إيلاف من بيروت: عقد ناشطو وناشطات مرصد الحراك المدني إجتماعًا إستثنائيًا، وأصدروا بيانًا هنأوا خلاله "الشعب اللبناني بتكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، وتمنوا له التوفيق في هذه المهمة الصعبة، في ظل محاولات كافة القوى السياسيّة الحصول على حصة كبيرة في التشكيلة الوزارية، ويهنئون استطرادًا، الشعب اللبناني بانتهاء ولاية الحكومة السابقة التي يعرف القريب والنائي موقف الحراكيين منها ومن معالجتها القاصرة لأزمة النفايات المستمرة منذ أشهر".

وأشادوا "بالإيجابية السياسيّة التي حكمت أجواء الإستشارات النيابية غير الملزمة التي قام بها الرئيس المكلف، وإعلان جميع الأطراف نيتهم تسهيل تأليف الحكومة قبل حلول عيد الإستقلال"، متمنين "أن يعتمد في جميع الحكومات المقبلة، بدءًا من هذه الحكومة، مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، بحيث تنتهي كليًا هرطقة الجمع بينهما".

وشدّدوا "على أن ألف باء مبدأ فصل السلطات وتعاونها المكرّس في الدستور هو هذا الفصل، حيث أن الجمع بينهما يعني أن الشخص يراقب نفسه، وهذا ما لا يمكن قبوله إطلاقًا، واستطرادًا، فجميع القوى السياسيّة تمتلك مروحة واسعة من الخيارات التي قد تشكّل خيارات مميّزة تؤمّن مصلحة لبنان، خصوصًا مع نماذج سابقة مشرقة في تاريخ لبنان".

وذكر الناشطون "أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرّت، بتاريخ 11-11-2011، مبدأ الفصل، وطالبت جميع الأطراف السياسيّة بتنفيذه حينها".

فما مدى شفافية تطبيق فصل النيابة عن الوزارة في لبنان؟

الفصل ضروري

يشرح الخبير القانوني والنائب السابق صلاح حنين لـ "إيلاف" ما أقرّه مجلس الوزراء من فصل النيابة عن الوزارة فيقول "إن ذلك يعني أن النائب لا يمكن ان يصبح وزيرًا في المستقبل، وتساءل هل الوزير يمكن أن يصبح نائبًا؟ ويجب برأيه طرح الموضوع من الجهتين، النائب لا يصبح وزيرًا أمر جيد ولكن من المستحسن أكثر ألا يصبح الوزير نائبًا، فالموقعان مختلفان، وما يهمنا ألا يصبح الوزير نائبًا، لأنه في لبنان من يصبح وزيرًا قد يستغل موقعه ليصبح نائبًا، ويستفيد من الوزارة كي يقوم بأمور معيّنة و"تخبيصات" ويقوم بأعمال انتخابية، وبعدها يترشّح الى النيابة، فهل هذا يجوز؟.

وكي تكون العملية عادلة يجب أن تطبق بالاتجاهين، واذا ما أراد الوزير أن يترشح الى النيابة عليه أن يستقيل من الوزارة وبعد سنتين يحق له الترشح.

الشفافية

ولدى سؤاله عما إذا كان فصل النيابة عن الوزارة يؤمّن شفافية أكبر في لبنان في حال طبق في الوزارات المقبلة؟ يجيب حنين:" النائب إذا أراد أن يكون وزيرًا، يمكن أن تكون لديه ميول كي يستعمل موقع الوزارة لتعزيز موقعه النيابي، من هنا إذًا الأمر مرغوب لدى الجميع حتى لا يفتح المجال أمام النواب كي يستعملوا مواقعهم الوزارية لتحسين المواقع النيابية، ويضيف:" من هنا الشفافية مطلوبة، ولكن قد يأتي وزير من خارج المجلس النيابي ويستعمل موقعه بطريقة خاطئة أيضًا، وهذا لا يؤدي إلى الشفافية الكاملة، وموضوع سوء الائتمان لا دخل له بأن يكون الوزير نائبًا، رغم أن ذلك قد يساعد، وما يهمنا أكثر أن يكون في الموقع الوزاري أكثر ضوابط ورقابة نيابيّة، ويُمنع السياسيون من التدخل بمواضيع الأعمال، وكان لي اقتراح قانون في هذا المجال، يتابع حنين، لإبعاد السياسيين عن الأعمال، وفحواه فصل الأعمال عن السياسة، من خلال ضوابط معينة.

ويضيف:" المشكلة الأساسيّة تكمن في استفادة الوزير من موقعه سياسيًا وماليًا سواء كان نائبًا أم لا، وهي مشكلة أساسية، وهناك مشكلة ثانية وهي استعمال النائب موقعه كوزير كما ذكرت لتعزيز موقعه النيابي، وإذا أردنا منع ذلك فيجب أن يكون بالاتجاهين، ومنع الوزير أن يترشح للنيابة.

ويؤكد حنين:" القضية تتمثل بكل نائب ووزير وكم لديه من الاحترام لموقعه ولضميره، وممكن أن نأتي بالوزير من أي موقع، واذا لم يكن لديه ضمير فالأمر سيشكل مشكلة.

ومن الممكن أن يكون النائب وزيرًا ولا يشكل الأمر خرقًا للديموقراطية، وهناك أمثال لنواب كانوا وزراء وقاموا بأحسن المهمات والعكس صحيح.

والقضية في الأساس هي المجيء بالشخص المناسب في المكان المناسب.