أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم تمسّكهم بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن. وطالب الاتحاد الأوروبي بالغاء الاقامة الجبرية المفروضة على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح.

إيلاف - متابعة: أكد الاتحاد الأوروبي اليوم تمسكه بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن. ودعا في بيان صادر عن إجتماع وزراء خارجيته جميع القوى السياسية، وخاصة الحوثيين، لتولي المسؤولية بدءا من نبذ العنف والإكراه كأدوات سياسية. وقال "إن عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات على المسؤولين وتقييد حركتهم هي أمور لا يمكن القبول بها".
&
وعبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه تجاه ما يسمى بـ"الإعلان الدستوري" الأحادي الصادر عن حركة أنصار الله يوم 6 شباط (فبراير)، واعتبره غير شرعي.
&
وطالب الإتحاد الأوروبي بالغاء الاقامة الجبرية المفروضة على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح، داعيا الميليشيات التي تسيطر على صنعاء الى "نبذ اللجوء الى العنف بشكل واضح".

وقال وزراء خارجية الدول الاعضاء في ختام اجتماعهم في بروكسل ان "الاتحاد الاوروبي يطلب الانهاء الفوري للاقامة الجبرية التي يخضع لها الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح واعضاء الحكومة". وأضافوا أن "عدم احترام مؤسسات الدولة والاعتداء على الموظفين والقيود المفروضة على تحركاتهم امور غير مقبولة". واكدوا "دعمهم" لاستئناف المفاوضات بين الاطراف اليمينيين برعاية الامم المتحدة.

وقال وزراء الخارجية إن الأزمة الإنسانية في اليمن قد تتعمق أكثر إن لم تتم استعادة الاستقرار السياسي، ودعوا كافة الأطراف الى حماية المبادئ الإنسانية. وعبروا عن قلقهم جراء الهجمات المكثفة بما فيها تلك التي ينفذها تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية".
&
وقد استأنفت القوى السياسية اليمنية الحوار برعاية الامم المتحدة من أجل الخروج من الازمة، وذلك رغم اتخاذ الحوثيين الشيعة تدابير احادية لإعادة ترتيب السلطة.

من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني للصحافيين ان الرسالة التي "نرغب في توجيهها هي ضرورة ان تؤدي عملية استئناف المفاوضات الى حل ايجابي". واضافت ان الاتحاد الاوروبي "يعيد التذكير بان اتفاقا سياسيا بين الاطراف السياسية الرئيسية من شأنه وحده ان يمهد الطريق امام اجراء استفتاء دستوري وانتخابات تشكل حلا دائما للازمة الحالية".

&