أسامة مهدي: رفض ائتلاف الوطنية العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق أياد علاوي المساهمة في حكومة يُعد العبادي لتشكيلها بسبب ما قال انها تحمل اسباب اخفاقها قبل تشكيلها، معتبرا ان اصلاحات رئيس الوزراء شكلية ولا تمس جوهر وبنية العملية السياسية، ولا تلبي مطالب الجماهير، ولن تؤدي إلا الى تغيير في الوجوه.
&
جاء ذلك في اعقاب اجتماع عقده ائتلاف الوطنية برئاسة رئيسه اياد علاوي، حيث ناقش آخر المستجدات على الصعيدين الوطني والإقليمي وبحث "التحديات الخطيرة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد والانتهاكات المستمرة لحقوق المواطن العراقي وفي مقدمها الجرائم التي ترتكب من قبل تنظيم داعش الإرهابي والعصابات الخارجة عن القانون في ديالى ومحافظات العراق الأخرى بالإضافة الى ما يعانيه مئات الألوف من المواطنين من هجرة وتهجير ونزوح وتردي أحوالهم مقابل عجز حكومي عن إيجاد الحلول للملايين من أبناء الشعب"، بحسب ما قال الائتلاف في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه الاربعاء.
&
واشار الائتلاف الى انه قد توقف عند مسألة الإصلاحات المطروحة، مؤكداً ان الإصلاح هو الذي يخدم المجتمع ويلبي مطالب المتظاهرين ويحقق المصالحة والوحدة الوطنية ويضع حداً للمحاصصة والطائفية السياسية وللفساد وتهريب الأموال، بينما يعاني المواطن إجراءات التقشف وشظف العيش. واضاف انه ناقش موضوع التغيير الوزاري المرتقب ومشروعه المطروح من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدا انه اصلاح شكلي لا يمس جوهر وبنية العملية السياسية ولا يلبي مطالب الجماهير ولا يفي بالغرض ولن يؤدي إلا الى تغيير في الوجوه فحسب، مما لا يتناسب مع وثيقة الاصلاح السياسي التي جاءت كتوافق سياسي وأقرت في مجلس النواب وكرست في البرنامج الحكومي الذي شكلت الحكومة بموجبه في ايلول (سبتمبر) عام 2014. &
&
غياب البرلمان
&
ولاحظ الاجتماع "بأسف غياب دور مجلس النواب ودوره الحقيقي وعدم الإلتزام بالآليات الدستورية في أي تعديل وزاري والتفريط بروحية الشراكة وليس بالتفرد بالقرار". وأجمع المشاركون في الاجتماع على أن رسالة مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة التي تسلمها الائتلاف مطلع الاسبوع الحالي في طلب ترشيح وزراء لا على التعيين هو أمر مرفوض شكلاً وجوهراً.
&
وشدد ائتلاف الوطنية على دعمه الكامل للتظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح وأهاب بالمتظاهرين الالتزام بسلمية التظاهرات ورفع المعنويات ودعم القوات المسلحة والمقاتلين ضد الارهاب ودعا الى زيادة زخمها حتى تتحقق المطالب المشروعة بالقضاء على الفساد وتحقيق دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصات الجهوية والطائفية.
&
وفي الختام أكد الاجتماع "اصطفافه الكامل مع مطالب الشعب وأن يكون صوتاً صادحاً وصادقاً لجمهوره، يأبى أن يتحول الى شاهد زور أو شريك في الفشل والإحباط والتخبط والتسويف والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة في العيش الكريم أو مشارك في حكومة تحمل كل أسباب الإخفاق قبل تشكيلها". مشددا على ان ائتلاف الوطنية مستمر في مساعيه وجهاده لتحقيق دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون والتصدي للمحاصصة التي أدت الى انهيار المؤسسات واستيلاء الارهاب على مساحات واسعة، والى هجرات ونزوح مليوني مواطن.
&
وفي وقت سابق اليوم أكدت الحكومة العراقية استعداد وزرائها لتقديم استقالاتهم والوقوف مع ملفات العبادي الاصلاحية، وشددت على تأييدها ودعمه للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية وعدم سماحها وفق القانون بإقامة الاعتصامات في اشارة الى دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجماهير الى الاعتصام عند بوابات المنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد الجمعة المقبل حتى تحقيق الاصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة ونزيهة.
&
يذكر أن الصدر أمهل حكومة حيدر العبادي 45 يوما مهلة لتطبيق برنامج الإصلاحات الشامل ومحاربة الفساد، حيث يتظاهر العراقيون يوم الجمعة من كل أسبوع منذ 31 تموز (يوليو) الماضي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان وتدعمها المرجعية الشيعية العليا والتي أكدت ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.

&