شكلت مخرجات مؤتمر "إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية " في مجملها خارطة طريق اعتبرها المشاركون وثيقة دولية لحل الأزمة تمهد لإطلاق مصالحة وطنية شاملة في البلاد، ومعاقبة المنقلبين على الشرعية.

الرياض: شكلت مخرجات مؤتمر "إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية " في مجملها خارطة طريق تمهد لإطلاق مصالحة وطنية شاملة في البلاد، ودعم الشرعية وضرورة استئناف العملية السياسية، ومحاسبة قادة التمرد على الشرعية.

وأكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اعتماد إعلان الرياض وثيقة دولية لحل الأزمة. وشدد المؤتمر في بيانه الختامي "إعلان الرياض" على ضرورة إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية على أسس وطنية، واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقًا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

وطالب البيان بضرورة استكمال بناء المؤسسات العسكرية والأمنية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة استخدام الوسائل العسكرية والسياسية كافة لإنهاء التمرد في البلاد،&واستعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة وتسليمها إلى الدولة.

كما دعا "إعلان الرياض" إلى محاسبة القيادات اليمنية الضالعة في الانقلاب ومحاربة الإرهاب والعنف والتعصب في اليمن، لافتًا إلى ضرورة المحافظة على أمن واستقرار البلاد.

وذكر البيان: "يجب تعويض المتضررين من أعمال العنف وإطلاق مصالحة وطنية شاملة في اليمن". ودعا "إعلان الرياض" الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، مشدداً على تأييد الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب في اليمن.

وطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وانسحاب الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم أسلحتهم، كما دعا أيضا الحكومة اليمنية إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة. وقال البيان: يمثل ما تم الاتفاق عليه خياراً وطنياً في دعم الشرعية ومبدأ الشراكة الوطنية لكافة أبناء اليمن شماله وجنوبه، والتي قامت عليها العملية الانتقالية، ويعد أساساً لمشروع بناء الدولة ورفضاً قاطعاً لحكم الميليشيات.

وكان بيان الرياض&اشار الى&الالتزام بإقامة الدولة المدنية الاتحادية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن،&والتوافق وفقاً لما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك الالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي 2216 واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات قادمة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة.