عادت عمليات سرقة وتهريب النفط من البصرة لتشكل ظاهرة في ظل انفلات أمني تعيشه المحافظة حاولت الحكومة العراقية تقويضه، وكشفت مداهمات في قضاء الزبير غرب المحافظة عن وجود عدد من الاحواض التي يتم فيها تجميع النفط الخام المسروق قبل تهريبه، فيما طالب النائب محمد الطائي الحكومة العراقية بفتح تحقيق عالي المستوى في هذا الملف ومعرفة الجهات التي تقف وراء ذلك.

البصرة: أدى الانفلات الأمني وانتشار السلاح في محافظة البصرة الى عودة تنامي جرائم تهريب النفط الخام، وفيما يتحاشى مسؤولون محليون وأمنيون في المحافظة تسمية الجهات التي تقف وراء عمليات سرقة وتهريب النفط، إلا أن عدة تقارير أمنية تشير إلى العثور على منظومة انابيب تسهل عملية تسرب النفط كانت قد سرقت من حقول نفطية شمالي البصرة كما تم العثور على وثائق وكتب رسمية حملت شعاري وزارتي الصناعة والنفط.
&
سرقة النفط تتم في منطقة المزارع في قضاء الزبير غربي المحافظة، بحسب ما أكده قائد شرطة المحافظة اللواء عبد الكريم مصطفى العامري الذي قال لـ إيلاف ان "عملية تهريب النفط من تلك المنطقة كانت مستمرة منذ اكثر من سنة".
&
أحواض ووثائق
&
وأضاف &العامري ان "المكان بعيد عن رصد الشركات النفطية المنتجة، وكذلك عن مراقبة الأجهزة الأمنية وفرق حماية المنشآت النفطية، حيث حفرت احواض يتجمع فيها النفط الخام بعد اجراء ثقوب في انابيب ناقلة غير بعيدة من بيوتات صغيرة يستخدمها مهربو النفط ".
&
وقال انه اثر متابعة تقارير لمصادر استخبارية "تم العثور في هذه المنطقة على احواض صغيرة محاطة بالاسمنت صنعها مهربون لتجميع النفط المسروق" ، مشيرا الى انه "تم وضع اليد على المكان وتطويقه".
&
كما لفت إلى أن "هناك احواضا أخرى تم صنعها لتجميع النفط المسروق في المنطقة يجري البحث عنها بجهود استخبارية إذ إن المهربين استغلوا أن المنطقة نائية ولا توجد فيها دوريات امنية".
&
وبدا احد الاحواض المحفورة بمساحة 200 متر مربع وقد ملئت بالنفط الخام، فيما تم العثور على وثائق وكتب رسمية تحمل شعارات لوزارتي النفط والصناعة، فضلا عن العثور على بدلات عمل مشابهة للتالي يستخدمها عاملون في مجال النفط.
&
وتشحن الكميات المسروقة بحوضيات وصهاريج نفطية لم يكشف عن وجهتها وما إذا كانت تغادر العراق جنوباً او تتجه إلى مدن أخرى او عبر البصرة باتجاه إيران، فيما اشار مهندسون إلى أن تلك الكميات يجري شحنها بطرق غير نظامية بسفن متوسطة تحمل كل واحدة منها نحو 25 الف برميل من النفط وتقصد سفنا أخرى في عرض البحر في الخليج .
&
&مافيات ومخاوف
&
من جهته، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني إن "هناك جهات سياسية مرتبطة بمافيات تهريب كانت تقف وراء تعطيل مداهمة هذه المواقع رغم رصد عمليات التهريب منذ فترة طويلة"، مشيرا الى ان "عمليات التهريب التي حصلت لا يمكن لعدد من الأشخاص او السراق القيام بها من دون وجود جهات ساندة لهم او متنفذة او حتى جهات سياسية وصاحبة قرار في الدولة".
&
الحساني لفت أيضا إلى أنه تمت السيطرة على تسرب المخلفات النفطية من محطة النجيبية لمياه شط العرب وسحب اكثر المخلفات المتسربة، مؤكداً أن الحادث كان عرضيا وقد أدى إلى اغلاق أكثر من محطة إسالة وتمت السيطرة عليه.
&
&سرقة انابيب النفط
&
وكانت قوة من مديرية شرطة نفط الجنوب دهمت قبل نحو شهر موقعا، بعد تقارير استخباراتية، وضبطت 500 أنبوب مسروقة من حقلي "صبة واللحيس" شمال البصرة.
&
الموقع كان عبارة عن معمل صغير في العراء يجري فيه إعادة تحوير الانابيب بما يتيح استخدامها في عمليات سرقة النفط بعد احداث ثقوب في انابيب نقل النفط الخام، فيما يتم بيع ما تبقى من الانابيب في السوق المحلية بعد إخفاء العلامات منها.
&
وعن ذلك، قال العميد عبد الكريم سالم ثامر، مدير شرطة نفط الجنوب، في تصريح صحافي إن الموقع الذي دهمته القوات الأمنية احتوى على أنابيب بقياسات مختلفة حرقت أكثرها لغرض إخفاء العلامات المميزة لها عن غيرها من التي تستخدم لأغراض أخرى.
&
كما أشار الى ان "العصابة قامت بسرقة احد خطوط نقل النفط الخام بعد انجازه حيث عمدت الى تقطيع احد خطوط الانابيب الذي يربط منظومة الضخ الى محطات عزل الغاز ومنها الى المستودعات النفطية".
&
&مطالبة بالتحقيق
&
وطالب النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي الحكومة العراقية بـ"التدخل الفوري وفتح تحقيق عالي المستوى لتحديد الجهات التي تقف وراء تهريب النفط".
&
وقال في تصريح لـ إيلاف انه "قام بتصوير وتوثيق احواض النفط المهرب في منطقة المزارع في خور الزبير غربي البصرة".
&
واكد انه يتعين "على الحكومة العراقية والحكومة المحلية في البصرة وهيئة النزاهة والمخابرات العراقية فتح تحقيق موسع والكشف عن الجهات التي استغلت الانفلات الأمني وانتشار السلاح وعادت لتسرق النفط العراقي ثانية".
&
ولم يحدد الطائي الوجهة التي تقصدها "صهاريج النفط الخام المهرب" وقال: "غير معلوم الى اين كانت متوجهة هل الى سفوان ام الى مدن أخرى في العراق ومنها الى تهريبه لدول مجاورة".
&
ورأى الطائي ان انتشار السلاح "سهل جرائم التجاوز على الثروة الوطنية "، مشيرا الى " صمت الحكومة المحلية اشتراك في الجريمة المنظمة التي تجري في المحافظة".
&
صولة ثانية
&
وكان موقع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الحكومة العراقية الى "صولة حق" في البصرة لمحاربة اهل الفساد في المحافظة بعد ان نظرت "بحكمة" الى ما يجري هناك عكس "حكومة المالكي".
&
وقال " اليوم اشرقت البصرة بنور ربها وبان ان اهل الفساد هم (الميليشيات الوقحة) وان التيار ليس منهم".
&
ودعا أهالي البصرة الى التعاون مع الحكومة بـ"تقديم الادلة ضد فساد المدعين زورا بانهم (حشديون) فاذا تعاون الشعب والحكومة استرجعت الاموال المنهوبة لاصحابها".
&
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اتهم في الثاني عشر من كانون الثاني يناير جهات لم يسمها بمحاولة "الاستيلاء" على ثروات محافظة البصرة بحجة الدفاع عنها، مؤكداً أن اجراءات "صارمة" ستتخذ بحق الجهات التي تحاول العبث بأمن المحافظة.