واشنطن: قال قاض فدرالي انه قد يتعين على مرشحة الحزب الديموقراطي المرجحة للرئاسة هيلاري كلينتون الادلاء بافادتها حول البريد الالكتروني الخاص بها والخاضع للتحقيق في اطار قضية متعلقة بحرية الاعلام رفعتها منظمة محافظة. 

ويعد هذا تطورا جديدا في التحقيقات بشان مسالة استخدام كلينتون لبريد الكتروني خاص في مراسلتها لامور تتعلق بعملها خلال تسلمها وزارة الخارجية بين عامي 2009 و2013.

وسمح القاضي ايميت سوليفان الاربعاء لمنظمة "جوديشال ووتش" باخذ افادات العديد من المساعدين المقربين من كلينتون اثناء توليها وزارة الخارجية. وقال في قرار يسمح للمنظمة القيام بذلك انه "استنادا الى المعلومات المتوفرة، يبدو من الضروري اخذ افادة كلينتون". 

ويسمح القرار للمنظمة باخذ افادات سبعة من المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الاميركية حول نظام البريد الالكتروني الذي استخدمته الوزيرة السابقة. 

وتحتل كلينتون الصدارة لكسب ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجددت التاكيد بانها لم تستخدم ابدا بريدها الالكتروني الخاص لارسال معلومات سرية.

وقد سلمت وزارة الخارجية نحو 52 الف صفحة متعلقة بهذه الرسائل الالكترونية. 

وتنشر وزارة الخارجية بانتظام لضمان الشفافية آلافا من نحو ثلاثين الف رسالة سلمتها كلينتون.

ويتضمن العديد من هذه الرسائل معلومات سرية وبعضها مصنفة على انها "سرية للغاية" ما يثير مسالة مدى بقاء هذه الرسائل في امان.

ونظام المراسلات الكترونية هذا اكتشفه المحققون البرلمانيون الذين كانوا يطالبون بالاطلاع على مراسلات كلينتون المتعلقة بليبيا وهجوم بنغازي الذي وقع في ايلول/سبتمبر 2012. وتؤكد كلينتون من جهتها ان اي معلومات حساسة لم تتعرض للخطر باستخدامها هذا البريد الخاص.