تراجعت السعودية مرتبة واحدة إلى المركز 26 في تقرير التنافسية الدولي لعام (2015-2016م) الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي، الذي حدد عدداً من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز فرص رفع درجة تنافسيته عالمياً والمحافظة على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الرياض: تراجعت السعودية مرتبة واحدة إلى المركز 26 في تقرير التنافسية الدولي لعام 2015-2016م، الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي، الذي حدد عدداً من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز فرص رفع درجة تنافسيته عالمياً والمحافظة على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها المملكة اقتصاديا، التوقعات الايجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة ، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة ، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا ، كذلك ارتفاع نسبة الادخار الى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشروعات البنى التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة ، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، توافر أحدث التقنيات، حجم السوق المحلية، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.

وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنوياً بالمقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين إذ تشكل 72% من وزن التقييم ثم الاحصاءات والبيانات والتي تشكل 28% ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العامية في التقرير من خلال ثلاثة محاور تضمن 12 ركيزة أساسية.

ويمثل كل محور منها نطاقاً عاماً من نطاقات التنافسية وهي: محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن 45 مؤشراً فرعياً، محور محفزات الكفاءة الذي يتضمن بدوره 55 مؤشراً فرعياً، محور الابتكار الذي يتضمن&18 مؤشراً فرعياً.

وفي ما يخص ترتيب المملكة في هذه المحاور فقد تبوأت المركز 17 في محور المتطلبات الاساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، و المركز 30 في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز 29 في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق.

في هذا الإطار،&أكد&الامير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لانظمة واجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار&أن تحسين بيئة قطاع الاعمال في المملكة هي عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود معينة وتتجاوز رصد المتطلبات والاولويات التي تحتاجها لاحداث التحسين وفق معطيات واقع بيئة الأعمال و من خلال منظور محلي فقط بل من الضروري متابعة ورصد الحراك الذي تشهده دول العالم المختلفة في هذا المجال ووضع الخطط اللازمة لمواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.

وطبقا للتقرير فقد شهد الترتيب العام للدول في هذا العام عدداً من التغييرات، ففي الوقت الذي حافظت فيه دول على صدارتها عالميا كسويسرا وسنغافورة واليابان استطاعت دول أخرى أن تحسن من مركزها ومنها ايرلندا التي تقدمت مرتبة واحدة وتبادلت المراكز مع المملكة العربية السعودية لتحتل المركز 24 وتتراجع المملكة إلى المركز 25.

ومن الدول التي شهدت تراجعا في مراكزها دولة الإمارات العربية المتحدة 5 مراتب، فنلندا 4 مراتب، النمسا مرتبتان، بريطانيا وبلجيكا وتايوان مرتبة واحدة، الأمر الذي يوضح حدة التنافس ودينماكية التطوير والتحسين الذي باتت تنتهجه دول العالم الطامحة إلى تعزيز تنافسية اقتصادياتها .