أعلن في بغداد اليوم عن إحالة ثلاثة مسؤولين كبار على القضاء بتهم تضخُّـمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ.. بينما شكل البرلمان لجنة عُليا تتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المهربة البالغة ترليون و14 مليون دولار فيما تم الاعلان عن فتح 37 ملفا لاموال مهربة في 10 دول عربية وأجنبية.

لندن: قالت هيئة النزاهة العراقية إنها واستناداً إلى الصلاحيات التي خوَّلها القانونُ قامت بإحالةِ مجموعة ثانيةِ من المتَّـهمين بدعوى تضخُّمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ إلى القضاءِ مبيِّـنةً أنَّ إجراءاتِها التحقيقيَّـةَ قادت إلى وجودِ إشاراتٍ تدلُّ على تضخُّـمِ أموالِ الاسماء الثلاثة المحالة على القضاء والذين لم تكشف عن اسمائهم لكن مصادر أشارت إلى أنّهم: وزير العدل حيدر الزاملي ووزير الموارد المائية محسن الشمري ونائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس.

وأكدت الهيئة في تقرير لها اليوم حصلت "إيلاف" على نصه ان& إجراءاتِـها هذهِ تستهدفُ الفسادَ بعينِهِ دونَ غاياتٍ شخصيَّـةٍ أو استهدافٍ لشخص أو لحزبٍ أو لكتلةٍ معينةٍ، مشدِّدةً على النأي بنفسِها عمَّا يحاولُ البعضُ جرَّها إليهِ من الخوضِ في المهاتراتِ والسجالاتِ التي تُــبعِـدُها عن مهمَّتِـها الحقيقيَّةِ واختصاصها الحصريِّ واستقلاليَّـتِها وحياديَّـتِها التي تتمسكُ بها بقوةٍ.

وعبرت الهيئة عن استغرابها من جنوحَ البعضِ إلى كيلِ الاتِّـهاماتِ اليها في وقت تمارسُ جزءاً من اختصاصِها الذي أوكله القانونُ لها بينما كانت هذه الأصوات نفسها وغيرها تعيبُ عليها في السنوات السابقة بطءَ إجراءاتِها وتضعها في موضعِ الاتِّهامِ.

وأشارت إلى أنّها مستمرةٌ بعملِها بوتيرةٍ متصاعدةٍ ولا سيما من خلال ملفِّ تضخُّمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ على الرغم من الصعوبات التي تواجهها وقلة الناصرين لها داعيةً الوطنيِّـين ووسائلَ الإعلامِ الوطنيَّةَ للوقوفِ إلى جانبِها والنأي عن تشويهِ الحقائقِ.

وكانت هيئة النزاهةِ أعلنت الخميس الماضي عن إحالةَ نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الأعرجيِّ وصالح المطلك ومدير مكتب نوري المالكي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سابقا فاروق الأعرجيِّ وأمين بغداد نعيم عبعوب على القضاءِ بتهم فساد وتضخُّـمِ أموالِهم.

النزاهة تتهم الاعرجي بتضخم مالي واستغلال للنفوذ

وردت هيئة النزاهة على تصريحات نائبِ رئيسِ الوزراءِ السابقِ بهاء الأعرجيِّ قال فيها اليوم انه ذهب إلى القضاء وهيئة النزاهةِ امس وطلبَ منها التحقيقَ معَهُ ببعض قضايا تتعلَّـقُ بعقاراتٍ امتلكها قبلَ عام 2003 وان تلك العقاراتِ المسجَّـلةَ باسمِهِ في دوائرِ التسجيلِ العقاريِّ مستملكةٌ قبلَ عام 2003& وتحدَّى الجميعَ أن يثبتوا خلافَ ذلك.&

وردا على ذلك، فقد اكدت الهيئة انها قامت بالتقصِّـي عمَّا طلبه الأعرجيُّ منها بنفسه من خلالِ تشكيلها لجاناً للبحثِ والتدقيقِ والتحرِّي في دوائرِ التسجيلِ العقاريِّ فثبت لها عدمُ صحَّةِ ادعاءاته وعثورُها على العديدِ من السنداتِ العقاريَّـة المسجلَّـةِ باسمِهِ بُعَيْدَ عامِ 2003.

وأوضحت انَّ المحصلة التي أفضت إليها تحقيقاتُها قد اكدت أنَّ ثمة تضخُّماً بالأموالِ واستغلالاً للنفوذ الوظيفيِّ في بعضِ المفاصلِ قد تمَّ ذكره في شكوى احالته على القضاء ويستطيعُ الأعرجيُّ سلوك الطرق القانونيَّة أمامَ القضاءِ لإثباتِ شرعيَّةِ امتلاكِهِ تلك العقاراتِ خلالَ مدَّةِ تسنُّـمِهِ رئاسةَ اللجنةِ القانونيَّةِ ولجنةَ النزاهةِ النيابيَّـتين ومنصبَ نائبِ رئيسِ الوزراءِ بدلاً من نقل القضيَّةِ إلى الإعلامِ بشكلٍ لا ينسجمُ مع الأطرِ القانونيَّةِ التي يجب أن يتحلَّى بها المسؤولون.

وشددت الهيئة على انها لاتستهدف شخصاً او حزباً او كتلا ولا عداء لها مع احد بل تنطلق من منطلقات قانونية بحتة متسلحة بحياديتها واستقلاليتها والنأي بنفسها عن أن تكون طرفاً في أيِّ نزاعٍ بين السياسيِّين.. مؤكدة التعامل مع ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع بمهنيَّةٍ عاليةٍ وحياديَّةٍ تامةٍ.

وعبرت عن استغرابِـها الشديدِ من التصريحاتِ والاتهاماتِ التي تُـكالُ ولا سيما من قبلِ بعضِ المسؤولين المحالين على القضاءِ بتلك التهمِ، منبِّـهةً إلى أنَّ جميعَ من يُتَّـهَـمُ بتضخُّـمِ الأموالِ أو الكسبِ غيرِ المشروعِ بإمكانِهِ تبرئة ساحتِهِ من خلالِ القضاءِ حصراً وليس من خلالِ تصريحٍ في وسائلِ الإعلامِ.

وكان الاعرجي دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم إلى ايقاف رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري عن العمل مشيرا إلى رفعه دعوى قضائية ضد الياسري بتهمة التشهير بعد اعلان اتهامه له بالفساد واحالته على القضاء.

فتح 37 ملفا في 10 دول لاسترداد الاموال المنهوبة

شكل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اليوم لجنة عُليا تتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المهربة فيما تم الاعلان عن فتح 37 ملفا لاموال مهربة في 10 دول عربية واجنبية.

ووجه الجبوري خلال جلسة البرلمان الاثنين وتابعتها "إيلاف" بتشكيل لجنة عليا يتولى نائباه إدارتها وعضوية كل من لجان النزاهة والمالية والقانونية والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع والمساءلة والعدالة تتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المهربة وعقد جلسات استماع مع الجهات التنفيذية المختصة، معتبرا هذا الموضوع من اولويات المجلس في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك اثر مناقشة المجلس اعادة أموال العراق المهربة وتقارير اللجان المختصة بشأن الموضوع بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الامنية والمصرفية المختصة وممثل عن السلطة القضائية.
وفي المداخلات كشف عزت توفيق نائب رئيس هيئة النزاهة ان "مسالة استرداد الاموال المنهوبة يعد معقدا وشائكا خصوصا مع حجم التحديات الخارجية والداخلية كاشفا عن وجود 37 ملفا جاهزا لدى هيئة النزاهة يخص الاموال المنهوبة في بعض الدول التي لا تتعاون مع العراق في ارجاع الاموال.

من جانبه أوضح وكيل وزارة المالية فاضل نبي ان "الوزارة اتصلت بالعديد من الجهات الخارجية دون الحصول على اي معلومات كما قدمت مقترح قانون بهذا الخصوص وهي بانتظار تشريعه من قبل مجلس النواب".

وتلت لجنة النزاهة النيابية تقريرا عن الاموال المهربة أشارت فيه إلى أنّ "الاموال المهربة على نوعين الاولى تخص فترة قبل عام 2003 وتخضع لدائرة الملاحقات المالية والاقتصادية في هيئة المساءلة والعدالة، والثانية تخص الاموال المستحصلة عن طريق الفساد والاعمال غير المشروعة بعد عام 2003 والتي يتطلب استردادها اصدار قرارات قضائية مع مذكرات دولية او اتفاقات ثنائية بين العراق والدول الاخرى".

ولفتت اللجنة إلى قيامها باستضافة مدراء الدوائر المعنية بالاسترداد للاطلاع على سير اجراءات عملية الاسترداد والعقبات التي تواجه عملهم فضلا عن اللقاء بعدد من السفراء لغرض الاستفادة من تجارب هذه الدول والتعاون مع العراق. ونوهت اللجنة بأنّ "متابعة عمل صندوق استرداد اموال العراق المشكل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012 كشف عن عدم استعادة اي مبلغ على الرغم من وجود ودائع للعراق في الدول كما لم يستطع مجلس ادارة الصندوق اقتراح او عقد اي اتفاقات دولية فضلا عن عدم اتخاذ اجراءات بشأن ملفات النفط مقابل الغذاء.

&وأوضح رئيس اللجنة القانونية النائب محمود الحسن أن "ملفات الاسترداد تم إنجازها من قبل قاضٍ مختص وفقا لاجراءات قانونية واضحة وهو امر يتعارض مع ادعاء بعض الدول بوجود نقص في ملفات الاسترداد، داعيا الادعاء العام إلى تقديم جرد كامل عن ملفات الاسترداد". وحث هيئة النزاهة على الاستعانة بالاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة ومكافحة الفساد من أجل متابعة القضايا والمطالبة بالاموال المهربة.

&يذكر ان الاموال المهربة البالغة ترليون و14 مليار دولار على نوعين الاول مسجلة باسماء اشخاص وهذه الاموال تخص الفترة قبل العام 2003 والاموال المسجلة باسماء ازلام النظام السابق المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة.اما الثاني فهو الاموال المستحصلة عن طريق الفساد والسرقة والاعمال غير المشروعة بعد عام 2003 وهذه الاموال وضعت في حسابات خارج العراق وتم وضع اليد عليها من حكومات دول في خارج العراق واسترداد هذه الاموال يتطلب تشريعات معينة.

&وهنالك طريقان لاسترداد الاموال والمدانين الاولى قضائية عن طريق استحصال القرارات القضائية القطعية لملفات الاسترداد ومطالبة القضاء والادعاء العام للدولة التي تأوي المدانين و الاموال المهربة باعادتهم إلى العراق.. والاخرى عن طريق عقد اتفاقيات مع هذه البلدان لاسترداد المدانين والاموال وتبادل المعلومة عنهم وحركة الاموال في هذه الدول والضغط عليها بهدف ضمان تعاونها ومن جانب اخر ترغيب هذه الدول من خلال وهب نسبة من هذه الاموال لتلك الدول او منحها استثمارات في البلد اضافة إلى أنّ استرداد هذه الاموال يكون على دفعات ولمدد زمنية متفق عليها كون ان بعض الدول تعتبر ان هذه الاموال جزء من ناتجها القومي.

&ولم يتم استعادة اي مبلغ على الرغم من وجود ودائع للعراق في بعض الدول وهذه الودائع لا تحتاج إلى قرارات قضائية.ولذلك& قامت مديرية استرداد المدانين بفتح - 540 ملفا في عدة دول قسم منها جاهزة
للاسترداد وادين بها وزراء ودرجات خاصة ومدراء عامون ودرجات اخرى.. فيما قامت مديرية استرداد الاموال بفتح& 37 ملفا بواقع 10 ملفات في الاردن و 9في لبنان و 5 في بريطانيا و 3 في السويد و 2 في تركيا و 2 في اميركا و1 في الامارات و1 في سويسرا و 1 في بولندا و 1 في المغرب.

وهذه الملفات تحتاج قرارات قضائية باتة ويقوم مكتب الاستشارات القانونية في الامانة العامة لرئاسة الوزراء والدائرة القانونية في وزارة العدل بتوكيل جهة قانونية لاقامة دعوى وكسب قرار في تلك الدول.