قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أصدرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة حُكمًا يقضي برفض الطلب العاجل، المقدم من شركات حجاج الداخل، ضد وزارة الحج بسبب إطلاق برنامج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. في حين طالب راغبون في التسجيل في الموقع بإعادة هيكلته ليكون أكثر وضوحاً.


الرياض: أصدرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة حُكمًا يقضي برفض الطلب العاجل المقدم من شركات حجاج الداخل، ضد وزارة الحج بسبب إطلاق برنامج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. وبين وكيل وزارة الحج حسين ناصر الشريف، أن المسار الإلكتروني يسير وفق ما هو مخطط له بنجاح للتيسير على المواطنين والمقيمين، وتحقيق أهدافه التي ستقوم بضبط مغالاة أسعار بعض تلك الشركات، والقضاء على الحملات الوهمية وعمليات النصب والاحتيال، وخدمات vip على حساب المساحة المخصصة للحجاج.

وأكد أن الوزارة تهدف من المسار الإلكتروني إلى وضوح العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد، والحفاظ على حقوق الجميع وضبط آلية الرقابة على أداء الشركات، بما ينعكس على تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وقال الشريف إن عدد الحجوزات في برنامج المسار الالكتروني، حتى الساعة العاشرة مساء الأحد، وصل الى 80501 ألف حجز، فيما بلغ عدد الزائرين للبوابة 556988 ألف زائر.

بين الفشل والنجاح؟

إلى ذلك، قالت صحيفة الجزيرة المحلية إن بوابة المسار الإلكتروني، التي أطلقتها وزارة الحج لتسجيل حجاج الداخل، فشلت في تيسير إجراءات الراغبين في أداء الركن الخامس، وتذمر مستخدمو البوابة من عدم وضوح الرؤية في عملية التسجيل أو اختيار البرامج، معتبرين أن الوزارة أسهبت في تفاصيل الوجبات المقدمة للحجاج على حساب تقديم وصف واضح للبرامج، وواجه عدد من مستخدمي البوابة جملة من الأخطاء التقنية في عملية التسجيل لم يكن معها المسار الإلكتروني في مستوى الحدث.

إضافة إلى تعقيد إجراءات التسجيل ووضع عدد من المدن المتاحة في قائمة الخيارات دون تأكد القائمين على البوابة من خلو هذه المدن وبعض المحافظات من وجود حملات من الأساس تتوافق مع البرامج المذكورة .

وأطلقت الوزارة 3 برامج لحجاج الداخل وهي، البرنامج العام، والمنخفض التكلفة، والبرنامج الميسر، ورغم أن الهدف الرئيس من إطلاق هذه البرامج هو السيطرة على الأسعار وتقديم الخدمات، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك، لاسيما مع وجود شكاوى من التعرفة السعرية التي وضعتها الوزارة حيث اعتبر البعض أنها لا تختلف بشكل كبير عن أسعار الحملات في الأعوام الماضية، وتتنافى مع الأهداف من إطلاق البوابة، مطالبين في الوقت نفسه وزارة الحج بإعادة رسم خريطة واضحة للموقع الإلكتروني، ومراجعة الأسعار والخدمات، وتسهيل قوائم البيانات وطلبات التسجيل، ومراعاة ظروف الفئة محدودة الدخل، مع التفاعل بشكل جدي وإيجاد حلول للشكاوي والملاحظات التي تصل الوزارة.

وانتقد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حصر الوزارة عملية التسديد على بنك واحد لخدمة يستفيد منها مئات الآلاف، إضافة إلى شكاوى من تعطل النظام والضبابية في إدخال البيانات.