا الحكومة المحلية من استهداف وتهديد قادة التظاهرات.

وشهدت النجف (160 كلم جنوب بغداد) تظاهر المئات من المواطنين داعين الى تنفيذ الإصلاحات الحكومية ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المسروقة. واكدوا استمرارهم بالتظاهر حتى تحقيق مطالبهم وإصلاح الأوضاع السياسية في البلد ورفع مستوى الخدمات.

أما في الناصرية (375 كلم جنوب بغداد) فقد طالب المئات بتنفيذ وعود الحكومة في الإصلاح مهددين& بالاعتصام في حال عدم تنفيذ مطالبهم. وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد) فقد تظاهر ابناء محافظة بابل وسط المدينة للمطالبة بإصلاحات أوسع ومكافحة الفساد.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالفساد وتشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين الفاسدين واستعادة الأموال التي استولوا عليها.
&
تجاذب برلماني حكومي

وكان ناشطو الاحتجاجات قد هددوا خلال الاسبوع الحالي بتوسيع تظاهراتهم في بغداد وبقية محافظات البلاد اليوم الجمعة ضد تسويف لمطالب مواجهة الفساد ومحاكمة الفاسدين واصلاح القضاء مهددين باقتحام المنطقة الخضراء الحصينة مقر الحكومة والبرلمان والسفارات الاجنبية وغلق ابوابها بأجسادهم وحصار قاطنيها.

ويوم الاثنين الماضي اعلن مجلس النواب العراقي ان الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الاصلاحات التي اعلنها العبادي لان العديد من هذه البنود تحتاج الى قوانين من السلطة التشريعية. لكن العبادي رد على ذلك في اليوم التالي مشددا على "عزمه واصراره على الاستمرار بالاصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات".

وأكد بالقول "لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم باعاقة الاصلاحات او اعادة عقارب الساعة الى الوراء ونقض ما انجزناه فارادة المواطنين اقوى منهم وستقتلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق".

وفي وقت سابق اليوم اكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتم المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني دعم العبادي في مواجهة محاولات البرلمان تقييد يديه في مواصلة الاصلاحات والالتفاف عليها.

وقال ان كل هذه الاصلاحات هي مطالب شعبية اساسية وان لم تمس جوهر الاصلاح الضروري لكنها مع ذلك فهي تقود الى الافضل وتم التأكيد على ان تسير الاصلاحات بشكل لا يخرج عن الاطر الدستورية والقانونية لكنه لا ينبغي اتخاذ هذين المسارين وسيلة من السلطة التشريعية (مجلس النواب) للالتفاف على الاصلاحات المتخذة وتسويف عمليات تنفيذها.

يذكر ان العبادي وضمن حزم الاصلاحات التي اطلقها في التاسع من آب (اغسطس) الماضي قد الغى مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، ومناصب نواب رئيس الحكومة الثلاثة، كما اعفى 123 وكيل وزارة ومديراً عامًا من مناصبهم واحالهم الى التقاعد، وايضا قرر تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلاً من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعًا فقط.

كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم الى القوات الامنية.