باريس: اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاربعاء ان التظاهرات قد تمنع في فرنسا في الايام المقبلة في حال عدم ضمان حماية الممتلكات والاشخاص، وفق ما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول.

ونقل لو فول عن هولاند قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء في وقت تستقبل فرنسا كاس اوروبا (لكرة القدم) وتواجه الارهاب، قد لا يتم السماح بالتظاهر اذا لم يتم ضمان شروط حماية الممتلكات والاشخاص، واضاف الرئيس الفرنسي "اذا لم تتوافر الشروط لحماية الممتلكات الخاصة او العامة، وهي لم تتوافر حتى الان، عندها ستتخذ قرارات عدم السماح بالتظاهرة في كل حالة على حدة".

وجاء كلام هولاند غداة تظاهرة جديدة عنيفة في باريس ضد اصلاح قانون العمل اصيب خلالها اربعون شخصا واعتقل 44 اخرون. وطاولت اعمال العنف مستشفى نيكير للاطفال.

واكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس خلال زيارة دعم صباح الاربعاء للعاملين في المستشفى ان هذه الاعمال مرفوضة، بدوره، قال المدير العام لجهاز المساعدة العامة في باريس مارتان هيرش في رسالة وجهها مساء الاحد الى طاقم المستشفى "لا شيء يمكنه ان يفسر او يبرر عملا عنيفا ضد مستشفى".

من جهة اخرى، ابدى المتحدث باسم الحكومة اسفه لكون اعمال العنف هذه لم تستدع اي تنديد من جانب فيليب مارتينز، الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) التي تتقدم الحركة الاحتجاجية الاجتماعية منذ نحو ثلاثة اشهر، واخذ فالس على النقابة تبنيها موقفا ملتبسا حيال مثيري الشغب متوعدا بحظر بعض المسيرات.