قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بعد أسابيع على حريق مستشفى جازان، الذي أودى بحياة 25 شخصا وإصابة 123 آخرون، قام فريق الدفاع المدني اليوم الأحد بإخلاء مستشفى الحمادي عقب بسبب حادث احتراق كابلات كهربائية بالمستشفى، فيما أكد وزير الصحة المهندس خالد الفالح، على أنه لا مكان لمن لا يلتزم دوما بأعلى معايير النزاهة والأمانة في قطاع الصحة.
&
الرياض: باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض حادث احتراق كابلات كهربائية بمستشفى الحمادي، وذلك بأحد الأقبية التابعة لمبنى العيادات، حيث عملت فرق الدفاع المدني فور الوصول إلى الموقع على إخلاء المستشفى بمشاركة الأطقم الطبية وكذلك مشاركة الهلال الأحمر، وذلك تزامنا مع عمليات إخماد واحتواء الحريق الذي اندلع في غرفة كابلات كهربائية وموصلات في قبو مبنى العيادات وتسبب في تصاعد الأدخنة بكثافة.
&
وصرح الرائد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض أنه لم تسجل أي إصابات أو وفيات حتى الآن علما بأن الفرق تقوم بعملية التطهير تمهيدا لإعادة الأوضاع.
&
وكانت مستشفى جازان قد شهدت أواخر شهر ديسمبر الماضي حريقا ضخما أودى بحياة 25 شخصا وإصابة 123 آخرون.
&
مكافحة الفساد الصحي
&
وأكد وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن النزاهة يجب أن تكون أساساً في قطاع الصحة، وأن التفريط فيها يعرض الصحة والأنفس إلى الخطر خصوصاً في جهة هي معنية بالأصل بالحفاظ على الصحة والأنفس.
&
وقال خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أقيمت بالتعاون بين المجلس الصحي السعودي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الأحد: "إننا لن نجعل بيننا نحن العاملون في الصحة مكانا لمن لا يلتزم دوما بأعلى معايير النزاهة والأمانة، وسنقف في وجه أي تهاون أو تفريط في الأمانة بكل حزم وصرامة، ولن نسمح لأحد من ضعاف النفوس أن يقوض الجهد والعرق الذي يبذله آلاف العاملون المخلصون في وزارة الصحة ويشوه تلك الصورة الرائعة التي ترسمها جهودهم الخيرة" .&
&
وأشار المهندس الفالح إلى أن إستراتيجية مكافحة الفساد ذات محاور تشمل محور الوقاية من خلال التوعية بالقيم وإيضاح أهمية الالتزام بالنزاهة وأضرار مجالات تضارب المصالح والممارسات المنافية للأمانة وتحديد أعراضها للتمكن من اكتشافها المبكر، مبيناً أن الوزارة ستُلزم كل موظفيها المعنيين بتوقيع وثيقة الإفصاح وعدم وجود تعارض للمصالح بينهم وبين الوزارة.&
&