&حددت اللجنة الانتخابية في افغانستان الاثنين 15 اكتوبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية، اي بعد اكثر من عام من انتهاء ولاية النواب الـ249، وهو تاخير كبير ناتج خصوصا من الخلافات داخل القيادة الافغانية.

&كابول: حددت اللجنة الانتخابية في افغانستان الاثنين 15 اكتوبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية، اي بعد اكثر من عام من انتهاء ولاية النواب ال249، وهو تاخير كبير ناتج خصوصا من الخلافات داخل القيادة الافغانية. وقال احمد يوسف نورستاني رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة في مؤتمر صحافي في كابول ان "الانتخابات التشريعية وانتخابات اعضاء مجالس الاقاليم ستجري في اكتوبر 2016".وانتهت ولاية النواب الافغان في حزيران/يونيو 2015، لكنهم احتفظوا بمقاعدهم بموجب مرسوم اصدره الرئيس اشرف غني، الامر الذي شكك عدد من القانونيين الافغان في شرعيته.

والتاخير الكبير في اجراء الانتخابات مرتبط ايضا بتمرد طالبان التي كثفت هجماتها مع انتهاء المهمة القتالية لقوة الحلف الاطلسي نهاية 2014 وتأثير ذلك على سلامة الناخبين والمنظمين.

وعلى الصعيد السياسي، يستمر الخلاف العميق بين غني ورئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله حول كيفية اجراء هذه الانتخابات بعد فشل الانتخابات الرئاسية في 2014. وكان كل من الرجلين اعلن فوزه طوال ثلاثة اشهر قبل ان يتفاهما على تقاسم غير مسبوق للسلطة في ضوء وساطة تولاها وزير الخارجية الاميركي جون كيري.

ومع توليهما السلطة في سبتمبر 2014، وعد غني وعبدالله باجراء اصلاح انتخابي من دون تحقيق اي اختراق.

واضاف نورستاني ان "التأخير في اجراء الانتخابات ليس ناجما عنا كما تعلمون. ان اللجنة الانتخابية ليست الوحيدة التي تبت الامر، هناك هيئات اخرى معنية"، في اشارة ضمنية الى الخلافات في راس هرم السلطة. ودعا الهيئات الحكومية الى "مساعدة" اللجنة في مهمتها.

&