خصمان سياسيان لدودان: الرئيس مادورو (الى اليسار) ورئيس المجلس الوطني هنري راموس الوب
يخطط المجلس الوطني الفنزويلي الجديد الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية لتسريع الخطى من اجل الاطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية فيما تتفاقم الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وقال رئيس المجلس هنري راموس الوب إن مقترحات بهذا المعنى ستطرح في غضون ايام وليس اشهر.
وكان الرئيس مادورو حظي في اليوم السابق بدعم المحكمة العليا في سعيه لاعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد مما يمنحه سلطات اضافية.
يذكر ان فنزويلا تعاني من شح العديد من المواد الاساسية علاوة على مستوى تضخم غير مسيطر عليه.
ويعتمد الاقتصاد الفنزويلي الى حد بعيد على تصدير النفط، وعانى الاقتصاد بشكل مؤلم في العام الماضي نتيجة تدهور اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية.
واضطرت الحكومة الى تقنين الطاقة الكهربائية، وهو اجراء تقول إنه جاء نتيجة انخفاض مناسيب المياه في السدود المولدة للطاقة الكهرومائية الى مستويات لم تخبرها منذ 18 عاما.
"لا وقت للانتظار"
وكان رئيس المجلس الوطني وعدد من زعماء المعارضة قد اعلنوا سابقا نيتهم محاولة الاطاحة بمادورو خلال ستة شهور، ولكن راموس يقول الآن إن البلاد لا يسعها الانتظار.
وقال رئيس المجلس "لا يشك احد الآن بأن فترة الشهور الستة هي فترة طويلة جدا. لسنا نحن الذين نفرض التوقيت، بل حاجة البلاد."
ومضى للقول "في غضون الايام القليلة المقبلة، سيتعين علينا طرح مقترح محدد لمغادرة هذه الفضيحة الوطنية التي تسمى حكومة."
وناشد راموس الرئيس مادورو ايقاف العمل بمرسوم الطوارئ، كما هاجم المحكمة العليا التي منحت الرئيس حق فرض حالة الطوارئ الاقتصادية وقال إن كان تصرفها "ليس انقلابا، فلا اعرف ماذا اسميه."
يذكر ان معظم، ان لم يكن كل، قضاة المحكمة العليا قد عينوا من قبل الرئيس مادورو او سلفه الرئيس الراحل هوغو تشافيز. ونادرا ما تصدر المحكمة قرارت تناقض الحكومة.
ولكن الرئيس مادورو دافع عن قرار المحكمة، وقال إن اجراءات الطوارئ ضرورية للتعامل مع الازمة الاقتصادية.
وقال الرئيس الفنزويلي "لقد اتخذت القرار ارفع هيئة قضائية في البلاد، التي تعمل بموجب الدستور."
وكان المرسوم قد صدر في الرابع عشرمن كانون الثاني / يناير الماضي، وهو ساري المفعول لمدة 60 يوما ويمكن للرئيس تمديد العمل به.
وتقول الحكومة إن رجال اعمال لهم ارتباطات بالمعارضة يقومون باخفاء المواد الضرورية كالطحين والسكر وغيرها وذلك في استراتيجية تهدف الى تقويض الاقتصاد من اجل الاطاحة بحكومة مادورو المنتخبة ديمقراطيا.
وكان الرئيس مادورو قد انتخب في نيسان / ابريل 2013 لفترة ولاية امدها 6 سنوات خلفا للرئيس تشافيز الذي توفي بالسرطان بعد ان حكم البلاد لمدة 14 عاما.
وينص الدستور الفنزويلي على جواز اجراء استفتاء عام لاستبدال الرئيس في اي وقت بعد انقضاء السنوات الثلاث الاولى من فترة ولايته - وهو موعد سيحل في نيسان / ابريل المقبل.
وينص الدستور على ضرورة الحصول على 4 ملايين توقيع من اجل اجراء هكذا استفتاء.
وكان الحزب الاشتراكي الحاكم قد مني بهزيمة ساحقة في انتخابات كانون الاول / ديسمبر الماضي التشريعية، مما اذى الى فقدانه السيطرة على المجلس الوطني للمرة الاولى منذ 16 عاما.
&
التعليقات