تحاول الحكومة والبرلمان العراقيان تجاوز أزمة اقتحام المتظاهرين البرلمان وتعطل أعمالهما خلال الأسبوعين الأخيرين حيث استأنف موظفو البرلمان أعمالهم اليوم من دون تحديد موعد لجلسته المقبلة فيما نجحت الحكومة بعقد اجتماعها وسط مقاطعة النواب الأكراد.
&
والثلاثاء استطاع مجلس الحكومة الانعقاد بحضور 13 وزيرا من مجموع 22 وزيرا بعد ان فشل في محاولتين للانعقاد بسبب عدم تحقق النصاب القانوني للانعقاد والاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب اقتحام المتظاهرين الغاضبين المنطقة الخضراء وسط بغداد ومن ضمنها مجلس النواب الذي تعرض مقره لأضرار نتيجة اقتحام المتظاهرين له واعتدائهم على عدد من النواب في 30 من الشهر الماضي والذي دفع بالنواب الاكراد الستين الى العودة الى اقليم كردستان واعلان مقاطعتهم الجلسات ما لم يتم الاعتذار عن تعرض عدد من نوابهم لاعتداء المتظاهرين وتأمين الجلسات بشكل يضمن عدم تكرار ما حدث سابقا.
&
وانعقد مجلس الحكومة اليوم برئاسة رئيسه حيدر العبادي بمقاطعة الوزراء الاكراد الثلاثة للثقافة فرياد راوندوزي والهجرة والمهجرين جاسم محمد والمالية هوشيار زيباري وغياب الوزراء الخمسة الجدد وسط توجه لادارة وزاراتهم بالوكالة من قبل وزراء آخرين.
&
وقد اكد العبادي أهمية استمرار جلسات مجلس الوزراء لإقرار ومناقشة المواضيع واتخاذ الاجراءات التي تساهم باستقرار الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين. وناقش المجلس متابعة تنفيذ خطة تحسين الطاقة الكهربائية وزيادة انتاج الطاقة للمواطنين والوقود للمولدات الاهلية ومراقبة اسعارها.
&
واوضح العبادي ان مجموعة من الاجراءات قد تم اتخاذها لتجهيز المواطنين بالكهرباء خلال فصل الصيف ومراقبة وضع المولدات الاهلية.
&
وفي جانب آخر طمأن مجلس الوزراء المواطنين بشأن صيانة سد الموصل والتي تسير باجراءات صحيحة حيث بدأت الشركة الايطالية باعمالها وجرى توفير الحماية الامنية اللازمة.
&
كما ناقش المجلس الاحداث التي شهدها البلد خلال الايام الماضية وأعلن رفضه القاطع للاعتداءات التي حصلت على مجلس النواب ثم اطلع على الاجراءات المتخذة لحماية مجلس النواب ومؤسسات الدولة لمنع تكرار ما حصل. واكد المجلس اهمية استئناف مجلس النواب جلساته لممارسة عمله التشريعي والرقابي.
&
ووافق مجلس الحكومة على مشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة بريطانيا وايرلندا الشمالية الموقع عليها في لندن بتاريخ 8/10/2015 واحالته على مجلس النواب.
&
كما تابع المجلس المباحثات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية من اجل مساعدة العراق لتخطي الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط.
&
ومن جهته قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن "الحكومة تنتظر استئناف جلسات مجلس النواب للتصويت على باقي التشكيلة الوزارية واستكمال البرنامج الاصلاحي .. مؤكدا ان الحكومة قامت باتخاذ "الخطوات اللازمة لتأمين حماية المؤسسات الدستورية وانعقاد مجلس النواب وممارسة دوره التشريعي والرقابي.
&
استئناف أعمال موظفي ولجان البرلمان بانتظار الجلسة العامة
&
وعلى طريق استئناف اعماله بعد عشرة ايام من اقتحام مقره فقد أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي استئناف جلسات المجلس اليوم حيث التحق الموظفون باعمالهم وعقدت اللجان المختصة اجتماعاتها من أجل تهيئة التشريعات اللازمة والضرورية بهدف إقرارها. في وقت ما زال موعد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان مجهولا.
&
وبحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع وفد ضم مجموعة من النواب المعترضين الازمة البرلمانية وتداعيتها حيث أكد حرصه الشديد على دعم تمكين النواب من ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي .. مشددا على ان رئاسة المجلس لم ولن تقف بالضد من ممارسة دورهم باستجواب أي جهة حكومية وفق المعايير الدستورية والقانونية.
&
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي إن موعد الجلسة العامة للبرلمان سيحدد بعد الانتهاء من الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة بالمبنى وايجاد ظروف أمنية تسهل ذلك لكن مراقبين لايعتقدون بموعد قريب للانعقاد بسبب مقاطعة النواب الاكراد الستين وتعليق نواب التيار الصدري الثلاثين حضورهم الجلسات.
&
واليوم قرر رؤساء الكتل الكردستانية النيابية تأجيل اجتماعهم المقرر اليوم الى غد لحسم مسألة عودة النواب الاكراد الى بغداد من عدمه. وقال احمد الحاج رشيد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية النيابية ان الاجتماع سيعقد غدا الاربعاء في مدينة السليمانية، لبحث مستجدات الاوضاع في العراق والازمة الناجمة عن اقتحام مبنى البرلمان، فضلا عن بحث قرار العودة أو اللاعودة الى بغداد.
&
واوضح ان الكتل الكردستانية تطالب بضمانات سياسية وامنية وتحديد الجهات التي تقف خلف مهاجمة بعض المتظاهرين مبنى البرلمان والاعتداء على بعض النواب.
&
البرلمان يواجه مقاطعة ومليونية
&
وما زاد من تعقيد اجتماع البرلمان اعلان كتلة تحالف القوى العراقية السنية اليوم عن مقاطعتها جلساته وتحميلها العبادي مسؤولية حماية المؤسسة التنشريعية وحادثة اقتحام البرلمان.
&
واشارت الكتلة في بيان صحافي الثلاثاء الى انها اجرت طوال الايام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع عدد من رؤساء الكتل والشخصيات الوطنية تركزت على عملية اقتحام مجلس النواب وتداعياتها الخطيرة على الاوضاع السياسية والامنية المتأزمة اصلا في العراق . واكدت التزامها بالاصلاح الشامل منهجا واساسا للتغيير المنشود وبما يحقق امال وتطلعات الشعب في العيش بأمن وسلام وكرامة وايماننا بحقه في حرية التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.
&
واكدت رفضها القاطع قيام اية جهة سياسية بفرض ارادتها على الشركاء السياسيين باسم المتظاهرين لتحقيق اجندات حزبية تنطوي على مخاطر حقيقية تهدد وحدة العراق وامنه واستقلاله ومستقبل أجياله وتفتح الابواب على مصراعيه لمزيد من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي" في اشارة الى التيار الصدري .. داعية رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الى الاعتراف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية . وقالت ان "اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من اعضائه وموظفيه والعبث بممتلكاته يمثل انتهاكا خطيرا للدستور والقانون واسقاطا لهيبة الدولة واساءة مقصودة للمؤسسة التشريعية في محاولة لنزع الشرعية من اعلى سلطة منتخبة من الشعب وتعد الممثل الشرعي الوحيد له". واشارت الى انها لن تحضر الجلسة المقبلة لمجلس النواب الا بعد تحديد الجهة التي قامت بالتحريض على الاحداث التي تسببت بالتخريب المتعمد لمجلس النواب وملاحقة من قام بذلك قضائيا واتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق النواب المحرضين والمشاركين بهذه الاعمال وضمان حماية مؤسسة مجلس النواب من قبل قوة متخصصة قادرة على مواجهة اي طارئ وفك ارتباط لجنة الامن والدفاع النيابية بحماية المجلس واعادة الامر الى رئيسه وحسب ما نص عليه نظامه الداخلي في مادته 34 الفقرة 8.
&
وفي هذه الاثناء اعلن مسؤول مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري ان "المتظاهرين سيستأنفون تظاهراتهم حال انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب .. &وقال إن "استئناف التظاهر من جديد يأتي للضغط على البرلمان من اجل التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة التي سيقدمها العبادي بأسرع وقت ممكن.
&
&وكانت اللجنة التنظيمية للاعتصامات الشعبية في بغداد أكدت الاسبوع الماضي أن الجمعة المقبلة ستشهد الانتقال الى المرحلة الثانية من الاحتجاج والتي تشمل العصيان المدني في حال عدم اكمال التشكيلة الوزارية الجديدة.
&
وكان المئات من المتظاهرين المطالبين بتنفيذ الإصلاحات قد اقتحموا في 30 أبريل&من الشهر الماضي المنطقة الخضراء المحصنة ودخلوا مبنى البرلمان وهاجموا بعض النواب وخربوا عددا من التجهيزات مطالبين بإصلاحات لنظام المحاصصة السياسية الذي يقولون إنه السبب في استشراء الفساد.
&
وقد أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي تنفيذ تغييرات في المنظومة الأمنية بالتزامن مع وضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية، ومنع تكرار ما حصل مؤخرا في مجلس النواب.
&
يشار إلى أن الأزمة السياسية في العراق تفاقمت بعد أن قال رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أشهر إنه سيشكل حكومة من المستقلين، غير أن الأحزاب النافذة وقفت في طريقه. وقبل حوالى أسبوعين نجح العبادي في تمرير خمسة وزراء جدد من "التكنوقراط" في البرلمان لكن الخلافات بين السياسيين حالت دون عقد جلسة جديدة للبرلمان للتصويت على بقية المرشحين في 28 نيسان الماضي وهو ما دفع متظاهرين يطالبون بحكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة لاقتحام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء.