شرعت محاكم الأحوال الشخصية باعتماد الهوية الوطنية للمطلق، بدلا من "المعرفين" متى اطمأن القاضي إلى ذلك، مع منح صلاحية للقاضي بطلب معرفين في حال رأى ذلك، بحسب ما ذكرت صحف محلية.

الرياض: شرعت محاكم الأحوال الشخصية باعتماد الهوية الوطنية للمطلق، بدلا من "المعرفين" متى اطمأن القاضي إلى ذلك، مع منح صلاحية للقاضي بطلب معرفين في حال رأى ذلك، بحسب ما ذكرت صحف محلية.

وجاء القرار على خلفية مقترح تقدم به رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، رفعه إلى المجلس الاعلى للقضاء،& لتجاوز الإجراءات السابقة التي كانت محاكم الأحوال الشخصية تشترط معها حضور شاهدين عارفين بالمطلق في حال الطلاق والرجعة، للتعريف به، حيث انه وبعد دراسة مجلس القضاء& للمقترح تم تأييد الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية.

وتعود صلاحيات تعديل مثل هذه الإجراءات إلى المجلس الأعلى للقضاء، كونه المشرف فنياً على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث يسعى تطبيق اعتماد الهوية الوطنية إلى تحقيق ذلك لرفع مستوى الأداء في محاكم الأحوال الشخصية، وتحقيق سرعة الإنجاز فيها، والتخفيف على المواطنين، وتقليل التزاحم في المحاكم.

وذكر القاضي السابق فهد الحسون، في تصريحاته اعلامية أن التعميم جاء ليخفف من زحام المراجعين ويسهل إجراءات إصدار صكوك الطلاق والرجعة وسيقلل عدد المراجعين بمقدار الثلثين تقريباً ، سيما و ان طالبو إصدار الصكوك كانوا يضطرون إلى تكبيد معارفهم عناء الحضور للمحكمة ، بالإضافة إلى أن كثيرا من أنفسهم يشهد بعضهم لبعض أو يطلب من الموظفين الشهادة على هذا الإجراء مما يوقعهم في تحمل حرج تحمل مسؤولية الشهادة.

وأكد الحسون أن توثيق هذا الإجراء أمام القاضي وكُتّاب الضبط يُعد حجة أقوى من وجود المعرفين كشاهدين، مشيرا إن النظام أعطى للصكوك الصادرة من المحاكم الحجة المطلقة، ويجب العمل بمضمونها بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويره قرارات الغاء "المعرفين " ليس الاولى بالمحاكم، حيث كان المجلس الأعلى للقضاء قد عمم في مايو& 2014 اعتماد البطاقة الشخصية والبصمة في إثبات هوية النساء في المحاكم لأجراء أي معاملة تتعلق بها ، بدلا من "المعرفين" حيث جاء التعميم متزامنا مع شكاوى من سيدات تعطلت قضايا لهن في المحاكم وكتابات العدل لعدم قدرتهن على إحضار معرفين، في حين رفضت بعض المحاكم مؤخرا الاستناد إلى بطاقة الهوية للنساء كونها محجبة ولا يوجد ما يثبت أنها صاحبة البطاقة.

واعتبر متابعون للشان القضائي ان البصمة ستحل الكثير من المشكلات التي كانت تحدث سابقا من عمليات نصب واحتيال في انتحال شخصية المرأة اضافة الي مشكلة احضار معرف او شهود للمحاكم او كتابات العدل مما يؤدي الي تأخير استعادة حقوقهن ، ولذك لصعوبة توفير شهود او معرفين الي جانب احتمالية ان يكون الخصم في المحكمة هو المعرف نفسه.