إيلاف - متابعة: يضم البرلمان التركي الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية التركية الاحد 96 امرأة من اصل 550 نائبًا، وهو رقم قياسي في بلد يشكل المسلمون الاكثرية الساحقة فيه، ولا تزال المساواة بين الجنسين نقطة نضال كبرى لا سيما في الارياف.

رقم قياسي

أشار إحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن 41 نائبة، بينهن محجبات، يمثلن حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ، الحاكم في تركيا منذ العام 2002. كما تمثل 20 نائبة حزب الشعب الجمهوري الاجتماعي الديموقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، الذي احرز 132 مقعدًا، بينما يتمثل حزب العمل القومي اليميني بأربع نساء بين نوابه الثمانين.

اما حزب الشعب الديموقراطي المناصر للاكراد، الذي يكافح من اجل المساواة بين الجنسين، ويضم الكثير من القياديات، فتمثله 31 نائبة في البرلمان الجديد من اصل حوالى 80 نائبًا، بينهن ديليك اوجلان، ابنة شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني المتمرد عبد الله اوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد السجون التركية.

وضم البرلمان المنتهية ولايته 79 امرأة، وكان في الحكومة امرأة واحدة فقط. واشارت منظمات حقوق المرأة إلى تدهور وضع النساء في البلاد منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم، إذ يودي العنف المنزلي وجرائم الشرف بالعشرات منهن سنويًا.

بحاجة إلى تمكين

وتشارك المرأة التركية في السياسة، وفي الصحة الإنجابية، وفي التعليم، وفي العمل، إلا إنه ما زالت هناك حاجة لتحسين ذلك، خصوصًا أن هذا مصدر قلق للأمم المتحدة، التي قالت في تقرير صادر في أيار (مايو) 2014 أن تركيا في المرتبة 68 من أصل 187 بلدًا في أوجه التفاوت بين الجنسين، والمرتبة 92 من أصل 188 بلدًا، وفقًا لأحدث بيانات الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص النساء في البرلمانات الوطنية.

وأشارت الأمم المتحدة حينها إلى أن مشاركة المرأة في السياسة التركية المحلية كانت منخفضة جدًا، فقط 0,9 في المئة من رؤساء البلديات من النساء، 4,21 في المئة من أعضاء المجلس البلدي هم من النساء، و3,25 في المئة من أعضاء مجلس المدينة هم من النساء.

ومعدلات عمالة الإناث منخفضة أيضًا في تركيا. ففي العام 2013، كانت امرأة واحدة من أربع تعمل، ونسبة عمالة الإناث 26,6 في المئة. وفي الوقت نفسه، هؤلاء النساء اللواتي يعملن، يواجهن التمييز من خلال انخفاض الأجور وغياب الضمانات، انخفاض الوضع الوظيفي الضعيف، مقارنة مع زملائهن الرجال، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة.

وأشار التقرير الأممي أن اثنتين من كل خمس نساء تقعان ضحية للعنف، وواحدة من كل ثلاث عرائس يكون عمرها أقل من 18 عامًا. وتأمل النساء اليوم، مع ارتفاع عدد النائبات في البرلمان المنتخب، أن يتم تعزيز وضع النساء وتمكينهن.