إيلاف من القاهرة:&في الحلقة الثانية&من مقابلته مع "إيلاف"، قال مساعد رئيس الوزراء المصري السابق، عبد الله المغازي&إن الرئيس السيسي اضطر للاستعانة بالجيش في تنفيذ المشروعات، بسبب تقصير رئيس الحكومة، وعدم قدرته على تنفيذها، وانتقد المغازي بعض قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنها لا تخرج بالقوة اللازمة، مشيراً إلى أن السيسي يحتاج إلى مستشارين سياسيين وقانونيين.

في ما يلي نص الحوار:

١- الرئيس لدية سلطات واسعة لماذا لا يتخلى عن حكومة شريف اسماعيل، ويختار حكومة مبدعين؟

أنا لا أعرف أسباب احتفاظه بهذه الحكومة، لأني لست في مكان الرئيس، ولا أرى ما يراه. كما أن الرئيس ليس لدية سلطات واسعة، والبرلمان من يمتلك هذه السلطات الواسعة، وذلك وفقًا للدستور. فالرئيس إذا أراد أن يغير الحكومة، يجب عليه استئذان البرلمان، وإذا أراد تغيير وزير، يجب عليه أن يتشاور مع البرلمان، ولكن إذا أراد مجلس النواب إقالة الحكومة كلها أو تغيير وزير لن يتشاور مع الرئيس نهائيًا، سيتقدم نائب باستجواب ويتم سحب الثقة، والبرلمان ممكن أن يرفض طلب الرئيس بتغير رئيس الوزراء، ولكن هذا يتم عندما يكون لديك رئيس وزراء قوى لديه فكر، ويجب على البرلمان أن يمارس سلطاته ويسحب الثقة من تلك الحكومة.

وحسب الدستور، فإن رئيس الوزراء له أن& يشترك مع رئيس الجمهورية، في وضع الخطط للتنمية ومختلف مناحي الحياة، ويشترك معه في اتخاذ القرارات أيضاً، ولكن رئيس الحكومة شريف إسماعيل مجرد موظف، فهو يسير على التفكير القديم المتعلق، الذي يردد عبارة "بناء على تعليمات سيادة الرئيس"، فهو لا يعلم انه لديه سلطات واسعة شبه موازية لصلاحيات الرئيس، والدليل على ذلك أن شريف إسماعيل أكثر شخص يعاقب أمام البرلمان بدلًا من الرئيس. وعندما يكون فكر موظف، لن يستطيع أن يستوعب أن يمتلك سلطات واسعة يستخدمها.

٢- وبناء على قربك في إحدى الفترات من الرئيس، كيف يفكر سياسيًا؟ وكيف يتخذ قراراته؟

لا أعرف ولا أمتلك معلومات. بعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، لم أعد موجوداً معه، وأصبحت كأي مواطن، ولا أعرف كيف يفكر الرئيس سياسيًا، أو من الدائرة المحيطة به التي تسهم في اتخاذ قراراته، وأنا كثيرًا تمنيت أن يكون للرئيس مجلس استشاري من السياسيين والقانونيين، من ذوي القامات الكبيرة وأن يكونوا معروفين بالاسم.

ما أراه وألاحظه مؤخراً يؤكد أن الرئيس بالفعل يحتاج إلى مستشارين سياسيين وقانونيين، وهذا ليس عيبا، فأعظم& رؤساء الدول في العالم لديهم مستشارون سياسيون وقانونيون معروفون، وشخصياتهم ليست سراً. بعض قرارات رئيس الجمهورية لا تخرج بالقوة القانونية السابقة&نفسها&، وهناك الكثير من القرارات تحتاج إلى تنقيح قانوني.

يحدث هذا كما حدث في عهد الرئيس الموقت عدلي منصور، الذي أصدر مجموعة قوانين غير دستورية، ومنها&قانون التظاهر، ولكن لحرج المحكمة الدستورية أن رئيسها هو الذي أصدر هذا القانون، فلن تحكم به بعدم دستوريته، "وهيفضل مركون في الدرج". وما زال القانون حبيس الأدراج لدى المحكمة الدستورية العليا، لأن رئيسها هو من أصدره، عندما كان رئيساً للدولة.

&

معاون رئيس الوزراء السابق في مقابلة مع إيلاف (1ـ 2)
عبد الله المغازي: رجال الأعمال يسيطرون على مصر

&

٣- وهل شريف إسماعيل ينفذ جميع توجيهات السيسي؟

&شريف إسماعيل يعمل&بمبدأ "بناء على توجيهات الرئيس"، وليته ينفذ تعليمات السيسي،& فمثلاً لديه تعليمات باستصلاح المليون فدان ولم يفعل شيئًا، وبسبب التقصير اضطر الرئيس للاستعانة بالجيش لزراعة عشرة آلاف فدان، ليبدأ المشروع.

٤- هل اختار الرئيس السيسي رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب مساعداً له لشؤون المشروعات القومية؟

محلب مغلوب على أمره، لأنه يتابع مشروعات، ولا يملك أن يتخذ أي قرار في هذه المشروعات. محلب رجل عملي، ولو استمر على رأس الحكومة، لأنهى تلك المشروعات المتوقفة بسبب شريف إسماعيل.

الغريب أن 95% من المشروعات التي افتتحها إسماعيل في الفترة الأخيرة هي في الحقيقة مشروعات المهندس محلب، فلا يمكن بناء آلاف المساكن في شهرين أو ثلاثة، ويجب أن يعطى كل ذي حق حقه.

٥- لو عرض عليك منصب رئيس الحكومة، ما الخطوات التي ستقوم بها لإنقاذ البلاد من أزمتها؟

ليس معنى انتقادي لرئيس الوزراء، أنني أتمنى أن أتولى المنصب مكانه، وهذا غير صحيح، ولكن أنا تحدثت بروية مع واحد من الشباب. لو توليت رئاسة الوزراء سوف أعتبر أن الدولة مشروع كبير يريد النجاح، وفي سبيل ذلك سوف اتخذ مجموعة من القرارات والخطوات.

أولاً: أقوم بوضع خطة مستهدفة لكل وزارة، وهذا المستهدف يكون بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، بحيث يكون هناك تكامل وتناغم بين جميع الوزارات، حتى تتحول إلى مجموعة تروس تسند بعضها وتدفعها إلى الأمام، وليس إلى الخلف.

&ثانياً: سوف أعيد هيكلة كل وزارة بما يحقق المستهدف منها، وخاصة الوزارات الخدمية، بما يضمن تنفيذ القرارات فور صدورها، وهذا سيرفع كفاءات القطاعات المتعطلة، وتجعلها متكاملة مع بعضها.&

ثالثًا: وضع خطة خمسية يتم تنفيذها خلال 5 سنوات على الأكثر.

رابعًا: تخفيض عدد الموظفين من 7 ملايين موظف إلى مليونين أو مليون ونصف المليون فقط، إلى أن يصل العدد إلى مليون موظف فقط، بالإضافة إلى إبعاد الموظف عن المواطن قدر المستطاع، وألا يتم التواصل إلا في أضيق الحدود، من أجل محاربة الفساد، فلابد من استخدام الوسائل الحديثة التي تمكن المواطن من الحصول على الخدمات دون الاحتكاك بأي موظف، ولابد من معاملة القطاعات التي تتعامل مع المواطن بمعاملة القطاع الخاص بمعنى أن يكون لدى كل موظف معدل من العمل يتم تحقيقه يوميًا، وتهيئة مكان نظيف للعمل. فمثلاً مصلحة الشهر العقاري تحتاج إلى تطوير، لتسير العمل وانجاز الخدمات.

&واعترف أن الفترة التي عملت فيها مساعدا لرئيس الوزراء، أسهمت في أن أضع يدي على مواضع الضعف والخلل في العمل الحكومي.

٦- هل تراجعت شعبية الرئيس عما كانت عليه في 3 يوليو 2013، بعد تدخله وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي؟

تراجع شعبية الرئيس لا يتم قياسها إلا من خلال الانتخابات، ولا يقدر أحد أن يحكم على زيادة أو نقصان شعبية الرئيس، ولكن هناك قاعدة تقول إن أي رئيس مهما كانت شعبيته طاغية تقل مع مرور الوقت، ولكنها هل تقل بالمعدلات المخيفة أم لا؟ هذا سؤال يحتاج إلى مراكز استطلاع رأي متخصصة أو إجراء انتخابات.

٧- ما مدى تأثير قضية جزيرتي تيران وصنافير على العلاقات بين مصر والسعودية؟

&العلاقة بين مصر والسعودية علاقة أكبر من قضية الجزيرتين. وأعتقد أن العلاقة بيننا استراتيجية وأخوية ، المهم أن الجزيرتين لدولة عربية سواء كانت للمملكة أو لمصر. سأرحب وأبارك لصاحب فيهما، بما يقدمه من مستندات ووثائق، ولكن حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أجزم بأنهما سعوديتان أم مصريتان. وكل ما أجزم به أن الحكومة تناولت الموضوع تناولًا خاطئاً، والشعب المصري في مجمله مستاء من المفاجأة، لاسيما أن الإعلان عن أنهما سعوديتان جاء خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز القاهرة، وتقديم حزمة من المساعدات& فظهر الأمر وكأنه صفقة تبادلية.