&دعا علاوي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تجميد عضويته في حزب الدعوة أو شموله بالتغيير الوزاري المقبل لتشكيل حكومة التكنوقراط.. بينما دعت هيئةُ النزاهةِ الوزاراتِ والمؤسَّساتِ الحكوميَّة إلى حل اللجان الاقتصادية المرتبطة ببعض الأحزاب لمخالفتها القوانين وأمهلتها أسبوعين لإتمام ذلك.

أسامة مهدي: قالت ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف الوطنية العراقية بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق أياد علاوي في تصريح صحافي الاثنين استلمت "إيلاف" نصه أن الائتلاف استلم خطابًا بتوقيع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، بالوكالة، يطلب ترشيح وزراء من التكنوقراط .. موضحة أن مثل هذا الطلب يثير الاستغراب، فحكومة التكنوقراط يفترض ان تشمل رئيسها ايضا، ما&يستدعي ان يجمد العبادي عضويته في حزب الدعوة لكي تكسب حكومة التكنوقراط شيئا من الشرعية.

واشارت الى انه يبدو ان العبادي لم يستفد من التفويض الذي منحه إياه مجلس النواب، وساندته جميع الكتل، عندما اعلن عن اصلاحاته في شهر آب (أغسطس) عام &2015 كما ساندته جماهير المتظاهرين.. لكنه لم تتم ملاحظة تحقيق أي اصلاح حقيقي منذ ذلك الحين، وحتى مجلس النواب تم عزله عما سمي بلجنة الخبراء وكأنما لا وجود للمجلس.

وشددت على أن الإصلاح يستدعي شمول الهيئات المستقلة ايضاً التي تدار بالوكالة من قبل أشخاص ينتمون الى الجهة السياسية نفسها التي ينتمي اليها رئيس الوزراء، ومنها البنك المركزي، وهيئة الحج وهيئة النزاهة وأمانة بغداد وهيئة الاعلام والاتصالات وغيرها من مؤسسات أمنية وعسكرية، وإن الاصلاح يجب ان يتناول وكلاء الوزارات والمدراء العامين والمفتشين العامين الذين لا يمتلكون كفاءة او قدرة باستثناء انتمائهم إلى الكتلة نفسها.

واضافت ان الورقة الإصلاحية التي طرحها رئيس الوزراء الآن هي حديث عام، ولا تتناول رؤية حقيقية في تلبية مطاليب الجماهير للإصلاح "علماً ان البرنامج الذي تشكلت بموجبه الوزارة الحالية هو اكثر وضوحاً وشمولاً، ولا بد من التذكير ان ائتلاف الوطنية طرح خارطة طريق في الخامس من الشهر الحالي &ورؤية واضحة لإخراج البلاد من الأزمات المتلاحقة، لكن لم يصار الالتفات اليها من قبل رئيس الوزراء".

وشددت الدملوجي على أن ائتلاف الوطنية يعتبر التغيير الحكومي المرتقب مجرد ذر للرماد في العيون من اجل تخدير الشارع فحسب، وتم اختراله الى تغيير لبعض الوجوه ليس إلا، ولا يلامس الجوهر المطلوب على الاطلاق، فالوزارات المطلوب استبدال وزرائها لم يعلن عنها، ولجنة الخبراء المكلفة اختيار الوزراء مجهولة الهوية، ولا نعرف أسماءهم، والإصلاح الحقيقي لا يتم باستبدال الوجوه فحسب، وإنما من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات التي تصب في تطوير الاقتصاد وتقديم الخدمات وتحقيق المصالحة والقضاء على كل أشكال التطرّف.

وقالت المتحدث باسم ائتلاف علاوي في الختام انه "من هذا المنطلق فإن ائتلاف الوطنية يدعو جميع الشركاء في العملية السياسية والمتظاهرين الى التمسك بالآليات الدستورية في تحقيق الاصلاح الحقيقي الشامل، وبما يساهم في إنقاذ الشعب العراقي من حالة الفقر والفساد والتطرف قبل فوات الأوان".

وكان علاوي طرح في الاسبوع الماضي على القوى السياسية خارطة طريق لتحقيق مصالحة حقيقية والخروج من المحاصة السياسية من اجل عراق قوي موحد وديمقراطي. واشار الى ان الحل الحقيقي لا يكمن في وزارة جديدة من التكنوقراط او غير التكنوقراط، فالمشكلة هي في جوهر العملية السياسية: من هم داخلها ومن هم خارجها؟، وما هي؟، وكيف تعتمد السياقات الواضحة لبناء عراق قوي موحد وديمقراطي؟.

واوضح ان الاصلاحات التي يجب ان تنفذ على المدى المتوسط، فهي تتعلق بالاقتصاد، وفي بناء العلاقات الخارجية بشكل سليم، والاستمرار في بناء مؤسسات الدولة، ابتداء بقوى الامن الداخلي والقوات المسلحة، مرورا بالقضاء، ومن ثم اجهزة الدولة ومؤسساتها الاخرى.

العبادي: لا مأمن لأي فاسد من اعلى الى ادنى موقع في الدولة
واليوم اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي انه لا احد في مأمن لو كان فاسدا من اعلى موقع في الدولة الى ادنى موقع.. وشدد خلال زيارته هيئة النزاهة للوقوف على اجراءاتها في مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين شدد على دعمه للقضاة والمحققين في ملفات الفساد مشيرا الى ضرورة ان لا يبقى مكان للفاسدين.

واضاف ان من "اهم الملفات التي وضعناها في ملف الاصلاحات الشاملة هي محاربة الفساد وتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لما له من اثر على بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح". واكد بالقول "اننا عازمون على ملاحقة الفاسدين ووضعهم خلف القضبان، ونأمل من جميع الفعاليات الشعبية التعاون معنا في هذه الثورة الحقيقية ضد الفساد" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".&

من جهتها دعت هيئةُ النزاهةِ الوزاراتِ والمؤسَّساتِ الحكوميَّة الى حل اللجان الاقتصادية المرتبطة ببعض الأحزاب والكتل السياسية لمخالفتها للقوانين وامهلتها اسبوعين لإتمام ذلك.

وأعلنت الهيئة في بيان اليومَ اطلعت على نصه "إيلاف"عن تشكيلها فرقاً خاصَّة تتولَّى التحقيقَ في عملِ لجانِ العقودِ التابعةِ للوزاراتِ والمؤسَّساتِ الحكوميَّةِ، كاشفةً عن المهمَّةِ الرئيسةِ لهذه الفرقِ التي ستحقِّـقُ في شبهاتِ وجودِ لجانٍ اقتصاديَّةٍ مرتبطةٍ ببعض الأحزاب والكتل السياسية، وتعملُ بشكلٍ غيرِ رسميٍّ في بعضِ مؤسَّـساتِ الدولةِ، وتحديداً في منظومة العقودِ.

واشارت الهيئة الى أنَّ فرقَها ستقومُ بالتحقيقِ في شبهاتِ قيامِ هذه اللجانِ الاقتصاديَّةِ التابعةِ لبعضِ الأحزابِ والكتلِ بالتدخُّلِ في إحالةِ العقودِ والمناقصاتِ التابعةِ لبعضِ الوزاراتِ والمؤسَّساتِ الحكوميَّةِ.

وأكدت أنها ستقومُ بمحاسبةِ جميعِ من يثبتُ عليه أمرُ التدخُّلِ في عملِ لجانِ العقودِ والمناقصاتِ لمصلحةِ حزبٍ أو كتلةٍ أو أيِّ جهةٍ أخرى خارجيَّةٍ لكون وجود هذه اللجان يتعارض مع قوانين العقوبات والأحزابِ.. مشددة على انها تمتلك الاختصاص في بسط رقابتها على هذه اللجان استناداً إلى قانونها النافذ.

وأوضحت الهيئةُ "أنَّ تحرياتِ لجانِها الاستقصائيَّة قادت إلى وجودِ لجانٍ أو أشخاصٍ يعملون بصفةٍ غيرِ رسميَّةٍ في بعضِ الوزاراتِ؛ لغرضِ إحالةِ عقودِ ومناقصاتِ تلك المؤسَّساتِ على جهاتٍ معينةٍ دونَ غيرِها، وهي بذلك تجدُ نفسَـها ملزمةً بوضعِ حدٍّ لهذه المخالفاتِ القانونيَّةِ عن طريقِ إحالةِ مرتكبيها على القضاءِ لينالوا جزاءَهم العادلَ".

وطالبت الوزاراتِ والمؤسَّساتِ الحكوميَّةَ كافَّـةً بإعلانِ براءتِها من هذه اللجانِ وتقديمِ أفرادِها ـ إن وُجِدُوا ـ إلى الهيئةِ أو إحالتهم على القضاءِ؛ لينالوا جزاءَهم العادلَ. واوضحت انها أمهلت الوزاراتِ والمؤسَّساتِ كافَّـةً مدَّةَ أسبوعين لحلِّ هذه اللجانِ وتقديمِ المتورِّطين بالمخالفات إليها، وبعكسِه فإنَّ فرقَها ستباشرُ أعمالَها، وتتَّخذُ الإجراءاتِ اللازمة بحقِّ المتورِّطين ومن تستَّر على أعمالِهم.

وأكِّدتَّ أنَّ عملَ فرقِها لا يمنعُها ولا الأجهزة الرقابيَّة الأخرى والقضاء من بسطِ رقابتِهم على الأعمالِ السابقةِ التي كانت قد ارتكبت من قبلِ أعضاءِ هذهِ اللجانِ والجهاتِ التي كانت تسوِّغُ لهم هذه الأعمالَ غيرَ القانونيَّةِ.

والجمعة الماضي دعا العبادي الكتل السياسية الى تقديم مرشحيها لحقائب التغيير الوزاري، وذلك في موعد اقصاه الاربعاء المقبل وطلب من الكتل النيابية ومن فعاليات المجتمع المختلفة ترشيح اسماء للحقائب الوزارية تتمتع بالنزاهة والمهنية من التكنوقراط وهناك انفتاح على الجميع من اجل اختيار الافضل للتشكيلة الحكومية.

واشار الى ان لجنة خبراء مستقلة عينها ستتولى مراجعة السير الذاتية للمرشحين، وتقوم برفع الاسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء، حيث سيكون هناك اكثر من اسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الاكفأ، ثم يعرضها على مجلس النواب. واكد حرصه على تنفيذ خطة الاصلاح الشامل وتشكيل فريق حكومي منسجم للسير قدما بخارطة طريق واستراتيجيات وضعت لتطوير جميع القطاعات. واوضح انه تم ارفاق خطة الاصلاح الشامل مع عشرة ملفات تتعلق بمحاربة الفساد والاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري واسس ومعايير اختيار الاشخاص الاكفاء للمناصب الحكومية.&

ودعا الكتل الى "إرسال السير الذاتية لمرشحيها لتتولى لجنة الخبراء مراجعتها وتقديم المشورة بشأن المرشحين على ان ترد الإجابات الى مقر اللجنة في مكتب رئيس الوزراء في موعد أقصاه يوم الاربعاء المقبل السادس عشر من الشهر الحالي".&

وكان العبادي دعا في التاسع من الشهر الماضي الكتل السياسية الى التعاون معه في تغيير وزاري جوهري بما يتناسب مع المرحلة التي يمر بها البلد تعتمد تسمية الوزراء وفق معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة.