أكد تقرير& اقتصادي متخصص قيام حكومة المملكة خلال عام 2016 ببذل مزيد من الجهد لتقليل السحب من الاحتياطيات الأجنبية، التي هبطت لدى "ساما" بنحو 12 مليار& دولار، في نوفمبر، لتصل إلى 632 مليار& دولار. في نفس الوقت، سجل الحساب الجاري للمملكة عام 2015 أول عجز له منذ عام 1998، بلغت قيمته 43 مليار دولار.

الرياض: أكد تقرير& اقتصادي متخصص قيام حكومة المملكة خلال عام 2016 ببذل مزيد من الجهد لتقليل السحب من الاحتياطيات الأجنبية، التي هبطت لدى "ساما" بنحو 12 مليار& دولار، في نوفمبر، لتصل إلى 632 مليار& دولار. في نفس الوقت، سجل الحساب الجاري للمملكة عام 2015 أول عجز له منذ عام 1998، بلغت قيمته 43 مليار دولار& (ما يعادل 6,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي).

وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار إلى البيانات التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مؤخراً والتي أوضحت تباطؤ نمو الناتج المحلي الفعلي لاقتصاد المملكة عام 2015. ويعود هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى تراجع وتيرة نمو القطاع غير النفطي. ورغم تسجيل معظم قطاعات الاقتصاد الخاص غير النفطي تراجعاً، على أساس سنوي، تسارع النمو في قطاع الخدمات. وسجل قطاعا النقل و البناء أسرع معدلات النمو خلال عام 2015.ولفت التقرير إلى أن القطاع غير النفطي بقي المحرك الرئيسي للنمو الكلي عام 2015.

إلى ذلك، عاد صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى "ساما" إلى الخانة السلبية مرةً أخرى في نوفمبر، متراجعاً بنحو 11,5 مليار دولار. ووفقاً للتقرير، سجلت جميع حسابات الحكومة الثلاثة تراجعاً في صافي التغيير الشهري، وجاء أكبر تراجع في ودائع الحساب الجاري، في الوقت ذاته الذي واصلت فيه البنوك زيادة حيازتها من السندات الحكومية ، لتصل إلى 80.2 مليار ريال في نوفمبر، مقارنةً بـ 71.5 مليار ريال في أكتوبر 2015.

وجاء في التقرير أن شركة جدوى تقدّر ما ستوفره حكومة المملكة من الزيادة في أسعار& الطاقة ينحو 7 مليار دولار سنوياً، وفي هذا الصدد، أعلنت عدد من الشركات بأنها تتوقع ارتفاعاً في التكلفة خلال عام 2016، وذلكبعد أن تضمنت ميزانية المملكة للعام 2016 ارتفاعاً في أسعار& بيع الطاقة للمستهلك المحلي، وشملت الزيادة جميع فئات الطاقة من "البنزين، والديزل، والنفط الخام، والإيثان، والغاز الطبيعي، وزيت الوقود، والكهرباء".

&وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة للقرار& الأخير القاضي بإصلاح دعم الطاقة، إلى تسارع التضخم في فئتي "السكن والكهرباء والمياه" و "النقل"، علماً أن التضخم الشامل شهد تباطؤاً في نوفمبر وصل إلى 2,3 بالمائة، عاكساً مساره التصاعدي الذي ظل عليه خلال الشهرين الماضيين.
&
وقال التقرير أن& إنتاج المملكة من الخام بقي دون تغيير تقريباً، على أساس المقارنة الشهرية، في أكتوبر، عند 10,2 مليون برميل يومياً. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الإنتاج لعام 2015 ككل نحو 10,2 مليون برميل يومياً، بزيادة طفيفة عن تقديرات شركة جدوى عند 10,1 مليون برميل. وأضاف، أنه لا يتوقع& أي تغيير في إنتاج الخام عام 2016، حيث ينتظر أن يتواصل احتدام المنافسة على الحصص السوقية.