الدفاع: تحرير الرمادي تجاوز الانكسار نحو انتزاع الموصل

&

أسامة مهدي: قالت وزارة الدفاع العراقية تعقيبًا على إتمام تحرير مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار الغربية: "على الرغم من&ايام المحنة التي عاشها العراق بتداعياتها المرة وظروفها العصيبة كان الأمل حاضرًا في الأذهان والقلوب والضمائر على استعادة الجيش العراقي زمام المبادرة ونفض غبار الانكسار لاستعادة كل ذرة تراب عراقية من رجس عصابات الغدر والهمجية الداعشية".

&

واضافت الدفاع في بيان اليوم اطلعت على نصه "إيلاف"، وذلك إثر اعلان استعادة السيطرة على الرمادي امس: "ان هذا الانجاز شاركت فيه مختلف صنوف وأسلحة وقيادات الجيش وقوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وفق مبدأ تكامل الأدوار وتبادلها، وهو ما حقق اكتمال عمليات تحرير المدينة وتطهيرها من رجس الدواعش وإعلانها حرة عراقية بالكامل، بعدما أنجزت القوات مهامها، وأكملت عملياتها العسكرية هناك".

&

واشارت الى أن هذه المهمة قد انجزت بالتخطيط والصبر والمطاولة الإستراتيجية التي اعتمدت مبدأ الحفاظ على المدنيين هدفاً استراتيجياً، فانخرطت القوات بجهدها من اجل تحقيق النصر، ولو على حساب طول الفترة الزمنية التي استغرقتها عمليات التحرير. واشارت الى ان هذا الانجاز تحقق بفعل مؤثر وتنسيق عالٍ بين الوحدات المقاتلة على الأرض باختلاف صنوفها وبين القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي من إسناد جوي فعال ومؤثر تعاضده في ذلك الضربات الجوية الفاعلة والمؤثرة التي قامت بها القوات الجوية للتحالف الدولي.

&

واكدت ان معركة الرمادي كانت نموذجية احترافية بالغة الدقة، استطاعت التغلب على استراتيجيات الدواعش وأبطال مجرى عملياتهم، التي قامت أساساً على اتخاذ المدنيين دروعاً والمفخخات سبيلاً وتلغيم الطرقات والمباني منهجاً بائساً. في المقابل، لعب رجال الهندسة العسكرية والاستخبارات دوراً مميزًا أسهم وعلى نحو فاعل في تمهيد العمليات وتأمين استمرارها بنجاح.

&

وشددت وزارة الدفاع على ان النصر المتحقق في الرمادي يضع العراق وقواته المسلحة على أعتاب مرحلة أخرى "سنملؤها عملاً واستعداداً وعزيمة وهمة ورؤية لنكون قريباً في الموصل".

وكانت القيادة العراقية اعلنت أمس عن تحرير مدينة الرمادي بالكامل وفتح طريقها العام الى بغداد، موضحة ان العمليات اسفرت عن تحرير مناطق السجارية وجويبة وحصيبة الشرقية والمناطق المحيطة بها. واشارت الى أن تعاون المواطنين في تقديم المعلومات عن عصابات داعش وعناصره كان له الاثر الكبير في تحقيق النصر.

&

أقرت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي صحة معلومات وردت في تقرير مالي دولي عن &مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وادوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات، وذلك في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

&

وقال نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية هاني العقابي إن الأرقام التي وردت في تقرير المدقق الدولي حول فساد وزارة الصحة دقيقة وحقيقية، موضحاً في مقابلة تلفزيونية مع فضائية السومرية العراقية الليلة الماضية أن منظمة دولية تسمى بالمدقق الدولي تعنى بتدقيق الوزارات في العالم كله، وليس في العراق فقط، قد اصدرت تقريرًا قبل ايام، وقد نالت وزارة الصحة الحصة الأكبر من تقريرها.&

&

واشار الى ان الأرقام التي وردت في التقرير دقيقة وحقيقية، واسماء المشاريع حقيقية، ونسب انجاز بعض مشاريع المستشفيات في المحافظات لا تتجاوز 25ــ 30%".. واستدرك بالقول إن السبب وراء ذلك هو الوضع الامني، وعدم قدوم شركات عالمية رصينة لتنفيذ العمل، اضافة الى الروتين في معظم دوائر الدولة بحسب قوله. واضاف أن "هناك حريقاً حدث في مخازن وزارة الصحة عام 2014&، أدى الى احتراق جميع الملفات الموجودة فيه".&

&

وكان تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق، وهو الحساب الذي تودع فيه كل ايرادات النفط، قد كشف الاحد الماضي عن مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وادوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات، ابرم معظمها خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006-2014.&

&

واكد التقرير أن "هناك 4 مشاريع بمبلغ 39 ملياراً و339 مليون دينار عراقي، أي حوالى 33 مليون دولار" لعام 2013 كانت نسبة الانجاز فيها صفرًا حتى عام 2015، وأن هناك عقدين وقعا في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون دولار، كان من المقرر انجازهما في آذار (مارس) عام 2015، لكن نسبة انجازها لم تتجاوز سوى 26%، و29% لغاية ايلول (سبتمبر) عام 2015".&

&

واشار التقرير الى وجود فرق بقيمة اكثر من 1.2 تريليون دينار (نحو مليار دولار) بحسابات الموازنة التشغيلية (الرواتب) لوزارة الصحة منذ عام 2013 لم تجر مطابقته مع وزارة المالية. وتحدث التقرير عن مخالفات في اجراء ابرام العقود، كعقد تجهيز منظومة مختبر التطابق النسيجي لمركز نخاع العظم في مدينة الطب في بغداد الموقع في شباط (فبراير) عام 2009 مع شركة داله بقيمة 1.3 مليون دولار بمدة تنفيذ 3 اشهر، حيث تم تجهيز مواد تنتهي صلاحياتها بعد عام من استيرادها، وقد انتهت صلاحيتها قبل استعمالها من قبل الوزارة".&

&

من جهتها، كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الاعوام الماضية، مؤكدة انها ستدرس تقرير المدقق الدولي. وقال جمعة ديوان عضو اللجنة في تصريح صحافي إن "تقرير المدقق الدولي هو بمثابة انذار لوزارة الصحة، واللجنة ستحقق بكل المخالفات في الوزارات الاخرى، كما ستدقق بجميع المعلومات وتتوصل الى النتائج الخاصة بتعاقدات الصحة".&

&

&