الصدر يدعو إلى منع المسؤولين الفاسدين من السفر

 

بغداد: دعا الصدر السلطات الى منع المسؤولين في المنطقة الخضراء من السفر وارجاعهم الى العراق فورًا، وخاصة "المفسدين"، مشددًا على ضرورة عدم اعطاء الدول المعنية الفرصة لهم للتنصل والهرب. 

 

وناشد في بيان صحافي، الاربعاء، واطلعت على نصه "إيلاف"، المواطنين الى الاستعداد لاقامة صلاة موحدة من جميع مناطق بغداد يوم الجمعة المقبل في ساحة التحرير في وسط العاصمة بجوار المعتصمين والمرابطين امام بوابات المنطقة الخضراء. وناشد الفرقاء السياسيين من جميع الاطراف الى العمل من اجل الاصلاح المنشود والحوار، لا سيما مع الكتل الاخرى من غير التحالف الوطني الشيعي.

 

واضاف الصدر قائلاً "وردنا خبر شبه مؤكد عن خروج المسؤولين من الخضراء وسفرهم الى الخارج. اما خروجهم من المنطقة الخضراء فهذا في حد ذاته ينطبق عليه (يكاد المجرم ان يقول خذوني) اما سفرهم ولا سيما المفسدين منهم، فيقتضي الاسراع بمنعهم من السفر وارجاعهم الى العراق فوراً".

 

واوصى الصدر المشاركين في الصلاة الموحدة الجمعة بأن يكون دخولهم الى ساحة التحرير سلمًا، وخروجهم بعد انتهاء الصلاة فورًا سلميًا ايضًا، "من دون المعتصمين بطبيعة الحال، ولا بأس جدا ان تكون جمعة موحدة لكل طوائف المسلمين، لتكون عنوانًا للوحدة والاصلاح".

 

واكد على ضرورة الحوار مع كل الاطراف المعنية للوصول الى الاصلاح المنشود، ولا سيما مع الكتل الاخرى غير التحالف الوطني الشيعي.. مطالبًا الكتل الاخرى بتحمل المسؤولية الوطنية امام التحديات "والا فهي مسؤولة امام الله وشعبها، وستكون مقصرة في ذلك، ولذا يجب ان تعلن موقفها بوضوح ومن دون تسويف".

 

واشار الصدر قائلاً: "يشيع البعض أن ما نقوم به من مشروع الاصلاح انما هو خلاف شيعي شيعي، وهذا أمر خاطئ.. ليس عندي أي اشكال مع أي طرف شيعي مصلح، انما مشروعنا هو تحدّ شعبي عام امام الفساد الحكومي من دون النظر الى الدين أو العرق أو العقيدة أو حتى الانتماء الحزبي وغيره".

 

وطالب الصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قائلاً "كما عهدته بشجاعته في انهاء الولاية الثالثة أن يكون شجاعًا في تنفيذ الاصلاحات من دون مجاملة أو خوف من أي من الكتل المتسترة على فاسديها ومقصريها على ان يكون ذلك بمرحلتين لا اكثر".. مؤكدًا انه سيكون معه في تنفيذ تطلعات الشعب وامنياته.

 

 

 

وقد التقى الصدر اليوم، في مدينة النجف، اللجنة المستقلة والمكلفة باختيار التشكيلة الحكومية التي دعا اليها، حيث قدمت اليه قائمة بأسماء الشخصيات التكنوقراط للتشكيلة الوزارية الجديدة، واوضح انه سيتم وضعها بين يدي العبادي، لتكون بداية انطلاق جديدة للعراق وللعملية السياسية برمتها، على أن يقوم رئيس الوزراء بعرضها على مجلس النواب العراقي للتصويت عليها بكامل الحرية والديمقراطية والشفافية.. مشددًا على انه "من شاء من أعضاء البرلمان أن يصوت عليها فليصوّت، ومن شاء فليحجم".

 

واضاف الصدر انه يضع هذه الشخصيات المتخصصة من التكنوقراط عالية المستوى بين يدي الشعب العراقي.. موضحًا أن العراقيين قادرون على تكوين حكومة خارج التحزب والمحاصصة الطائفية من دون النظر الى هذه التشكيلة من ناحية الانتماء والعرق، قائلاً "إنهم عراقيون يريدون خدمة العراق من دون مقابل، وهم يريدون خدمة شعبهم لا شيء آخر، وهم مع الاصلاح ومع مطالب المتظاهرين والمعتصمين".

 

يذكر أن هذه اللجنة قد عكفت منذ فترة على اختيار شخصيات لتشكيل حكومة تكنوقراط مع التأكيد على أن يتم الاختيار بعناية كبيرة وبعد قراءة وافية لسيرهم الذاتية ووضع معايير خاصة يجب توافرها فيهم على أن يكونوا مستقلين غير منتمين الى أي حزب من الأحزاب، وأن يتمتعوا بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية والمهنية لتكون بداية لانطلاق عراق جديد، بحسب الصدر.

 

ومن ابرز الشخصيات المرشحة من قبل اللجنة لتولي حقائب وزارية في التغيير الحكومي الجديد، كل من: توفيق حمود شنجار صكر الياسري، اوميد احمد محمد ابراهيم توكمجي، اياد بنيان محمد عبدالله النداوي، حيدر صبخي عفات علي الجوراني، سعيد موسى خضر عباس الهماشي، عبد الجبار محمود فتاح محي الدين حيدر العبيدي، عبد الصاحب نجم عبد سعيد الجبوري، عبيد محل فريح حمود الدليمي، عطا نبيل حسين عطا قمبر عوني ملك شاه، علي عدنان عبد الحميد مهدي السوز".

 

ضمت القائمة ايضاً "علي كاظم عزيز الرفيعي، علي مجبل العذاري، فائق علي عبد الرسول عبدالله النجار، فعال نعمة ذهيب عطية العلي، محمد ابراهيم احمد ابراهيم النعيمي، محمد حسين محسن قاسم جواد الشامي، مصلح خضر شرقي محمد الجبوري، موفق مهدي عبود ال حمود، نهاد عبد القادر رشيد احمد الاوسي، وليد خالد عيسى طه الطائي، ذكرى عادل توفيق يوسف سرسم".

 

ومن بين المرشحين كذلك شرار حيدر محمد عبد الباقي البياتي، عباس خضير كاظم عليوي السلامي، غازي ابراهيم اسطيفان رحو، مازن رشيد لفتة سلمان العبودي، مازن عبد المهدي يوسف احمد الاشيقر، يحيى عبد الامير عبد الحسين الدجيلي، ازاد سلام حسن، بارق محمد رضا شبر، عماد محمد حسين عيسى المشاط، فاضل ثامر عبدالله ضامن الربيعي، جاسم عباس عبد احمد التميمي، عماد محسن سعود فكر الشمري، محمد حسن شخير غانم التميمي، اسامة عبد الرحمن نعمان محمد الدوري، امنة نعمة ثويني محسن الثويني".

 

من جهته، اكد الخبير القانوني طارق حرب أن "الدستور يجيز لرئيس الوزراء الحق في اعلان اسماء الوزراء الجدد إن لم تتخذ الكتل السياسية الإجراء المطلوب بإرسال الأسماء". وقال في تصريح صحافي بثته الوكالة الوطنية العراقية، انه "لم تبقَ إلا ساعات عدة على انتهاء المهلة الأخيرة، والتي طلب بموجبها رئيس الوزراء من الكتل السياسية ترشيح أسماء لكي يتم استيزارهم على أن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بالتكنوقراط".

 

واضاف حرب أنه "اذا لم تتخذ الكتل السياسية الإجراء المطلوب بإرسال الأسماء، وقررت ألا تحذو حذو التيار الصدري الذي ارسل أسماء (مرشحين عدة)، فإن ذلك سيدفع رئيس الوزراء الى ممارسة سلطاته الدستورية المحددة بالمواد (76-86) من الدستور وينفرد بتحديد الأسماء التي يرغب في استيزارها، ويتولى عرض الموضوع على البرلمان وبإجراء واحد من البرلمان يتضمن التصويت على إقالة الوزراء الذين يرغب رئيس الوزراء في استبعادهم والموافقة على استيزار المرشحين الجدد بدلهم، ويصبح منتهيًا، ويكون استخدامًا دستوريًا من قبل رئيس الوزراء لصلاحياته".

 

وكان رئيس لجنة اختيار الوزراء التكنوقراط المكلفة من رئيس الوزراء عضو مجلس النواب مهدي الحافظ اكد امس أن اللجنة انهت الثلاثاء مهمتها في اختيار الوزراء التكنوقراط للتشكيلة الوزارية.. موضحًا أن الاختيار جرى على وفق معايير مهنية عالية المستوى، وقد قدمت اسماء الوزراء لرئيس الوزراء حيدر العبادي. وتوقع الحافظ أن يعلن العبادي تشكيلته الوزارية خلال الايام القليلة المقبلة.. مشيراً الى ان اللجنة ستعقد يوم غد الخميس اجتماعًا آخر لاختيار رؤساء الهيئات المستقلة بالمعايير نفسها التي اعتمدتها في اختيار الوزراء.