الصين: مخاوف من انحدار اقتصادي عنيف

&

إعداد ميسون أبو الحب: سجل مؤشر الاسهم الصينية انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة خلال هذا الاسبوع، ولكن هذا الانخفاض لا يعتبر مشكلة اقتصادية بحد ذاتها، بل هو تحذير يدعو قادة الصين الى ادخال تغييرات جذرية على الطريقة التي يديرون بها اقتصادهم، حسب صحيفة نيويورك تايمز.&

&

هذا ويأتي اقتصاد الصين في المرتبة الثانية بين اضخم اقتصادات العالم، وقد سجل نموًا سنويًا في الفترة المنصرمة قاربت نسبته الـ 7%، بعد تسجيله معدل نمو عاليًا جدًا في عام 2010، بلغ 10.6 بالمائة.&

&

&

ولم يؤثر هذا التباطؤ على صحة الاقتصاد الصيني بشكل كبير، لكن المشكلة، بحسب رأي مراقبين، تكمن في أن ما خلق هذا النمو العالي هي الاستثمارات الواسعة، بالإضافة إلى الانفاق الهائل والقروض، ومن المحتمل الا يتمكن الذين حصلوا عليها من ارجاعها.&

&

وكان البنك المركزي الصيني قد ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد إثر الازمة المالية العالمية في عام 2008، غير انه لم يدخل اصلاحات ضرورية ومهمة تسهل روح التنافس بين شركات القطاع الخاص والشركات الاجنبية ومؤسسات غير فعالة مملوكة للدولة. &

&

ولاحظت الصحيفة ان مسؤولين صينيين شجعوا في بداية العام الماضي عبر الاعلام الرسمي، أصحاب أموال من القطاع الخاص على الاستثمار في سوق الاوراق المالية، ما خلق نوعًا من الفقاعة الكبيرة، ثم ما ان بدأت السوق تهتز في فترة الصيف حتى ألقت الحكومة اللوم على مروجيّ الاشاعات والمضاربين، وأمرت شركات الامن والشركات المملوكة للدولة بالاستثمار في عمليات الشراء، وهو ما شكل غلافًا لمشاكل حقيقية قائمة. &

&

وما اراد المسؤولون الصينيون فعله في الواقع هو تعزيز الاقتصاد بتحويل الاهتمام من الانفاق الاستثماري الى الانفاق الاستهلاكي والى الخدمات.&

&

وتعتقد الصحيفة أن في امكان الصين تصحيح الاوضاع وتنظيم عمليات الاقتراض كي لا تنتهي البنوك الى الافلاس، لا سيما وان قروضًا بمليارات الدولارات اعطيت لشركات وحكومات محلية قد لا تتمكن من اعادتها لاحقا.&

&

&

وبما ان الصين واقتصادها اصبحا جزءًا من تعشيقة الاقتصاد العالمي، فإن أي قرار يتخذه الزعماء الصينيون سيكون له تأثير بالتأكيد على دول أخرى.&

&

فالصين مثلا اكبر بلد مستهلك لسلع مهمة، مثل النفط وحبوب الصويا والحديد الخام، وإذا قل الطلب من الصين ستتأثر اقتصادات دول مثل البرازيل والسعودية وجنوب أفريقيا.&

&

ومن المؤكد ان تتأثر بذلك ايضًا حتى دول صناعية متطورة مثل المانيا واليابان والولايات المتحدة، لا سيما وأنها تبيع الصين موادَّ مصنعة، علمًا ان شركات كبرى متعددة الجنسيات وضعت استثمارات ضخمة في هذا البلد.&

&

هذا ويخشى محللون من ان تلجأ الصين الى وسيلة مألوفة لدعم اقتصادها المحلي، وهي خفض قيمة عملتها، وهو ما سيزيد من صادرات الصين ويقلل من استيراداتها، ولكنه سيكون على حساب بقية اطراف الاقتصاد العالمي الذي يشكو اساسًا من علل عديدة.&

&

وكانت الصين قد خفضت منذ بداية آب (اغسطس) الماضي قيمة عملتها بنسبة 5% تقريبًا مقابل الدولار، ورافق ذلك قيام العديد من اصحاب الاموال والشركات بشراء الدولار وشراء عقارات أو الاستثمار في الخارج.&