دول غربية: لن نسمح بإلقاء ليبيا في ظلمات التطرف

&

أدانت حكومات فرنسا وإيطاليا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشدة كافة أعمال الإرهاب في ليبيا. وقالت في بيان إن جريمة القتل الشنيعة لواحد وعشرين مصرياً في ليبيا على يد إرهابيين موالين لتنظيم (داعش) تؤكد مجددًا الضرورة العاجلة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

&

وانزلقت ليبيا منذ ذلك الحين الى قتال فئوي. ويوجد في البلاد حكومتان متنافستان تحظى كل منهما بدعم من فصائل مسلحة وتتصارعان على السيطرة على البلد المنتج للنفط. وأوجدت الفوضى ملاذات لمتشددين اسلاميين.

وأكدت الدول الست أن استمرار الصراع في ليبيا، يصب فقط في مصلحة الجماعات الإرهابية، بما فيها داعش. وقالت إن الإرهاب يؤثر&في حياة الليبيين كافة "وليس باستطاعة جماعة واحدة أن تعالج بمفردها التحديات التي تواجه ليبيا".&

&

وأشارت إلى أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة لغرض تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي أفضل أمل لليبيين لمواجهة التهديد الإرهابي والتصدي للعنف ومعالجة عدم الاستقرار الذي يعيق عملية الانتقال السياسي والتنمية في ليبيا.&

وأكدت أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم دعمه التام لحكومة الوحدة الوطنية في جهودها الرامية إلى معالجة التحديات الحالية في ليبيا.

&

واشار بيان الدول الست إلى أن الممثل الخاص للأمين العام، برناردينو ليون، سيعقد اجتماعًا في الأيام المقبلة لحشد مزيد من الدعم الليبي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.&

وأشادت الدول الغربية بالأطراف المشاركين في المحادثات حتى الآن، "ونشير إلى تأييد مجلس النواب والمجلس البلدي في مصراته وغيرهما لهذه العملية".&

&

وحثت جميع الأطراف، بمن فيهم أفراد لهم صلة بـ(المؤتمر الوطني العام) السابق، على انتهاز هذه الفرصة للانضمام إلى العملية التي ترعاها الأمم المتحدة في الأيام المقبلة بروح المصالحة البناءة إن كان أملهم هو تشكيل مستقبل ليبيا السياسي.

وشدّدت على أن الحالة العاجلة نتيجة التهديد الإرهابي تتطلب تحقيق تقدم سريع في العملية السياسية، مبنية على جدول زمني واضح.

وختم بيان الدول الست قائلاً: "لن يُسمح للساعين لعرقلة هذه العملية والانتقال الديمقراطي في ليبيا، الآن وبعد مرور أربع سنوات على الثورة، أن يلقوا بليبيا في ظلمات الفوضى والتطرف. وسوف يحاسبهم الشعب الليبي والمجتمع الدولي على أفعالهم".

إلى ذلك، قالت بريطانيا يوم الخميس إن ليبيا بحاجة الى حكومة موحدة قبل أن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يغير حظرًا على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبي على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية ومتشددين آخرين.

وبريطانيا احد الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو).

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين ساكي ان الولايات المتحدة ايضًا تعتقد أن "حلاً سياسيًا يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدمًا"، واضافت أن واشنطن تدعم الحظر الحالي على امدادات السلاح الى ليبيا.

&

ووزّع الاردن العضو في مجلس الامن مسودة قرار في المجلس المؤلف من 15 عضوًا يوم الاربعاء، تدعو حسب (رويترز) الى رفع الشروط على استيراد الحكومة الليبية للاسلحة وتحث على تزويدها "بالمساعدة الامنية الضرورية".

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اثناء زيارة الى مدريد، "المشكلة هي انه لا توجد حكومة في ليبيا فعالة وتسيطر على أراضيها. لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية".

وقال هاموند "الشرط الاول يجب ان يكون انشاء حكومة وحدة وطنية... ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن أن تكون لديها الوسائل للتعامل مع الارهاب" الذي يشكله المتشددون الاسلاميون.

&

وقال هاموند ان السماح "بتدفق الاسلحة الى فصيل أو آخر، وهو بالأساس ما يجرى اقتراحه، لن يصل بنا الى حل للازمة في ليبيا".

ويشار إلى أنه غير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الاسلحة إلا بموافقة لجنة في مجلس الأمن تشرف على حظر السلاح الذي فرض في 2011 عندما شنت قوات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي حملة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

وقالت ساكي "أيّدنا ونواصل تأييد العملية الخاصة بموافقة الامم المتحدة المطبقة حاليًا بالنسبة إلى ليبيا... وما زال ذلك هو موقفنا." لكنها اضافت ان الولايات المتحدة ستناقش مسودة القرار مع اعضاء المجلس.

وتقوم الامم المتحدة بوساطة على أمل إقناع الفئات المتنافسة بإنشاء حكومة وحدة.

&

وتطلب مسودة القرار المقدمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من لجنة في مجلس الامن، تقديم توصيات "لآلية للتنفيذ" لوقف توريد الاسلحة الى اطراف غير الحكومة في ليبيا. ودعت مصر الى حصار بحري لمنع وصول الاسلحة الى المتشددين.

وتناشد مسودة القرار الدول الاعضاء أن "تكافح بكل الوسائل التهديدات للسلم الدولي والامن في ليبيا التي تسببها الاعمال الارهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية في ليبيا".

&