رفع &الرئيس الإيراني حسن روحاني عن كاهل الشرطة عبء تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية على الناس، قائلا إن دورها يقتصر على تطبيق القانون فقط.
&
&إيلاف - متابعة: قال الرئيس الايراني حسن روحاني الاثنين إن الارشاد الاسلامي يجب أن&يقتصر على الحوزة ورجال الدين، داعيًا الشرطة إلى حصر دورها بتطبيق القانون، نائيًا بنفسه، وهو رجل دين معتدل، عن مشروع قانون مثير للجدل اعتبر في النهاية مخالفًا للدستور، كان سيمنح رجال الشرطة وعناصر الميليشيات الاسلامية مزيدًا من السلطات لتنفيذ أحكام الشريعة الاسلامية، وخصوصًا في اللباس.
&
الفوضى
&
وترغم قواعد اللباس المطبقة منذ قيام الثورة الاسلامية في 1979 النساء على تغطية الراس والعنق وكامل الجسم، كما تحظر على الرجال ارتداء البنطلون القصير. وتسهر شرطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على تطبيق هذه القواعد.
&
وقال روحاني خلال احتفال بعيد المعلم إن الشرطة "وجدت لكي تكون قوية وتطبق القوانين ويحمل عناصرها الاصفاد والاسلحة، واذا قلنا لهم "انتم طلاب الحوزة الدينية وبامكانكم تفسير الاسلام"، فسيؤدي ذلك إلى الفوضى، فمهمة كل اساتذة المدارس والجامعات وبالتاكيد طلاب الحوزة فهم الدين وتفسيره، فهم مسؤولون عن تدريس الاسلام ونشره وشرحه".
&
حدود السلطات
&
في 25 نيسان (ابريل) الماضي، شدد روحاني على حدود سلطات الشرطة بشأن الدين. وقال حينها موجهًا حديثه إلى مسؤولي القوى الامنية: "لا يمكن لأي ضابط شرطة القول إن باستطاعته تطبيق الشريعة لأن الله يريد ذلك او لأن النبي يقول ذلك، يتعين على الشرطة تطبيق القوانين فقط".
&
واثارت تصريحات روحاني غضبًا في اوساط بعض رجال الدين والسياسة، وفي مجلس الشورى ندد 121 من اصل 290 نائبًا بتصريحاته.
&
ونقلت وسائل اعلام عن رجل الدين المتشدد اية الله محمد يزدي، رئيس مجلس الخبراء، ارفع هيئة دينية في ايران، قوله: "يجب على السلطة التنفيذية بموافقة المرشد الاعلى أن &تطبق قوانين الاسلام، ولا يمكنها أن &تقول لا للاسلام".
وفي كلمته اليوم، رد روحاني قائلًا: "تقدم الاسلام والنظام متوقف على أن &يقوم كل شخص بعمله كما يجب".