صوّت مجلس النواب البحريني لصالح برنامج الحكومة في خطوة تعادل منح الحكومة الثقة وذلك للمرة الأولى في المملكة وذلك بموجب تعديلات دستورية اعتمدت عام 2012 بناء على توصيات الحوار الوطني.

إيلاف - متابعة: أقر مجلس النواب البحريني المنتخب الثلاثاء للمرة الاولى في تاريخ المملكة برنامج الحكومة في خطوة تعادل منح الحكومة الثقة، وذلك بموجب تعديلات دستورية اعتمدت في 2012 بناء على حوار وطني. وتؤكد البحرين بذلك التزامها بتبني إصلاحات في نظامها السياسي.

وسبق أن رفضت المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق هذه الاصلاحات. وقاطعت المعارضة الانتخابات الاخيرة التي نظمت في تشرين الثاني (نوفمبر) وهي بالتالي غير ممثلة في البرلمان.

وكان العاهل البحريني اعتمد في 2012 تعديلات دستورية بناء على توصيات حوار وطني نظم في 2011 وشاركت المعارضة في مرحلته الاولى ثم انسحبت. وتضمنت التعديلات خصوصًا أن يقوم مجلس النواب المنتخب من دون مجلس الشورى المعين بالتصويت على برنامج الحكومة.

وفي حال رفض البرلمان البرنامج، يتعين على الحكومة اعادة تقديم برنامجها في غضون 21 يومًا، وفي حال رفضه مجددا، تصبح الحكومة مستقيلة وتشكل حكومة جديدة.

يوم تاريخي

وقال وزير شؤون الاعلام البحريني عيسى الحمادي "انه يوم تاريخي في البحرين". وأوضح الحمادي ان 37 نائبًا من أصل أربعين صوتوا لصالح البرنامج وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وذلك "بعد ان تجاوبت الحكومة مع غالبية طلبات التعديل في البرنامج التي تقدم بها المجلس".

ومن أبرز التغييرات التي اجرتها الحكومة على برنامجها رفع عدد المساكن الجديدة المخصصة للمواطنين من 20 الفا الى 25 الفا مع وعد برفعها الى اربعين الف مسكن. وبحسب الوزير، فان تطبيق التعديلات الدستورية هو "تفعيل للارادة الشعبية ورقابة مسبقة من البرلمان المنتخب لعمل الحكومة" مذكرا بان مجلس النواب الحالي انتخب بنسبة مشاركة زادت عن 52%.

تعامل مهني

وأعرب رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان، عن تقديره بما أبداه مجلس النواب من تعامل مهني مع برنامج عمل الحكومة، وصولا إلى توافقات حكومية نيابية مشتركة غايتها تحقيق المصلحة الوطنية.

وقال إن "ما اتخذه مجلس النواب اليوم من اتجاه صائب نحو إقرار برنامج عمل الحكومة فإن كل أملنا الآن ان نعمل جميعاً من اجل تنفيذه لينعم شعب البحرين بمنجزاته وإثراء حياته في العيش الكريم".

وأكد الأمير خليفة بن سلمان أن الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ برنامجها بما يلبي طموحات وتطلعات المواطن البحريني ويحسن جودة الحياة وما يحصل عليه المواطن من خدمات إسكانية وتعليمية وصحية وغيرها.
&
ووجه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى البدء فورًا في إمضاء الخطط التنفيذية لتطبيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة والعمل على تجنب أي تأخير وخاصة في ما يتعلق بالمشروعات الخدمية.

&وأكد أن "الحكومة وفي ضوء التزامها بتنفيذ ما ورد في البرنامج ستوظف كافة مواردها وإمكاناتها من أجل تعزيز مكاسب التنمية التي تحققت خلال السنوات الماضية والبناء عليها من أجل تحقيق تطلعات المواطن، والارتقاء بأوضاعه المعيشية والحياتية على كافة المستويات".