دعت إسرائيل، على لسان أحد وزرائها، المجتمع الدولي الى الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السوري. وطالب نفتالي بينيت، وزير التعليم،&بزيادة المستوطنات في مرتفعات الجولان التي فقد نظام الأسد السيطرة عليها.

القدس: طالب وزير اسرائيلي يميني متشدد المجتمع الدولي الاحد بالاعتراف بضم بلاده لمرتفعات الجولان السورية، ودعا الى زيادة عدد المستوطنات فيها.

وقال نفتالي بينيت زعيم حزب "البيت اليهودي" في كلمة، وسط تزايد الضغوط الدولية على اسرائيل بشأن الضفة الغربية والقدس الشرقية، "أدعو المجتمع الدولي (...) الى الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان".

واعتبر بينيت، وزير التعليم، ان وضع الجولان القليلة السكان، مختلف تمامًا عن وضع الاراضي الفلسطينية، اذ انها تشكل منطقة تعزل اسرائيل عن الاضطرابات التي تجري على بعد مئات الامتار فقط، بعد أن فقدت الحكومة السورية السيطرة على المنطقة الحدودية التي اصبحت في ايدي مقاتلي المعارضة.

وقال "افهم وجود خلاف بشأن يهودا والسامرة، التي يسميها العالم الضفة الغربية. وافهم أنه بشأن هذه المسألة فاننا نتفق على أن لا نتفق".

وتابع "ولكن بالنسبة للجولان، ما هو المنطق من حظر الصادرات الزراعية؟ ما هو الهدف؟".

وتساءل "لمن تريدوننا أن نعطي الجولان؟ لـ(الرئيس السوري بشار) الاسد؟ أم لجبهة النصرة؟ أم لتنظيم الدولة الاسلامية، أم لحزب الله؟".

ودان بينيت المؤيد الرئيسي للحركة الاستيطانية، في كلمته في مؤتمر امني في هرتزاليا قرب تل ابيب، جهود المقاطعة التي يقوم بها معارضو المستوطنات اليهودية.

وقارن الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية المتزايدة على اسرائيل لانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية، بموقف المجتمع الدولي حول المناطق الاخرى المختلف عليها.

وقال "كفى نفاقًا، وكفى ازدواجية في المعايير".

واضاف "الاتحاد الاوروبي لا يتعامل مع شمال قبرص المحتل او الصحراء الغربية بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع الجولان".

واحتلت اسرائيل مرتفعات الجولان السورية في حرب العام 1967 وضمتها بعد 14 عامًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

واوضح بينيت أن عدد سكان المنطقة التي تحتلها اسرائيل من الجولان والبالغة مساحتها 1200 كلم مربع، لا يتجاوز 23 الف اسرائيلي.

وحدد هدفًا طموحًا باسكان "مئة الف يهودي في مرتفعات الجولان خلال خمس سنوات، وهذا ممكن التحقيق".

ويعتبر المجتمع الدولي جميع اعمال البناء الاسرائيلية على الاراضي التي احتلتها خلال حرب 1967 غير قانونية.

وفي 2013، اصدر الاتحاد الاوروبي توجيهات تحظر على المؤسسات الاوروبية التعامل مع الكيانات الاسرائيلية التي تعمل في المستوطنات.