بكين: اعلنت الصين& الخميس انها حكمت العام الماضي على 712 شخصا لادانتهم في قضايا ارهابية او انفصالية، في تزايد يكشف عن اولوياتها للعام 2015 على صعيد قمع الاحتجاجات. وتتعلق جميع هذه الاحكام تقريبا باشخاص من التيبت او من منطقة شينجيانغ الشاسعة التي تسكنها غالبية من المسلمين الاويغور الناطقين باللغة التركية والذين يشكون من تعرضهم للتمييز.

واوضحت المحكمة العليا في تقريرها السنوي الذي قدمته الى الجمعية الوطنية الشعبية المجتمعة حاليا في بكين، ان الاحكام المتعلقة بأعمال ارهابية او انفصالية سجلت ازديادا بلغت نسبته 13,3% في 2014.

كذلك نشرت الهيئة القضائية العليا في الصين الخميس احصاءات تؤكد ان النظام القضائي في الصين، الخاضع لسلطة الحزب الشيوعي، يصدر احكاما بطريقة شبه تلقائية. فبلغت نسبة الادانة 99,93% في 2014 اذ ادين 1,184 مليون شخص بالتهم الموجهة اليهم مقابل 825 فقط تمت تبرئتهم.

وتتناقض هذه المعلومات مع الخطاب الرسمي للنظام الذي يؤكد عزمه على معالجة الاخطاء القضائية والتعسف وانتزاع الاعترافات وانعدام حقوق الدفاع. وحرص الحزب الشيوعي الصيني في الاشهر الاخيرة على تلميع صورة القضاء من خلال اعادة النظر في بعض الاحكام الصادرة في قضايا لقيت اصداء كبيرة.

ومن النادر ان يقبل القضاء الصيني بالتراجع عن حكم وخصوصا في المجال الجنائي. ووضعت المحكمة الصينية العليا في طليعة اولوياتها هذه السنة "الحفاظ على الامن القومي والاستقرار الاجتماعي". وتقوم الصين من جهة اخرى باعداد اول قانون لمكافحة الارهاب.

وتشهد منطقة شينجيانغ الشاسعة على الحدود الغربية للصين، والمتاخمة لبلدان آسيا الوسطى، تزايدا لاعمال العنف الاتنية والدينية. واعتمدت السلطات المركزية استراتيجية قمع متشددة ضد الناشطين الاويغور الذين تصفهم على الدوام بأنهم "ارهابيون" او "انفصاليون".
&