الامم المتحدة: واجهات كوريا الشمالية الخميس انتقادات حادة في مجلس الامن الدولي بسبب انتهاكات حقوق الانسان في جلسة عقدت للسنة الثانية على التوالي في هذا الشأن. واكد رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة زيد بن رعد الحسين في بداية الاجتماع ان "ملايين الاشخاص ما زالوا يرون حقوقهم الاساسية ترفض" في هذا البلد الشيوعي.

واضاف انه نظرا "لحجم وخطورة" هذه الممارسات "من الضروري" ابلاغ المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في كوريا الشمالية. ويملك مجلس الامن الدولي القدرة على تحقيق هذا المطلب القديم، لكن دبلوماسيين في الامم المتحدة يرون ان الصين التي تدعم بيونغ يانغ، ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد اي مبادرة من هذا النوع.

وقال المفوض الاعلى لحقوق الانسان ان "الممارسات الفاضحة مستمرة ولم تتوقف ولم تصحح من قبل الحكومة"، مذكرا بان ما بين ثمانين و120 الف سجين سياسي ما زالوا في معسكرات اعتقال حسب ارقام الامم المتحدة.

كما اكد ضرورة اجراء "حوار مفتوح" مع النظام الشيوعي "لتشجيعه على الاصلاحات"، معتبرا ان بيونغ يانغ "بذلت بعض الجهود لدخول الساحة الدولية". فتحت المفوضية العليا في حزيران/يونيو مكتبا لها في سيول لمراقبة الوضع على الجانب الآخر من الحدود. ودعي المفوض الاعلى لزيارة كوريا الشمالية في موعد لم يحدد بعد. الان ان زيد بن رعد الحسين دان "التهديدات غير المقبولة" من قبل السلطات الكورية الشمالية لهذا الفرع.

ودانت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنثا باور التي تتوى رئاسة المجلس خلال كانون الاول/ديسمبر "حجم الاهوال التي لا مثيل لها في العالم". وقالت ان "الكوريين الشماليين ما زالوا يعيشون كابوسا في وضح النهار وهذا الكابوس يشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين".

وروت باور رحلة سجينين كوريين شماليين سابقين لاجئين في الولايات المتحدة ووعدت بان تواصل الولايات المتحدة "الكشف عن أوضاع حقوق الانسان في كوريا الشمالية". واضافت ان "رسالتنا الى النظام (الكوري الشمالي) واضحة: نوثق جرائمكم وستحاسبون عليها يوما ما".

ودعت الولايات المتحدة الى هذا الاجتماع بدعم من ثماني دول اخرى من الاعضاء ال15 في المجلس هي بريطانيا وفرنسا وتشيلي والاردن وليتوانيا واسبانيا ونيوزيلندا وماليزيا.

وعارضت روسيا والصين وفنزويلا وانغولا عقد الاجتماع معتبرة ان المجلس ليس الهيئة المناسبة لبحث القضية. وحاولت بكين منع انعقاد الاجتماع لكن طلبها رفض بعد تصويت اجرائي ايدت فيه تسع دول الاقتراح مقابل اربعة اصوات عارضته وامتنعت دولتان عن التصويت.