يبقى تعديل الدستور في ظل وجود حزب الله، الذي يملك السلاح، أمرًا مستحيلاً للبعض، لذلك فإن الطرح بأن يأتي رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون رئيسًا للجمهورية لمدة سنتين يبقى طرحًا يتيمًا.

بيروت: أتى طرح موضوع المجيء برئيس للجمهورية في لبنان لمدة عامين ليقلب المعايير الدستورية في لبنان، وقد أعطت كل كتلة نيابية موقفها من هذا الطرح، الذي قوبل بحذر شديد خصوصًا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد قطع الطريق أمام هذا الأمر عبر القول إنه يحتاج الى تعديل دستوري.

وكان موقف بكركي واضحًا في هذا الخصوص، إذ لن تقبل بالمس بالعهد الرئاسي الماروني وتكريس هذا الأمر في المستقبل، وفي حال حصوله فهو سيشكل سابقة في الحياة الدستورية اللبنانية، فمن الأفضل اليوم انتخاب شخص أكان العماد عون أو غيره بعهد طبيعي من 6 سنوات على انتخابه لثلث عهد.

وكان النائب خالد الضاهر هو أول من طرح أمام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع رؤية حول التوافق على إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية لمدة سنتين إلى حين تبلور الأمور الأساسية من موضوع قانون انتخاب والوضع الدولي والإقليمي، على أن يكون دور الرئيس إجراء قانون انتخاب وإجراء انتخابات نيابية.

موقف عون

ويرى النائب سليم سلهب (تكتل عون) في حديث لـ"إيلاف"، أن "اقتراح انتخاب النائب العماد ميشال عون لمدة سنتين لا فائدة منه، وهو قد ولد يتيمًا من دون وجود من يتبناه فعليًا من كل الكتل النيابية، وهذا ما "يجعلنا نتحرى عمّا وراء هذا الاقتراح وما هو هدفه"، مشيرًا إلى أن "رفض تكتل التغيير والإصلاح تعديل الدستور من أجل شخص"، مؤكدًا أن تكتل التغيير والاصلاح سيكون له موقف واضح من هذا الموضوع اليوم".

موقف المستقبل

أما النائب نضال طعمة (المستقبل) فيؤكد لـ"إيلاف" أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان له رأيه الصريح في الموضوع، فكل ما له علاقة بتعديل الدستور اللبناني، كتلة المستقبل غير مستعدة في المضي به.

ويضيف: "كل القيادات تؤيد الحريري في عدم تغيير الدستور أو تعديله، وتخفيض ولاية رئيس الجمهورية إلى سنتين يبقى كلامًا لا ينطبق على الواقع، ولا مجال أن ينجح في لبنان".

وردًا على سؤال ما هي أهداف طرح هذا الموضوع؟ يلفت طعمة إلى أنه طرح من باب استحالة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يجوز أن يستمر البلد من دون انتخاب رئيس للجمهورية، وهناك حوار في البلد لا يوصل إلى نتيجة، لذلك تم اقتراح هذا الموضوع، من خلال عامين نجري قانوناً انتخابياً، وبعدها ننتخب مجلساً نيابياً جديداً.

والموضوع الرئاسي، برأي طعمة، أكبر من هذا الحجم، ومرتبط إقليميًا، وبالوقت الحاضر لن نحصل على رئيس للجمهورية في لبنان.

صعوبات وحزب الله

وردًا على سؤال ما هي الصعوبات في تعديل الدستور كي ينجح هذا الطرح؟

يجيب طعمة أن اتفاق الطائف أتى بعد سنوات عدة من الحرب اللبنانية، ولأسباب ما لم يطبق الدستور الجديد، وهناك فريق في البلد، أي حزب الله يحمل سلاحًا، وفي كل محطة يهدد بهذا السلاح، ومع وجود هكذا سلاح من الصعب اليوم تعديل الدستور في لبنان، لأن حزب الله سيضغط لتعديل الدستور باتجاه مصالحه ومصلحة إيران، لذلك فإن تعديل الدستور في ظل فريق لبناني يملك السلاح يبقى مستحيلاً.

ويلفت طعمة أن هكذا طروحات نشهدها منذ فترة وأخرى لتحريك موضوع رئاسة الجمهورية لا أكثر ولا أقل، وتبقى بالونات فارغة في الهواء.

ويؤكد طعمة أن كل الكتل لن تمشي بهذا الطرح، وحتى عون صرح أنه لن يقبل بتعديل الدستور واقتصار ولايته إلى سنتين، وحزب الكتائب ضد التعديل الدستوري، وهناك إجماع عام ألا يتم تعديل الدستور.