لم تأخذ النساء حقّهن في العمل السياسي في لبنان حتى الآن، ويبدو أن تهميشهن في العمل السياسي سيبقى مستمرًا بدليل أن تسريبات عن الحكومة المقبلة في لبنان لا تظهر أعدادًا وافية من النساء فيها.

بيروت: استفسرت مصادر عدّة عن معلومات تقاطرت من جهات سياسيّة عن عدم احتواء التشكيلة الحكوميّة على عدد مقبول من النساء، الأمر الذي استغربته الجهات المعنيّة وسألت اذا ما كان قانون الانتخابات العتيد سيكون على شكل الحكومة الأولى للعهد الجديد.

طبعًا التسريبات تشير الى حكومة ذكورية بامتياز مع احتمال غياب الأسماء النسائية بالقدر الذي تستحقه النساء في لبنان، والسؤال لماذا التهميش المتعمّد للمرأة في المجال السياسي؟

تقول الدكتورة فهمية شرف الدين ل"إيلاف" (ناشطة إجتماعية ومهتمة بمواضيع حقوق المرأة) إن "المرأة كما كل اللبنانيين حصلت على بعض الحريات الشخصية نتيجة للنظام الاقتصادي الحر، ولكن وضعها في المجتمع ليس أفضل من مكانة المرأة العربية، وبالرغم من كل امكانياتها وبأنها الأكثر نسبة في انخراطها في العمل لكنها ليست الأكثر مشاركة في صناعة القرار في بلادها".

اهتمام النخب السياسيّة

وتضيف شرف الدين أنه على النخب السياسيّة أن تهتم بالموضوع باعتباره جزءًا من واجباتها تجاه المجتمع.

لأن السياسات الخارجية ليست وحدها ما تدير البلد، بل هناك السياسات الإجتماعية العامة التي أحد أهم بنودها تغيير نظام القيم الثقافية التي لا تزال تقليدية وكأننا لا نزال نعيش بالقرن الخامس عشر.

الوعي إلى حقوقها

وتضيف شرف الدين إن المرأة في لبنان اليوم تحتاج أن تكون واعية إلى حقوقها، وأن تكون قد استطاعت التمكّن من ذلك، لأن ذلك يكمن في الاقتصاد وهو الأول ومنه مثلاً أن تمتلك شقة خاصة بها، لكنه غير كاف، لأنه يجب أن يكون هناك تمكين إقتصادي وقانوني وتوعيتها على إدارة التفاوض، حتى المرأة يجب أن يكون لديها القدرة على التفاوض على حياتها وبيتها ومستقبلها وحياتها السياسية.

سياسيَا

أما سياسيًا تضيف شرف الدين فأنه صحيح أن الاحزاب غيبّت النساء وأقصى ما وصلت إليه المرأة في الاحزاب هو رئاسة اللجنة النسائيّة، إلا انها أيضا غيّبت النائبات عن المشهد السياسي بشكل فاضح حيث لم نلحظ النواب من النساء بكثرة، ولا من سبق من النائبات، ولا حتى شاهدنا نساء في البلديات بأعداد كبيرة.

المرأة في الوزارة

بدورها تقول الناشطة الاجتماعية لينا كركي لـ"إيلاف" بالمبدأ يجب أن تشارك المرأة في كل الكتل لتقديم نساء إلى الوزارات، ومسألة الكوتا لم يقبل بها النواب، وطبعًا تسمية سيدات للحكومة أسهل من اعطاء فرصة في الندوة التشريعية، والعمل من أجل المرأة وإدخالها في الحكومة ضروري، وصحيح أن التشريع مهم، لكن وضع الميزانيات والبيان الوزاري وقدرة النساء على إدخال قضاياهن، هو أمر جيد بحد ذاته.

لا يمثل طموحاتنا

طبعًا، تضيف كركي، هذا لا يمثل كل طموحاتنا وقدرات النساء جميعهن، إذ ان هناك نساء في لبنان على قدر كبير من الكفاءة، ولكن هناك نظام سياسي ومحاصصة طائفية في لبنان، لا نستطيع من خلالهما إلزام أحد، والتركيبة الحكومية اليوم الخلاف فيها على من يأخذ ماذا، وعدم القدرة على تفهم أهميّة مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة.

حقائب سياديّة

ولدى سؤالها هل المرأة اذا دخلت المجال الحكومي يمكن اعطاؤها حقائب سياديّة اسوة بالرجال؟ تجيب:"ليس بالضرورة أن تكون حقائبها سيادية، بالنسبة لي أي حقيبة تستلمها المرأة ممكن أن تكون مهمة، لأن النساء موجودات في كل القطاعات، فإذا تسلّمت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع فكلها أمكنة تستطيع أن تبرع فيها، والبلد غائبة عنه تمامًا ثقافة المساواة، وأي حقيبة تستلمها المرأة جيدة، المهم أن نسعى معها إلى تفهم قضية المساواة وبأنها عادلة بالنسبة للمرأة، واذا تسلمت وزارة الدفاع مثلاً وهي تعتبر الوزارة الأكثر ذكورية، أعتقد أنه علينا أن نعمل تدريبات للجيش وندخلهم في برامج، وأيضًا يجب إدخال النساء إلى القطاعات التنفيذية، والبعثات الدبلومسية ايضًا، أما وزارة الداخلية فقوى الأمن يجب تدريبهم على العلاقة بموضوع النساء والمساواة.

المطلوب من النساء

ولدى سؤالها ما هو الدور المطلوب من المرأة اليوم إذا وصلت إلى تبؤ إحدى المراكز الحكومية؟ تقول النساء أتين الى مجلس النواب واثبتن جدارتهن، والسؤال الأهم كيف يمكن للمرأة في وزارتها أن تُدخل النساء كقضايا خاصة ضمن القضايا العامة؟ تجيب:"الاهتمام الأبرز الذي يجب أن يكون مضافًا على النساء في وزارتهن هو قضايا النساء، ويجب إبراز لوبي بين الرجال في الحكومة كي يسندوا ويدعموا رؤيتهم لحقوق النساء من خلال المساواة والعدالة بين النساء.