أقر مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء اصلاحا كبيرا يحد من سلطات وكالة الامن القومي الاميركية وخصوصا على صعيد جمع المعطيات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية والذي اجيز للوكالة القيام به بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

واشنطن: خسرت وكالة الامن القومي الاميركي، التي كشف ادوارد سنودن النطاق الهائل لعمليات المراقبة التي نفذتها بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، قسما من ادواتها وصلاحياتها الثلاثاء بإقرار الكونغرس اصلاحا تاريخيا لبرنامج جمع البيانات الهاتفية.

ويهدف القانون الاصلاحي الذي اقره مجلس الشيوخ الثلاثاء واسمه "يو اس ايه فريدوم آكت" الى الحد من برنامج الوكالة لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية (ساعة الاتصال وفترته والرقم المطلوب)، وهو الاجراء الاكثر عرضة للانتقاد من بين تدابير المراقبة في اطار قانون مكافحة الارهاب (باتريوت آكت).

ورحب الرئيس باراك اوباما باقرار القانون، معتبرا انه يحمي في الوقت نفسه الحريات الفردية والامن القومي.

وكتب اوباما في حسابه على موقع تويتر "انا مسرور بأن مجلس الشيوخ اقر اخيرا قانون يو اس ايه فريدوم آكت. انه يحمي الحريات المدنية وامننا القومي، سأوقعه ما ان اتسلمه".

وينص القانون على نقل مهمة تخزين المعطيات الى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الاميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي حال مماثلة، لن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات الا بقرار قضائي.

وينص من جهة اخرى على منح وكالة الامن القومي مجددا سلطة مطاردة الاشخاص الذين يشتبه بانهم يخططون منفردين لممارسة اعمال ارهابية واخضاعهم للتنصت.

وكان المستشار السابق للوكالة ادوارد سنودن كشف في حزيران/يونيو 2013 الحجم الهائل لعمليات المراقبة.

وعلقت وكالة الامن القومي جمع هذه البيانات الاثنين في الساعة 00,01 (04,01 تغ) بسبب انتهاء العمل بالمادة 125 من قانون باتريوت آكت الذي كان يشرع جمع هذه المعطيات.

وبعد مناقشات شاقة في مجلس الشيوخ استمرت اياما عديدة، اقر المجلس الثلاثاء القانون الاصلاحي باغلبية 67 صوتا مقابل 32.

ورحب السناتور الديموقراطي باتريك ليهي باقرار التشريع، معتبرا اياه "اول تعديل كبير منذ عقود للقانون المتعلق بالمراقبة الحكومية".

بالمقابل ندد زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالاصلاح، معتبرا اياه "خطوة الى الوراء".

وكان السناتور الجمهوري راند بول المرشح للانتخابات الرئاسية في 2016 والمعروف بمواقفه المتفجرة في مجلس الشيوخ تمكن بمفرده من منع إقرار مشروع القانون الاصلاحي، ولا سيما بالقائه خطابا في 20 ايار/مايو استمر 10 ساعات.

ويحظى القانون الجديد بدعم كبريات شركات المعلوماتية والانترنت الاميركية وفئة من المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الحياة الخاصة وتناهض المراقبة الالكترونية.

ورحب عملاق الانترنت "ياهو" في بيان باقرار القانون، معتبرا انه يمثل "انتصارا لمستخدمي الانترنت في كل مكان" و"يساعد على حماية مستخدمينا من خلال اصلاح مهم للغاية لبرامج المراقبة وممارسات الحكومة الاميركية".

من جهته وصف جميل جافير مساعد مدير الشؤون القانونية في المنظمة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية "ايه سي ايل يو" الاصلاح بانه "خطوة كبيرة".

وقال "هذا اهم قانون في مجال المراقبة منذ 1978، واقراره هو مؤشر الى ان الاميركيين ما عادوا يريدون اعطاء وكالات الاستخبارات توقيعا على بياض"، مشيدا من ناحية ثانية بدور سنودن في التوصل الى هذا التغيير.

ولكنه في الوقت نفسه حذر من ان هذا الاصلاح لا يحرم الحكومة من وسائل المراقبة "الاكثر تطفلا والاوسع نطاقا".

&

&