أصدرت محكمة مصرية الاثنين حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق الناشط عمرو علي منسق حركة 6 ابريل الشبابية المعارضة وثلاثة اخرين من اعضائها لادانتهم بحيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم، حسب ما افاد مسؤول في النيابة ومحاميه.
&
وحظر قرار قضائي في نيسان/ابريل 2014 حركة 6 ابريل الشبابية التي شاركت في اطلاق الدعوة لثورة 2011، ما يجعل الانضمام اليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.
&
وقال القاضي احمد عبد الرحمن رئيس محكمة جنح المرج (شمال القاهرة) لوكالة فرانس برس ان "المحكمة قضت بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه (قرابة 64 دولارا) بحق عمرو علي حضوريا و3 اخرين من اعضاء الحركة غيابيا لادانتهم بحيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم والانضمام لحركة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتظاهر وممارسة الشغب".
&
والناشط عمرو علي موقوف منذ 23 ايلول/سبتمبر الماضي، فيما حوكم المتهمون الثلاثة الاخرون وهم مطلقو السبيل بعد ان اطلق سراحهم قبل فترة بانتظار صدور الحكم بحقهم.
&
واكد انس سيد، محامي علي، صدور الحكم بحق موكله، موضحا لفرانس برس انه "لم يكن هناك اي ادلة تدين عمرو (علي). قبض عليه من منزله ولم يكن معه اي احراز سوى حاسب محمول يخص شقيقته".&
&
وكانت حركة 6 ابريل دعت لاضراب عام في 11 حزيران/يونيو الفائت للاحتجاج على غلاء الاسعار وتردي الاوضاع الاقتصادية للمصريين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوبا في الشارع المصري.&
&
وبعد اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 شخص على الاقل من انصاره وتوقيف الاف منهم بحسب منظمات حقوقية دولية.&
&
وامتدت حملة القمع بعدها لتشمل الناشطين الشباب من الحركات الداعية الى الديموقراطية.&
&
وصدرت احكام بالحبس على احمد ماهر المنسق السابق لحركة 6 ابريل وعدد من الناشطين المعروفين الذين شاركوا في الثورة على حسني مبارك من ابرزهم علاء عبد الفتاح واحمد دومة وماهينور المصري.