جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي التأكيد على أنّ إعادة النظام التعليمي والمدارس من أولى خطوات إعادة الاستقرار إلى المناطق التي تحررت من داعش، فيما قال رئيس البرلمان سليم الجبوري انه يتعين على على الحكومة أن تقوم بواجبها من خلال تعزيز مجانية التعليم كحق لجميع شرائح المجتمع وزيادة ميزانية وزارة التربية.

محمد الغزي: اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، انه ليس من حق احد رفع شعار الاصلاح وسلوكه ضد الاصلاح، فيما دعا الكتل الى تاجيل "الصراع السياسي" للانتخابات رافضا خوض حروب بالنيابة، ومشددا على أهمية العمل توفير المدارس وإعادة تاهيلها في المناطق المحررة لتمكين النازحين من العودة الى مدنهم بضمان شرط التعليم لابنائهم، في حين اكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ان حل المشاكل السياسية والاقتصادية يكمن في قطاع التعليم.

وقال العبادي خلال مؤتمر إنجازات وزارة التربية الذي عقد في مقر الوزارة ببغداد ان "العراق يواجه صعوبات كبيرة على المستوى الأمني والمالي والاقتصادي، وان على الجميع المكافحة لتوفير فرص العمل وتحقيق الاقتصاد بالتزامن مع الانتصارات التي نحققها على داعش".

متهمون بالفساد يرفعون شعار محاربة الفساد

وأضاف &إنه "يحق للجميع المطالبة بالحقوق ومن واجب الدولة حمايته، لكن ليس من حق أحد إشغال المجتمع"، لافتا الى أنه "ليس من حق أحد رفع شعار الإصلاح وسلوكه يصب ضده بل وان مؤسسته فاسدة ويطالب بمحاربة الفساد".

العبادي اعتبر ان ذلك "نوع من الإزدواجية والنفاق"، فيما أشار الى انه "يحق للمعارضين السياسيين أن يقولوا ما يشاؤون على أن لا يتفوهون كذبا"، مشيرا الى ان "البعض يحاول تهميش كل شي من أجل معركة يراها ضرورية وهي معركة سياسية، لذا ليس من حق أحد المتاجرة بدماء العراقيين حتى وإن كانت هنالك تفجيرات إرهابية".

وقال ان "الحرب مع داعش حرب ضد الظلام والتخلف"، وفيما لفت الى ان "هناك تزامنا بين الحرب التي نخوضها مع الإرهاب وبناء النظام التعليمي في العراق"، فانه نبه الى وجوب "ان نربح الحرب عن طريق ربح الشعب عبر جيل يؤمن بالسلام والتعايش".

مدارس للنازحين

وأضاف العبادي ان "إعادة النظام التعليمي والمدارس من أولى خطوات إعادة الاستقرار إلى المناطق التي تُحرر من داعش، فمن دون إعادة النظام التعليمي لا يمكن ان نبني مجتمعا صحيحا"، لافتا إلى ان "اكثر العوائل لا تعود إلا بتوفر المدارس لأنها تريد المستقبل السليم لأبنائها وهذا جزء أساسي من نظام الإصلاح".

ولفت العبادي الى انه "رغم الصعوبات التي نواجهها الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وانهيار اسعار النفط علينا ان نكافح لتوفير فرص العيش الكريمة للمواطنين، ونحن نقوم بذلك الآن ففي الوقت الذي نخوض به حرب شرسة نخوض إصلاحا اقتصاديا وماليا في مؤسسات الدولة بشكل عام".

وتابع "ونحن مشغولون بالحرب والوضع الأمني والإصلاح وبضمنها إصلاح النظام التربوي العراقي".

حرب بالنيابة

وأشار إلى إن "القوات الأمنية التي تذهب إلى جبهات القتال، نفسها تعود إلى بغداد لحماية المواطنين حيث إننا نعمل على طريقة (الدوران)".

وجدد رئيس الوزراء تأكيده، ان " في العام الجاري سنقضي على وجود داعش العسكري في العراق ويبقى وجود داعش الإرهابي، اذ إن الإرهاب يواجهنا اليوم وكل العالم".

وتابع العبادي، "اننا نرى البعض يصدر نداءات وادانات للجميع الا انه لا يدين الإرهاب".

وطالب العبادي السياسيين بـ"مهلة للخلاص من عصابات داعش الإرهابية من الجانب العسكري" مبينا ان "العام الحالي سيشهد نهاية داعش من الجانب العسكري ويبقى وجود داعش الإرهابي الذي تعاني منه جميع الدول في العالم".

ودعا العبادي الى "مصالحة مجتمعية شاملة والابتعاد عن خوض الحروب بالنيابة كما حصل في زمن النظام البائد".

وخلص الى القول "فتحنا أذرعنا نريد علاقات طبية حيث لا يمكن ان نواجه هذا التحدي (الإرهاب) الا بالتعاون، الا ان البعض مازال يعتقد ان الإرهاب يوجه ضد غيره ولا يوجه له".

الحل بالتعليم

من جهته، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ان حل المشاكل السياسية والاقتصادية التي يشهدها البلد يكمن بقطاع التربية والتعليم.

وذكر الجبوري خلال كلمته في المؤتمر ان "اغلب المشاكل خاصة السياسية او الامنية او الاقتصادية او الاجتماعية لو بحثنا في اصولها سنجد أن مفتاح الحل فيها يكمن في قطاع التربية والتعليم كونه الحافز الحقيقي في محاربة الفساد".

وأضاف ان "قطاع التربية هو الوحيد القادر على انشاء جيل جديد مدرك للازمات التي تمر بها البلاد ويقدم حلولا حقيقية لهذه المشكلات من خلال منظومة تعليمية تجعل من المناهج العلمية ادوات لعلاج هذه المشكلات"، مشيرا إلى ان "هذا ما سينعكس على جميع العقبات التي تواجهنا في الملف الامني ومحاربة التطرف".

ودعا الجبوري الجهات السياسية والاكاديمية والشعبية وحتى العشائرية إلى جعل "قطاع التربية منبعا لجيل جديد يؤمن ببناء هذا البلد وقادر على محاربة الفساد واستثمار الطاقات والامكانيات في كافة المجالات بعيدا عن التأثير السياسية او الحزبي او الطائفي او العنصري او القومي".

مجانية التعليم

وتابع ان ذلك "لا يحتاج منا أن نتكلم بتفاصيل كثيرة في أهمية قطاع التربية لأنه واضح للجميع كيف ينتعش الارهاب في البيئة التي يسيطر عليها الجهل والتخلف، وكذا الازمة الاقتصادية".

وأكد ان " مجلس النواب متمثل بلجنتي التربية والتعليم سيكون له وقفه ساندة في الجانب التشريعي من أجل دعم وتطوير هذا القطاع المهم وأن على الحكومة أن تقوم بواجبها أيضا من خلال تعزيز مجانية التعليم كونها حق لجميع شرائح المجتمع من خلال زيادة ميزانية وزارة التربية وبما يسهم بدعم أبناء الشعب العراقي".

خطة عاجلة للنازحين

واشار الجبوري الى أن "التراجع الذي تعرض له أبناءنا النازحون بسبب الاوضاع الامنية يحتم على وزارة التربية ان تضع خطة عاجلة من أجل تعويض أبناء تلك المناطق من خلال سرعة إعادة تأهيل المباني المدرسية في تلك المناطق".

واوضح "لقد واجه العراق ولا زال محاولات مستميتة من قبل اعدائه لتشويه هويته، والتلاعب بمنظومته الفكرية الأصيلة، وذلك من خلال تغليب مفاهيم التطرف على الاعتدال، والتفرق على الوحدة، والارهاب على العدالة وحفظ الحقوق والحريات، ولربما كانت وزارة التربية تتحمل المسؤولية الأكبر في مواجهة ذلك كله ، لأن من اولى مهامها صون قيمنا ، وتطوير مفاهيمنا".

وبين ان "تحدي داعش الارهابي، ومعارك التحرير المباركة، ومشروع الاصلاح، انما كلها عناوين تلخص المشهد العراقي"، ماضيا الى القول ان "مستقبل وطننا يحفظه ويصونه اليوم اثنان، مقاتل يحمل سلاحه في سوح المعارك، يحرر الأرض، وتربوي يحمل قلما في المدرسة، يحرر العقل من كل شوائب النزاع".

ولفت الجبوري الى أن "الوقت قد حان من أجل اعطاء قطاع التربية الاولوية القصوى من أجل تأهليه وتطويره ليسهم بإعادة بناء العراق لما فيه مصلحة أبناءه".

وكانت قد اختتمت في بغداد اليوم أعمال المؤتمر النوعي الأول لمنجزات وزارة التربية للعامين 2015 - 2016، بالتوصية على اعادة النظر بالمناهج الدراسية والكتب المدرسية باعتماد الإستراتيجية المعرفية (التعلُّم يقود النضج) وزيادة نسبة الإنفاق الحكوميّ من الموازنة العامة لقطاع التربية والتعليم من 6% إلى 25% وذلك لما للاستثمار في هذا القطاع من مردودات اقتصادية وتربوية، فضلاً عن زيادة العناية بتكنولوجيا التعليم واستخدامها في التدريس والتدريب والاختبارات ، فضلاً عن استخدامها في التوثيق في كل ميادينه منعا للتزوير أو تلف التوثيق الورقي".

وكانت الحكومة العراقية جددت امس الاول التزامها بالتعليم المجاني لجميع المراحل حسب الدستور على خلاف ما ذهب اليه رئيس اختلاف دولة القانون علي الأديب الذي اقترح خلال مداخلة له في البرلمان على ان يكون التعليم مجاني حتى المرحلة الثالثة في الدراسة المتوسطة وليس الى الثانوية والدراسة الجامعية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء تلقت "إيلاف" نسخة منه "تؤكد الحكومة العراقية التزامها بمجانية التعليم لجميع المراحل حسب الدستور".

واضاف "ونبين ان الحكومة تواصل سعيها الحثيث للارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي لطلبتنا الاعزاء وهو حق مكتسب لمواطنينا والحكومة تسعى من خلال استراتيجية وخطط لتطوير اداء مؤسساتنا التربوية والتعليمية مع الالتزام بمجانية التعليم".